أكدت وثائق رسمية تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية حصلت عليها «الوسط» وجود تسعة مساجد مسجلة بشكل رسمي لدى الإدارة موجودة داخل إسكان «القرى الأربع» ومسجلٌ في وثائقها الرسمية انها تابعة لمنطقة «النويدرات» من دون أن تكون هناك أية إشارة إلى وجود مسمى «هورة سند» فيها.

وبحسب الوثائق فإن المساجد المذكورة مسجلة رسميا لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، بحدودها ومساحتها وموقعها داخل إسكان «القرى الأربع»، وهي عبارة عن تسعة مساجد منها مسجد «الدويرة» الذي يتوسط الوحدات السكنية وله «قيّم» معين بشكل رسمي من قبل الإدارة المذكورة.

وفي تعليقه على الأمر اعتبر العضو البلدي ممثل الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى رضي أمان هذه الوثائق الرسمية لدى الأوقاف الجعفرية بمثابة الفيصل والحكم على تسمية المنطقة بأنها تابعة لبربورة والنويدرات، وليست لأي اسم آخر، وبالتالي فإن المشروع يعتبر من امتدادات القرى، الأمر الذي يوجب توزيعه على أهالي القرى الأربع (النويدرات، المعامير، سند، العكر).

أمان: أرسلت خطابا رسميا إلى «الشيخ» لكشف وثائق المشروع

وثائق رسمية لـ«الأوقاف الجعفرية» تؤكد تبعية «إسكان القرى الأربع» للنويدرات

الوسط - حسن المدحوب

أوضحت وثائق رسمية حصلت عليها «الوسط» وجود تسعة مساجد مسجلة بشكل رسمي لدى إدارة الأوقاف الجعفرية داخل إسكان «القرى الأربع» على أنها تابعة لمنطقة «النويدرات»، وهو ما يؤكد أن مسمى المنطقة رسميا هو «النويدرات» وليس «هورة سند».

وبحسب الوثائق فإن المساجد المذكورة مسجلة رسميا لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، بحدودها ومساحتها وموقعها داخل إسكان «القرى الأربع»، وهي عبارة عن تسعة مساجد منها مسجد «الدويرة» الذي يتوسط الوحدات السكنية وله «قيّم» معين بشكل رسمي من قبل الأوقاف الجعفرية، بالإضافة إلى مساجد أخرى موجودة داخل المشروع الإسكاني مثل مسجد الإمام الصادق، ومسجد الإمام الجواد، ومسجد أبو ذر، ومسجد سلمان الفارسي، ومسجد مؤمن، ومسجد شيخ يوسف، ومسجد الهادي، ومسجد الحسن.

وفي تعليقه على الوثائق اعتبر العضو البلدي ممثل الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى رضي أمان وجود هذه الوثائق الرسمية لدى للأوقاف الجعفرية بمثابة الفيصل والحكم على تسمية المنطقة بأنها تابعة لبربورة والنويدرات، وليس لأي اسم مختلق آخر.

وقال: «جميع المستندات التي تمس منطقة إسكان (القرى الأربع) تؤكد بشكل قاطع أن المنطقة هي في النويدرات وليس كما يدعي البعض (هورة سند)، داعيا من يقول غير ذلك أن يأتي بوثيقة رسمية واحدة تثبت صحة ما يدعي».

وأضاف أن المساجد المذكورة موجودة بالفعل داخل منطقة الإسكان، وأحد هذه المساجد وهو مسجد «الدويرة» موجود في وسط الوحدات السكنية وله قيّم يرعاه، مسجل لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، كما أن المساجد الأخرى مبنية ومسجلة أيضا لدى الأوقاف الجعفرية، وتؤكد وثائق التسجيل الرسمية لها أنها تابعة لمنطقة «النويدرات»، ولا وجود لـ»هورة سند» كما يدعي البعض في أي من هذه الوثائق الرسمية.

