ناشدت اللجنة الأهلية لإسكان النويدرات في بيان لها جلالة الملك بإصدار توجيهاته لوزارة الإسكان لحسم موضوع القرى الأربع؛ لتعم الفرحة و تكون فرحتين الأولى بالعيد الوطني المجيد و الثانية بتوزيع إسكان النويدرات على القرى الأربع فقط. و بما أنّ مشروع الرفاع السكني كان مقررا سلفا أنْ يتم بناء مئة وحدة سكنية و أصبح الجاهز منها ثمانين وحدة سكنية وزعت على إخواننا أهالي الرفاع, نقترح على اللجنة الأهلية للدائرة الثامنة المطالبة بزيادة عدد الوحدات السكنية في المشروع نفسه؛ كي يغطي عدد الطلبات الموجودة حاليا في الدائرة الثامنة, مثل ما طالب ممثل الدائرة الخامسة النائب عبدعلي محمد حسن في المجلس النيابي بزيادة عدد الوحدات السكنية في مشروع النويدرات السكني إلى 500 وحدة سكنية و هذا حق يكفله الدستور.

وأضاف البيان « وإننا إذ نعبّرعن عظيم فرحنا عندما أعلن عن توزيع وحدات سكنية على أهالي منطقة الرفاع الشرقي فقط و بحسب رغبة بعض النوّاب على الرغم أنه لم يعترض أحدٌ على طلبه بتخصيص جميع الوحدات لأهالي الرفاع فقط , لم لا و هم مواطنون في هذا البلد العزيز فيه أمر جلالة الملك ببناء الوحدات السكنية في جميع مناطق البلاد بطولها و عرضها و من دون استثناء, و كلّ منطقة باسمها و ليس بحسب أهواء من يحورون و يغيّرون أسماء المناطق و منها منطقة النويدرات التي أنشئ مشروع إسكان النويدرات فيها و بشكل دقيق في منطقة تسمّى البربورة و هي جزء من قرية النويدرات.أمّا مَنْ يريد تثبيت الاسم الجديد للمنطقة بما يسمّى (هورة سند) فعلا هو يريد أنْ تصبح أزمة في المنطقة مثل ما قالت اللجنة الأهلية في الدائرة الثامنة و هذا ما لا يقبل به أحدٌ في القرى الأربع إطلاقا و في الوقت ذاته لن نقبل ألبتة مصادرة حقنا وتغيير اسم منطقتنا مهما كلف الأمر».

وأكد البيان مطالبة اللجنة الأهلية لإسكان النويدرات بالمشروع فهذا حق تثبته الوثائق ومنها إصدارات المجلس البلدي، وزارة الإسكان بالإضافة إلى جريدة النباء في عددها19 الصادر في يوم الإثنين بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، و بناء أيضا على ما كتبه خليل الزنجي و من خلال تصريح النائب محمد المزعل وهي العبارة الآتية « و بالنسبة إلى إسكان النويدرات فيبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها كليا 230 وحدة سكنية وهي بانتظار الخدمة الكهربائية» لم يذكر في كلامه ما يسمّى بهورة سند ماعدا البعض ممن يتشدقون بمسمّى هورة سند ونقول لهؤلاء: كفى اللعب بعقول الناس! فأين الرفاع من النويدرات؟!

وأمّا من له الحق بالمطالبة بالمشروع فهم من يمثلون القرى الأربع التي ذكرت أسماء قراهم في قرارت المجلس البلدي ووزارة الإسكان و عند لقائنا بوزير الإسكان السابق فهمي الجودر و الوزير الحالي الشيخ إبراهيم بن علي آل خليفة ووكيل وزارة الإسكان نبيل أبو الفتح ولم يذكر أحدهم قط ما يسمّى هورة سند و إنما الاسم المتداول و الثابت في جميع الوثائق و بحسب ما تم عرضه من تصاميم هندسية تخص المشروع بإسكان النويدرات و ضمن مشروعات امتداد القرى للمحافظة على النسيج الاجتماعي