قالت اللجنة الأهلية لثامنة «الوسطى» إن ممثلي خامسة «الوسطى» واللجنة الأهلية في الدائرة فشلوا في تقديم مستندات ووثائق حقيقية كما كانوا يدعون خلال الفترة الماضية على (أحقيتهم بالمشروع الإسكاني لـ «هورة سند»، بحسبهم)

وأبدت اللجنة، في بيان لها أمس تلقت «الوسط» نسخة منه، استغرابها من إصرار ممثلي الدائرة الخامسة ولجنتها الأهلية على الاستمرار قدما في تزييف وتزوير الحقائق وتكرار الاسطوانة المشروخة نفسها والمضامين نفسها بل والعبارات نفسها.

وقالت إنه على رغم ذلك ظلت إحدى الصحف المحلية منحازة إليهم انحيازا غير طبيعي وتخصص لهم مساحة ثابتة على رغم أنهم لا يقدمون جديدا وإنما قصص وأحاديث وأوهام نسجها خيالهم في لحظات حالمة، وللأسف الشديد يبدو أنهم صدقوها.

وذكر البيان أن ردود عضو المجلس البلدي وليد هجرس على ما ساقوه من مراسلات كانت واضحة وقاطعة بل نستطيع أن نقول إنها أفحمتهم ولم يستطيعوا الرد عليه وكان من المفروض أن يتواروا ويحترموا عقول المواطنين ويكفوا عن إطلاق المغالطات التي لن تنطلي على أحد فالحق أبلج والباطل لجلج.

وأضاف البيان «خاب ظن ممثلي الدائرة الخامسة ولجنتها الأهلية في أن ما يقومون به من مسرحيات واستعراضات وتصريحات تتضمن تلميحات بتواصل الاحتجاجات وغيرها ستؤثر على صانع القرار في وزارة الإسكان الذي انحاز إلى الحق واحترم الدستور الذي لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد وفعل ما يجب أن يفعله كل مسئول يحترم القواعد والمعايير المعمول بها». وقال البيان: «يبدو أن ممثلي الخامسة لم يستوعبوا الدرس بعد إخفاقهم في تحقيق مآربهم التي تدعو إلى الطائفية وتكرس التمييز وفضحت حقيقة ما يؤمنون به ويعتقدون فيه، فقد سقطت كل الشعارات التي يرفعونها وتبين للجميع أنها شعارات جوفاء وهي مجرد جسر لتحقيق أغراضهم الفئوية».

وتابع البيان «قلنا مرارا وتكرارا أن مشروع هورة سند هو حق لأهالي الدائرة الثامنة فقط وقد طالبنا بذلك عشرات المرات، لكننا حينما رأينا أن قرار وزارة الإسكان يحقق العدالة باعتماده الأقدمية معيارا لجميع أبناء الوسطى ارتضينا بذلك وقدمنا التهنئة إلى جميع أصحاب طلبات 92 من دون تمييز».

وأبدت اللجنة الأهلية اشمئزازها من تكرارالتصريحات التي تفوح منها رائحة الطائفية والانحياز لطائفة من دون غيرها ومنطقة من دون الأخرى في تحد واضح لوحدة المجتمع، والذي من شأنه إحداث شرخ في المجتمع نحن في غنى عنه، مطالبة جميع طوائف الشعب والقوى الحية فيه بالتصدي لمثل هذه التصريحات والمواقف الفئوية. وواصل البيان «هناك تخبط واضح وتناقض في تصريحات ممثلي الدائرة الخامسة بل التناقض يظهر في التصريح الواحد، ففيما يؤكدون أن أسماء المستفيدين من مشروع هورة سند غير معلنة ويتهمون وزارة الإسكان بالصمت والتزام السرية، يعلنون هم أعداد المستفيدين من القرى الأربع وبأرقام غير حقيقية»، متسائلا البيان من أين لهم بمثل هذه الأرقام إذا كانت وزارة الإسكان لم تعلن الأسماء؟.

واستنكرت اللجنة في بيانها محاولات اللجنة الأهلية للخامسة وممثليها أن يقحموا اسم جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في هذه المعركة وأن يظهروا وكأنهم ضحايا ومظلومون وهو مجافٍ للحقيقة على الإطلاق ولا يمت إلى الواقع بصلة. وقالت إننا على يقين تام بأن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لا يرضيهم الظلم وهم دائما ما ينحازون إلى العدالة والإنصاف وهم يمقتون التفرقة بين أبناء البحرين.

وأبدت اللجنة استغرابها من انحياز الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل نبيل رجب إلى فئة على حساب أخرى والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع في الوقت الذي يجزمون فيه بأن ما حدث في توزيع مشروع هورة سند كان ظالما، فأي لجنة تحقيق والحكم قد صدر مسبقا؟، مطالبة ممثلي حقوق الإنسان بضرورة تحري الدقة والانحياز إلى الحق والعدل والوقوف على مسافة واحدة من جميع الجهات.

وسأل البيان: هل من حقوق الإنسان أن يستمع ممثلوها إلى طرف من دون الآخر؟، وهل من حقوق الإنسان إصدار أحكام من دون دراسة؟، و أن يعطى طرف ويحرم آخر؟، وأن يمنح الطلب الحديث ويمنع الطلب القديم؟، أليس من حقوق الإنسان وجود معايير كالأقدمية، و أن أبناء الوطن الواحد متساوون في الحقوق والواجبات وهذا ما نص عليه الدستور، أما أن لممثلي حقوق الإنسان دستورا آخر؟. وواصل البيان «كان الأولى بمن يدعون أنهم يمثلون حقوق الإنسان أن يطالبوا بوحدة البحرين، وألا يكون هناك تمييز بين منطقة وأخرى أو بين طائفة وأخرى، كنا ننتظر أن يثنوا على أن التوزيع طال الطائفتين الكريمتين في ربوع محافظة الوسطى ولم يقتصر على طائفة بعينها وهو ما يتفق مع الدستور والقانون ومبادىء حقوق الإنسان التي ترفض التمييز على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو على أساس اللون، لكن يبدو أن هناك أجندات وأهدافا خاصة. وفيما أبدت اللجنة الأهلية تفهمها لموقف ممثلي الدائرة الخامسة والورطة التي أوقعوا أنفسهم فيها بسبب وعودهم الحالمة وغير الموضوعية لأبناء القرى الأربع بأن مشروع هورة سند لهم وهو ما أوقعهم في حرج بعد افتضاح أمرهم وما كانوا يروجون له لحسابات انتخابية، الأمر الذي يدفعهم الآن إلى مزيد من التصريحات والتواجد يوميا عبر صحيفة محلية، مؤكدة أن هذا لن يجدي ولن يغير من الأمر شيئا وعليهم تحمل المسئولية أمام مواطنيهم.