أبدت اللجنة الأهلية لإسكان النويدرات (القرى الأربع) استغرابها من أصحاب البيانات المجهولة (بحسب وصفها) الذين كانوا صامتين طوال فترة الاعتصام الذي استمر 535 يوما ولم يتحركوا خطوة واحدة لمناظرة أولئك المؤيدين بالمستندات والحجج.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس تلقت «الوسط» نسخة منه «يبدو أن 535 يوما من الاعتصام المتواصل لأهالي القرى الأربع للمطالبة بإسكانهم الموعود المشيد على أرضهم لم تكن مهلة كافية لأصحاب البيانات المجهولة من التقدم خطوة واحدة نحو أولئك الناس المعبئين بالمستندات الرسمية، لمناظرتهم ومقارعتهم حجة بحجة، ودليلا بدليل على رغم الدعوات المتكررة».

وأضاف البيان «كان صمت هذه الجهات غير المعلومة وغير المفهومة معا، أمام ما يحمل الأهالي من مستندات دامغة وكافية ووافية تلزم وزارة الإسكان بما ألزمت به نفسها، صمتا لا يقل عجزا عن صمت الجهات الرسمية التي كانت خجولة من أن ترد على مراسلات ومستندات طبعت عليها أختامها وتوقيعات مسئوليها، ولايزال رئيس لجنة إسكان الأربع جعفر علي يوجه الدعوة إلى كل من يجد في نفسه الكفاءة لدحض تلك المستندات فهي دعوة مفتوحة يقول فيها أريد أن ينقضوا الوثائق التي طرحناها بالتسلسل، وأن يقدموا ما لديهم من وثائق للرأي العام لإثبات صحة ادعائهم، وإذا كان العضو البلدي وليد هجرس يرى أن المناظرة في التلفزيون شكلية وأن ما طرح في الصحافة يكفي، فعليه أن يقدم ما لديه من إثباتات بأن هذا المشروع موثق باسم الدائرة الثامنة». وذكر البيان أن علي يزيد على ذلك بقوله: «هذا البيان يبين ردة فعل غير موفقة من قبل اللجنة الأهلية للدائرة الثامنة، ونطالبهم بإثبات ما يدعون من حقائق، فنحن طرحنا بعض الوثائق والمراسلات الرسمية الموجودة لدينا، وهي صادرة عن وزارة الإسكان والمجلس البلدي الذي يضم في عضويته ممثل الدائرة الثامنة وليد هجرس منذ الفصل التشريعي الأول، وهو على علم بها طوال السنوات السبع الماضية. وأوضح البيان أن إدارة ظهري النائب البرلماني عبداللطيف الشيخ والعضو البلدي وليد هجرس، عن دعوة «الوسط» إليهما للمناظرة، لم تكن إدارة الظهر الوحيدة التي اعتمدها الجانب الآخر في طريقة تعاطيه مع ما يقدمه أهالي القرى الأربع من رزم المستندات، وهو ما يشير إليه جعفر علي أيضا عندما يتساءل ردّا على البيان المجهول: «لماذا لم يحضر الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ والعضو البلدي وليد هجرس في منتدى «الوسط» الذي عقد أخيرا، على رغم توجيه الدعوة إليهما مبكرا؟».

وقال: إذا كانت ندوة «الوسط» فاتت النائب الشيخ والعضو البلدي هجرس أداء، فيمكن لهما أن يحضرا ندوة «الوفاق» عن الموضوع نفسه قضاء كما يلمح علي بذلك بقوله: «ندعوهم لحضور الندوة التي ستقام في جمعية الوفاق مساء اليوم (الثلثاء) لتقديم ما في جعبتهم من حجج وأسانيد تدحض إدعاءات القرى الأربع بأحقيتهم في المشروع، فكلنا أبناء وطن واحد ولدينا الاستعداد الكافي للحوار».

وذكر أن ما يدعو إلى ذروة الاستغراب هو اعتبار صحيفة معينة، في إشارة إلى «الوسط»، بأنها بحسب البيان «منحازة إلى أهالي القرى الأربع انحيازا غير طبيعي وتخصص لهم مساحة ثابتة» على رغم أنها الصحيفة ذاتها التي قدمت الدعوة إلى ممثلي الدائرة الثامنة في الوسطى برلمانيا، وبلديا، الشيخ وهجرس، إلا أنهما لم يفضلا الحضور، وآثرا عدم تلبية الدعوة، علما بأن الدعوة لا تزال مفتوحة، تنتظر شجاعة النائبين لتلبيتها، ولو كان البيان مذيلا بأسماء لقدمت «الوسط» لتلك الأسماء دعوة إلى المناظرة أيضا، ولكن ما العمل إذا كان البيان غير معروف الأصل والمولد؟!!».

وأوضح أن العذر من هجرس سيكون مقبولا لو لم يكن عضوا في المجلس البلدي السابق، والذي أصدر كتابا رسميا، يتضمن تبعية إسكان القرى الأربع إلى النويدرات، وهو ما يشير إليه علي بقوله: «لدي كتاب صادر من المجلس البلدي اسمه «الوسطى... قلب البحرين النابض»، ذكر فيه مطالب اللجنة الأهلية للقرى الأربع وأن مشروع النويدرات الإسكاني مخصص لها».

وأضاف «لا يوجد مشروع آخر في هذا الكتاب يخص الدائرة الثامنة، وإذا كان هناك اعتراض من قبل العضو وليد هجرس على هذه المعلومات التي وردت في الكتاب، فلماذا لم يعترض على إصداره، ولماذا لا توجد له تصريحات في تلك الفترة تدعي بتبعية هذا المشروع إلى الدائرة الثامنة».

وبين البيان أن أكثر استغرابا من ذلك هو وصف مساعي أهالي القرى الأربع بـ «الخيبة»، ووصف مطالباتهم بـ»المسرحيات» معتبرين أن وزارة الإسكان إنحازت إلى الحق والدستور، ولا يريد الأهالي من أصحاب البيان المجهول إلى التأشير إلى المواد الدستورية التي انحازت إليها وزارة الإسكان التي ظلت صامتة ولاتزال، وليس مطلوبا منها سوى توضيح موقفها من المستندات التي طبعت عليها أختامها.

وتطرق البيان إلى القواعد التي يتحدث عنها البيان، فقال: «أما فيما يتعلق بالقواعد التي يتحدث عنها البيان وهو معيار الأقدمية وحسب، فهو ما يطالب به ليس أهالي القرى الأربع وحسب، بل كل أهالي القرى التي بنيت بجوارها مشروعات إسكانية ولم يكن نصيبها منها سوى المرور عليها والتمتع بالنظر إليها في الذهاب والإياب، ولعل في إسكان البحير المقبل مواطئ قدام لأهالي سترة وقراها المحيطة فمن يدري؟

وختم البيان بأن خواطر أهالي القرى الأربع تبقى تنتظر من يجبرها لما شعرت به من إجحاف في حقها، وليس أكثر شبه منها غير من انتظر اللقمة طويلا فلما حصل عليها سلبت من فمه سلبا، من دون تبرير.