واعتبر العضو البلدي هذه الوثائق «أدلة دامغة» على تسمية المنطقة المتنازع عليها؛ لأنها مسجلة لدى إدارة حكومية رسمية معترف بها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الادعاء بعدم صدقها أو تزويرها أو تحريفها، لأن البيانات الموجودة في الخرائط العقارية تؤكد أنها مساجد موجودة في «النويدرات»، وقد ذكر ذلك بشكل قاطع ومحدد، فهل سيشكك أحد بهذه المستندات والوثائق الرسمية من أجل مصالحه الانتخابية ليقوم بشكل غير قانوني بتغيير مسمى المنطقة إلى «هورة سند» وهو الاسم المختلق الذي لا نجد له أي سند أو وثيقة أو مبرر قانوني؟!

وأكد أمان أن تغيير المسميات لا يأتي بحسب الأمزجة والأهواء، وعبر القفز على القانون، بل يأتي عبر قنوات قانونية وشرعية ولم نجد أن من اختلق اسم «هورة سند» التزم بهذه القنوات القانونية، فتغيير مسميات المناطق كان يتم سابقا بقرار من أمير البلاد، بينما اليوم يتم من خلال المجالس البلدية التي ترفعه بدورها لمجلس الوزراء الذي يصدر المسمى الجديد عبر قرار صادر عنه.

واستشهد العضو البلدي بتغيير مسمى مقبرة النويدرات، لافتا إلى أن اسمها كان «مقبرة بربورة» إلى أن قام رئيس المجلس البلدي السابق للمحافظة الوسطى المرحوم إبراهيم حسين خلال الدورة السابقة للمجلس البلدي بإتباع الإجراءات الرسمية لتغيير المسمى إلى «مقبرة النويدرات»، وتساءل لدينا عشرات الوثائق التي تثبت أن منطقة إسكان «القرى الأربع» موجودة رسميا بالنويدرات، فهل لدى الآخرين قرار صادر رسميا عن المجلس البلدي للمحافظة الوسطى وعن مجلس الوزراء يشير إلى أن المنطقة اسمها «هورة سند»؟

وتابع نستغرب أن تقوم وزارة الإسكان بتغيير مسمى المنطقة من النويدرات وهو الاسم الحقيقي والرسمي للمنطقة إلى مسمى آخر هو «هورة سند» دون سند قانوني، كما نستغرب أيضا أن تقوم بتوزيع الوحدات الإسكانية في الخفاء دون أن تقوم بالاحتفال بهذا التوزيع كما كانت تفعل دائما في مشاريعها الإسكانية المختلفة، واصفا ما قامت به وزارة الإسكان بـ»الانقلاب» على المواطنين وعلى القانون.

وجدّد العضو البلدي ممثل الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى رضي أمان دعوته للممثلين النيابي والبلدي عن الدائرة الثامنة في المحافظة الوسطى للجلوس أمام الإعلام ليعرض كلا الطرفين المستندات والوثائق الرسمية التي تؤكد دعواه وتدحض ادعاءات الطرف الآخر، كاشفا عن إرساله خطابا رسميا بهذا الشأن إلى النائب البرلماني عبداللطيف الشيخ يدعوه فيها إلى ذلك على أن يختار المكان والزمان اللذين يراهما مناسبا.

يذكر أن النائب عبداللطيف الشيخ قال في بيان نشر يوم أمس بخصوص المناظرة معه على إسكان «القرى الأربع» إن «ما نشر في إحدى الصحف المحلية عن تهربي من المناظرة هو محض افتراء حيث كنت في هذا التوقيت خارج البحرين».

ويشار إلى أن قيام وزارة الإسكان بتوزيع وحدات «إسكان القرى الأربع»، على مواطنين من خارج هذه القرى أدى إلى ردود أفعال غاضبة من أهالي وممثلي هذه القرى.

وكانت اللجنة الأهلية للقرى الأربع قد فضت قبل أيام اعتصامها الذي استمر 535 يوما بالقرب من الإسكان المذكور، غير أنها وعدت باستمرار فعالياتها حتى تتراجع وزارة الإسكان عن توزيعاتها الأخيرة، وتقوم بتوزيع الوحدات الجاهزة لطلبات الأهالي من القرى الأربع (النويدرات - المعامير- سند - العكر).

