حجزت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة أمس (الإثنين) قضية الجامعات الخاصة المرفوعة ضد مجلس التعليم العالي، للحكم يوم الأحد المقبل.

وفي الجلسة تقدم وكيل الجامعات الخاصة المحامي فريد غازي بمذكرة رد على ما أثارته دائرة الشئون القانونية في جلسة سابقة، فنّد فيها تقديم جامعات خاصة شهادات من دون استيفاء الطلاب للبرامج الأكاديمية، بالإضافة إلى اختلاف نسب مجاميع الطلبة والتقديرات الممنوحة لهم في الشهادات.

#القضاء يصدر حكمه الأحد المقبل#

غازي يفنّد للمحكمة منح الشهادات دون استيفاء المتطلبات والتلاعب في الدرجات

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

حجزت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة يوم أمس (الاثنين) قضية الجامعات الخاصة المرفوعة ضد مجلس التعليم العالي، للحكم يوم (الأحد) المقبل الموافق 16 أغسطس/ آب الجاري.

وفي الجلسة تقدم وكيل الجامعات الخاصة المحامي فريد غازي بمذكرة رد على ما أثارته دائرة الشئون القانونية في جلسة سابقة، فنّد فيها تقديم جامعات خاصة شهادات من دون استيفاء الطلاب للبرامج الأكاديمية، بالإضافة إلى اختلاف نسب مجاميع الطلبة والتقديرات الممنوحة لهم في الشهادات.

ووصف غازي المستندات المقدمة من دائرة الشئون القانونية «هروب معلن وواضح من مواجهة القرار المطعون به وصحة إجراءات صدوره إلى موضوع آخر ليست له علاقة بالنزاع المطروح، وعليه فإن هذه المستندات لا تخدم المدعى عليهما (مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم) إنما تقطع بضعف موقفهما القانوني المبين بشكل مفصل في الدفاع السابق».

وقال غازي: «تقف الجامعات اليوم أمام منصة القضاء الإداري العادل مناشدة إياه أن يطبق القانون ولا شيء غير القانون المتمثل في أحكام نص المادة (11) من قانون مجلس التعليم العالي موضوع الدعوى»، مشيرا إلى أن «رقابة المحكمة على الجهة الإدارية في تطبيقها للشروط الشكلية الجوهرية التي تسبق قرار الوقف هو مبدأ مستقر عليه فقها وقضاء في أحكام المحكمة الإدارية العليا، فإذا امتدت الرقابة إلى شروط صحة الإنذار المرسل للعاملين في الدولة كيف لا تمتد الرقابة للشروط الخاصة بالإخطارات والإنذارات للجامعات، بل إن ركن الاستعجال في طلب وقف القرار يمس الحق الدستوري المتمثل في نص المادة (7) فقرة (أ) و (ج) من دستور مملكة البحرين، إذ إن هذا القرار قد مس الخدمات التعليمية والجامعات الخاصة وخالف القانون».

وأكد «إننا أقمنا هذه الدعاوى بدافع الضمير القانوني وإرساء لمبادئ أحكام النصوص القانونية، ولا نطالب فيها إلا بحكم القانون بعيدا عن أي تأثير خارجي أو ضغوط من جهات إدارية تفرغ القضاء الإداري من معناه، وهو الذي ذاد في المملكة عن الحقوق العامة»، مجددا طلبه المتمثل في القضاء بوقف القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي (بصفة مستعجلة) والمتمثلة في إيقاف بعض البرامج الأكاديمية.

وفي رده على ما تقدم به ممثلو دائرة الشئون القانونية من شهادات صادرة عن جامعات خاصة ولكنها غير معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، قدم غازي لهيئة المحكمة يوم أمس (الاثنين) 3 شهادات لماجستير في القانون صادرة عن إحدى الجامعات الخاصة، وقد تم اعتمادها بمعدلات جيد جدا، كما اعتمدها مجلس التعليم العالي من دون أن يثير أي شيء بشأنها، لافتا إلى أن ذلك يلقي بظلال الشك حول ما استندت إليه دائرة الشئون القانونية من دفاع في رسالة الماجستير المقدمة في الجلسة السابقة.

وأوضح المحامي فريد غازي في رده على ما تقدمت به دائرة الشئون القانونية من مستندات في الجلسة القضائية السابقة بأن «الجامعات الخاصة تقدمت بلائحة دعاوى طاعنة فيها في القرار رقم (131) الصادر بتاريخ 29 يونيو/ حزيران الماضي عن المدعى عليه (مجلس التعليم العالي) في شأن إيقاف قبول الطلبة الجدد في برنامج إدارة الأعمال الذي حصل على تقييم ثقة محدودة (Limited Confidence) اعتبارا من تاريخ العلم بالقرار، ولم يصدر المدعى عليه شيئا بخصوص ماجستير الحقوق ولم يعرض على القضاء في موضوع هذه الدعوى شيء بشأنه، فتقدمت دائرة الشئون القانونية بمستندات خاصة بشهادة ماجستير في القانون لطالب في الجامعة، وهو هروب معلن وواضح من مواجهة القرار المطعون به وصحة إجراءات صدوره إلى موضوع آخر ليست له علاقة بالنزاع المطروح، وعليه فإن هذه المستندات لا تخدم المدعى عليهما إنما تقطع بضعف موقفهما القانوني المبين بشكل مفصل في الدفاع السابق».

أما بشأن المستندات المقدمة في جلسة 5 أغسطس/ آب الجاري، الخاصة برسالة ماجستير أحد الطلاب، ذكر غازي: «إن المستند (الشهادة) المؤرخ في 4 يناير/ كانون الثاني للعام 2006، جاء معدل طالب الماجستير 77,83 في المئة وهو تقدير جيد جدا والنسخة الإنجليزية أيدت هذا المعدل، وبالذهاب إلى المستند المرقم بـ 26 من اللائحة الأكاديمية للجامعة المدعية يتبين أن المادة 23/1 تتحدث عن تصنيف علامات المواد التي يحصل عليها الطالب وفق الجدول الآتي:

80 - 89 في المئة جيد جدا B وهي علامة المواد أما ذات المادة 23/2 ذاتها بالنسبة لتصنيف المعدلات الفصلية والتراكمية التي يحصل عليها الطالب وفق الجدول الآتي:

76 - أقل من 92 جيد جدا وبتطبيق ذلك على شهادة الماجستير الحاصل على معدل 77,83 في المئة بتقدير جيد جدا يتبين أن الجامعة التزمت بمعيار اللائحة في مادته 23/2 بالنسبة للمعدلات، وذكر في الشهادة عبارة بمعدل 77,83 في المئة وبالتالي يصبح معه دفاع دائرة الشئون القانونية - وهما يفترض فيهما الحياد- أنهما استندا إلى دليل صحيح ليدعم دفاعا باطلا، ما يتعين على عدالة المحكمة الالتفات عنه».

وانتهى «وما يؤكد ذلك هو عدم حصول المدعية (الجامعة) على أي خطاب أو لفت نظر حول هذه الشهادة التي تثيرها دائرة الشئون القانونية لأول مرة أمام القضاء وهو ما يؤكد ارتباك دفاع المدعى عليهما».