أقر المدير المالي السابق لشركة برنارد مادوف للاستثمارات، فرانك ديبسكالي، بمسئوليته عن التلاعب والتزوير في استثمارات بقيمة 65 مليار دولار.
واعترف ديبسكالي بالتهم الموجهة إليه كافة من قبل محكمة في ولاية مانهاتن الأميركية تقوم بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد مادوف.
واعتذر ديبسكالي عما قام به خلال فترة عمله الطويلة مع مادوف، والتي امتدت 33 عاما، وقال، إنه كان يتبع تعليمات رئيسه، على رغم أنه كان يعرف أنها خطأ.
وكان مادوف الذي يبلغ من العمر 71 عاما، قد حكم عليه بالسجن لمدة 150 عاما.
وقال ديبسكالي أمام المحكمة، إن كل الاستثمارات التي قدمها مادوف لزبائنه كانت ببساطة «وهمية».
ومن بين التهم التي اقر بها ديبسكالي، مقابل تخفيف العقوبة عليه، غسل الأموال والتزوير والتآمر وإخفاء معلومات عن العدالة.
ويمكن أن تصل فترة العقوبة على هذه الجرائم إلى 20 عاما، بالإضافة إلى غرامة تبلغ نصف مليون دولار.
ويعد ديبسكالي المسئول الثالث بشركة مادوف للاستثمارات الذي تجري محاكمته، وذلك بعد مادوف نفسه ومدير الحسابات الخارجية ديفيد فريلينغ.
وكان مادوف اعترف بإدارة صندوق وهمي للاستثمارات نجح في اجتذاب مليارات الدولارات، وذلك بأن يعطي المستثمرين القدامى أرباحا عالية من الأموال التي يحصل عليها من المستثمرين الجدد، وهو ما يعرف بالانجليزية بـ ponzi scheme.
واستمر مادوف في استثماراته الوهمية منذ مطلع التسعينيات إلى أن فضحته الأزمة المالية مؤخرا؛ إذ حاول زبائنه سحب نحو 7 مليارات دولار من أموالهم، لكنه لم يجد لديه ما يدفعه لهم، وانكشف أمره.
وكان من بين زبائن مادوف مجموعة من المشاهير مثل المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ، بالإضافة إلى بنوك كبيرة مثل بنك «إتش إس بي سي» الذي خسر مليار دولار كانت مستثمرة في شركة مادوف.
ذكرت تقارير إخبارية أمس (الأربعاء) أن مجموعة «لويدز» المصرفية البريطانية، المؤممة جزئيا، أجرت أول عملية بيع منذ الاستحواذ الطارئ على مصرف «هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند» المتعثر الخريف الماضي.
وقالت تقارير بريطانية إن «لويدز» وافق على بيع وحدة إدارة الأموال التابعة إلى بنك «هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند» (إتش بي أو إس) إلى مصرف «بنك أوف نيويورك ميلون»، مقابل 235 مليون جنيه إسترليني (385 مليون دولار).
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب إعلان « لويدز» الأسبوع الماضي خسائره في النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت قيمتها 4 مليارات إسترليني، أرجعها إلى الديون المعدومة الخاصة ببنك «إتش بي أو إس» قبل عملية الاستحواذ.
إلى ذلك، قال «رويال بنك أوف سكوتلاند» إنه سيبيع 99,37 في المئة من وحدته في باكستان لصالح بنك (MCB) الباكستاني، مقابل 87 مليون دولار.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر مطلع قوله، إن القيمة الإجمالية للصفقة ستصل إلى 90 مليون دولار أميركي.
ويأتي بيع وحدة باكستان في إطار سعي «رويال بنك أوف سكوتلاند» لبيع الكثير من أصوله وعملياته في الخارج، والمنتشرة على مدى 36 دولة، وذلك بهدف التركيز على السوق الأم والرئيسية للبنك، بريطانيا.
على صعيد آخر، اتهمت وزيرة العدل الألمانية، بريجيتا تسيبريس، وزير الاقتصاد الألماني، كارل تيودر تسو جوتنبرغ بـ «تبديد أموال الضرائب» لاعتماده بشكل كامل على مستشارين من خارج الحكومة الألمانية في صوغ مشروع قانون يهدف إلى تمكين الدولة من إدارة البنوك المتعثرة. وقالت تسيبريس في تصريحات لصحيفة «برلينر تسايتونغ» الألمانية الصادرة أمس، إنه أمر غير مسئول أن يتم تفويض لجنة كبيرة من المستشارين في مجال الاقتصاد بدلا من الاعتماد على خبراء الحكومة.
ومن جانبها طالبت، مرشحة حزب الخضر للانتخابات البرلمانية، ريناته كوناست، ورئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، جوتنبرغ بتقديم البيانات الخاصة بكلفة استعانته بمستشارين خارجيين.
وقالت كوناست في تصريحات للصحيفة نفسها: «أرى أن هذه الحال خاصة بهيئة الرقابة المالية... أريد أن أعرف مقدار أموال الضرائب التي دفعها جوتنبرغ لصياغة ذلك المشروع، فكان يستطيع أن يمول هذا الأمر من موازنة للحملة الانتخابية وليس من موازنة الدولة».
يشار إلى أن عملية الاعتماد على مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في صوغ القوانين أصبحت منتشرة في ألمانيا.
ووفقا لتقرير الصحيفة، ذكرت الحكومة ردا على استفسار، أن وزارة المواصلات الألمانية على سبيل المثال دفعت أكثر من مليون يورو في إحدى هذه الحالات.
قالت وزارة المالية الصينية أمس، إن الإيرادات الضريبية للبلاد زادت 10,2 في المئة في يوليو/ تموز مقارنة مع العام السابق لتصل إلى 669,6 مليار يوان (97,98 مليار دولار).
وكان الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 19,6 في المئة في يونيو/ حزيران على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة للحكومة المركزية والمحلية في الشهور السبعة الأولى من العام 4,07 تريليون يوان بانخفاض 0,5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
العدد 2533 - الأربعاء 12 أغسطس 2009م الموافق 20 شعبان 1430هـ