كما يذكر أيضا أن النائب عن الدائرة الخامسة بالوسطى عبدعلي محمد حسن تقدم باقتراح لحل الإشكال الحاصل بشأن المشروع الإسكاني، يقضي بتوزيع المرحلة الأولى من المشروع على أهالي القرى الأربع على أن توزع المرحلة الثانية مناصفة بين الطلبات القديمة وأهالي المنطقة، إلا أنه لم يتم التعاطي مع المقترح بإيجابية - بحسبه-.

حسن: موقف «الإسكان» محرج... ولابد من التوضيحات بشأن «معيار الأقدمية»

الزنج - جمعية الوفاق

قال عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن في تصريح له أمس: «إن أحدا لم يتمكن من إثبات أحقية غير أهالي القرى الأربع (النويدرات، المعامير، العكر، سند) في إسكانهم، الأمر الذي يجعل وزارة الإسكان في موقف محرج يجعل مسئوليها محط شفقة».

وأشار إلى أن «انجرار مسئولي وزارة الإسكان ووقوعهم تحت الضغط السياسي من بعض النواب والمتنفيذين أبقاهم تحت رحمة هؤلاء، لأنهم يحتاجون لإنقاذ حقيقي اليوم بعدما جعلوا وزارة الإسكان أشبه بجمعية أو جهة سياسية تدعم أطرافا وتتخلى عن آخرين».

وتساءل حسن: «أين ذهبت وزارة الإسكان ومسؤلوها؟ وهل وظفت أحدا من النواب ليقوم بدور العلاقات العامة فيها؟ ولماذا لا تجيب هي على استفسارات الآلاف من المواطنين؟».

وشدد على أن «الحكومة مطالبة بأخذ مبادرة تصحيح لما قامت به وزارة الإسكان، لأن الموضوع لا يمكن السكوت عليه، فتجاوز القانون والدستور والأعراف والوعود هو تجاوز لهيبة السلطة وكسر لهيبة القانون، وهو الأمر الذي لا يمكن لأحد القبول به أبدا».

ولفت إلى أن «محاولة وزارة الإسكان سنّ عرف غير مكتوب حول سهولة تجاوز القانون بمعاونة بعض المتنفذين هو شأن يجب على الحكومة التصدي له، لأن هذا العرف سيفضي لمزيد من المآسي والتصدعات والفتنة كما أحدثها ويحدثها بعض ممن يدعون تمثيلهم للشعب، وهذه الوزارة الرسمية التي يفترض بها الاشتغال في الشأن الخدمي ولكن مسئوليها فضلوا الشأن السياسي على ذلك».

واستغرب محمد حسن ما أسماه بـ «أسلوب إثارة الفوضى» الذي يحاول البعض فرضه على الفتنة التي يدعمها، وبالتالي إسكات تلك الفوضى بظن منه أنه سينهي المطالبة بالحق».

وقال: «أما الاتهامات بأن هناك أوهاما وغيرها من الاتهامات، فهي تعكس القلق الذي يعيشه هؤلاء وتصوير ما يعيشونه من قلق وخوف وتزييف الحقائق».

وتساءل: «حين قدمنا وثائقا وإثباتات ومستندات، لم نر أحدا يكذبها أو يدحضها أو يفندها، وكل ما في الأمر إطلاق المصطلحات واستخدام أسلوب الاستعراض الإعلامي الرخيص من أجل التستر على الأخطاء والمستور».

وتسائل: «هل الوثائق التي نكشف كل يوم منها المزيد هي تجاوز للقانون؟ وهل هذه الوثائق تعكس أوهاما؟ ولماذا لم نرى وثيقة واحدة منهم؟».

وأردف: «إذا كانوا عاجزين عن تقديم وثيقة واحدة ومازال منطقهم هو منطق الخائف والمدافع عن أخطائه، فأستغرب من هذه الجرأة على مواجهة القانون والإصرار على كسر هيبته ومواجهة المواطنين وسلب الحق والاعتراف بهذا السلب تحت مسميات عدة»، متسائلا: «هل ستصادر مقبرة النويدرات لأنها تقع في الدائرة الثامنة؟، وهل ستصادر العديد من المساجد كذلك لأنها تقع ضمن تلك الدائرة؟، وهل ستصادر المساجد الواقعة وسط مشروع النويدرات الإسكاني لأنها تقع ضمن حدود تلك الدائرة؟».

وأضاف «نحن قدمنا أدلة على ثبوت مشروع النويدرات لأهالي القرى الأربع، وعدم قانونية توزيعه على غيرهم، وعدم قانونية تغيير تسمية المنطقة، وأكدنا أن هناك جهات سياسية تدخلت وبلغة المنطق والإثبات... ولكن أين من يثبت عكس ذلك؟».

وقال: «معيار الأقدمية في توزيع المشاريع الإسكانية لا اعتراض عليه، ولكن هل سيعمم على جميع المشاريع الإسكانية؟ وهل سيطالب بقية النواب بتعميم هذا المعيار على مشروع البحير ومشروع إسكان مدينة زايد، ومشاريع أخرى موزعة على مناطق البحرين في المحرق والبديع وغيرها من المناطق البحرينية؟».

وأضاف: «هناك إصرار من وزارة الإسكان وغيرها على المضي في تجاوز القانون وعدم التراجع وتصحيح الأمور، فالمطلوب اليوم توضيح من الوزارة هل ستعتمد معيار الأقدمية في مشاريع امتدادات القرى أم لا؟».

وقال محمد حسن: «إذا كان الحقوقيون في دعمهم لحق القرى الأربع ليسوا على حياد، وإذا كانت الصحافة ليست على حياد، ولا العقلاء والكتاب والصحافيين على حياد، ولا أحد بقي على حياد، فمن بقي على حياد؟».

«الأشغال»: توصيل التيار الكهربائي لـ «هورة سند» يتطلب دفع الرسوم المقررة

المنامة - وزارة الأشغال

قالت هيئة الكهرباء والماء بوزارة الأشغال ردا على ما نشر أمس في «الوسط» العدد (2532) على لسان النائب عبداللطيف الشيخ تحت عنوان «طالب الكهرباء بتوصيل التيار لوحدات هورة سند»، الآتي:

«إن الهيئة وحال البدء في أي عمل للوحدات السكنية تعمل على الفور في تهيئة خدماتها لهذه الوحدات من كهرباء وماء لتكون جاهزة مع بدء تسليم هذه الوحدات لأصحابها. وبالنسبة لمشروع هورة سند فقد انتهت الهيئة من تنفيذ مشروع تزويد الوحدات السكنية في هورة سند بالتيار الكهربائي غير أن عملية توصيل المياه والتيار الكهربائي لتلك الوحدات يتطلب دفع الرسوم المقررة للتزود بهاتين الخدمتين إلا أنه حتى الآن لم يتم تسديد تلك الرسوم كما أن الإجراءات تقتضي أن يقوم كل منتفع بتقديم طلب لدى إدارة خدمات المشتركين مشفوعا بكل المستندات التي تثبت انتفاعه بالوحدة السكنية المخصصة له لكي يتسنى لإدارة خدمات المشتركين فتح حساب للكهرباء والماء باسم المنتفع وذلك في اليوم نفسه الذي يتم فيه تقديم الطالب شريطة أن يتم دفع الرسوم المقررة لذلك». أما بخصوص توصيل المياه للوحدات أوضحت الهيئة أنها «انتهت في شهر مارس/ آذار الماضي من أعمال تمديد شبكة المياه الرئيسية في المنطقة المذكورة ويجري حاليا العمل على تنفيذ أعمال التوصيلات إلى تلك الوحدات لتزويدها بالمياه إلا أنه حينما قام الفنيون التابعون لإدارة توزيع المياه بمعاينة المواقع المخصصة لتركيب عدادات المياه في الوحدات السكنية تبين أن التجويف المعد لتثبيت العداد في كل وحدة غير مطابق للقياسات والمواصفات المحددة من قبل إدارة توزيع المياه وقد تم إشعار المقاول المنفذ للمشروع لتعديل تلك المواقع حتى يتسنى للقسم المختص في الهيئة العمل على تركيب عدادات المياه فور تجهيز المواقع بالشكل المطابق للمواصفات المحددة».

رسالة إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك

أتوجّه بخطابي المفتوح إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لأرفع مطلب أهالي القرى الأربع (نويدرات، سند، العكر، المعامير)، وذلك لأن سموه يتسلم مهام الحكومة حاليا في غياب سمو رئيس الوزراء. وقبل أن أتوجّه بهذا الخطاب، أبارك لنائب رئيس الوزراء لقب «سمو» الذي أضيف مؤخرا إلى اسمه، وهو جدير به، فهو من رجالات البحرين الحكماء الذين أبرزوا وجه البحرين الحضاري.

وإنني متأكد بأن سمو الشيخ محمد يعرف الشعار الشهير الذي كان يضعه الرئيس الأميركي الأسبق هاري ترومان على مكتبه أثناء رئاسته بين 1945 إلى 1953 وهي: «The Buck Stops Here»، وهذا الشعار الجميل يُقصد منه أن المسئولية عن أي قضية تتوقف عند مكتب الرئيس من أجل الحل، وأنه لا يرميها أو يحولها إلى أي مكان آخر. ولعل اجتماعات مجلس الوزراء ينخفض عددها أثناء عطلة الصيف، كما أن عددا من الوزراء لا يتواجدون في البلاد أثناء العطلة... ولكن كل هذا لا يغير من حقيقة أن هناك قضية وصلت إلى طاولة المسئول عن الحكومة في الوقت الحالي، وهذه القضية تحتاج إلى معالجة مباشرة من الشخص الذي يجلس خلف طاولة المسئولية التنفيذية.

ولا يخفى عليكم أن وزارة الإسكان قد باشرت بتوزيع الوحدات الإسكانية في إسكان القرى الأربع في منطقة النويدرات في وقت أُغلقت فيه هواتف المسئولين، وليس هناك من يقبل الاستماع للمشكلة التي تتفاقم يوميا... وهؤلاء المشتكون إنما هم مواطنون بحرينيون يسكنون القرى الأربع المشار إليها، وقد اعتصموا سلميا لمدة 535 يوما من 21 فبراير/ شباط 2008 إلى هذا الأسبوع، وطوال هذه الفترة كانوا يودون أن يعرفوا السبب الرسمي في إقدام وزارة الإسكان على مخالفة الوعود المكتوبة التي أعطيت لهم بأن الوحدات الإسكانية ستكون لأهالي القرى الأربع ضمن مشروع امتدادات القرى.

ولست بحاجة إلى أن أؤكد، أنني أقف مع الرأي القائل إن القانون يطبق على الجميع، وإن على المسئولين أن يعلنوا أي تغيير لأي وعد قطعوه على أنفسهم بصورة صريحة وشفافة، وأن يبرروا ذلك. وفي حال قال المسئول عن تغيير وعود الوزارة لأهالي القرى الأربع، إن السياسة حاليا ستعتمد على توزيع الوحدات الإسكانية بحسب الأقدمية وليس بحسب المناطقية، فلا مانع من ذلك، ولكن المتضررين يودّون معرفة ما إذا كانت هذه السياسة انتقائية ضدهم فقط، أم إنها ستطبق على كل المشروعات، بما في ذلك «مشروع البحير الإسكاني» القريب جدا من مشروع منطقة النويدرات.

أتوجه بخطابي المفتوح هذا وكلي أمل في حكمتكم وعدالة تقييمكم للموضوع، وكلنا - إن شاء الله - في خدمة هذا الوطن العزيز. شكرا لكم. .

د . منصور الجمري