انفجر مساء الاثنين الماضي مولد كهربائي بمجمع 541 في بني جمرة بسبب الأحمال الكهربائية الإضافية عليه. وسارعت هيئة الكهرباء والماء إلى توفير مولد متنقل بناء على طلب الأهالي، ليتعطل هو الآخر وليستمر الانقطاع حتى أمس (الأربعاء). وذكرت هيئة الكهرباء والماء أنها تقوم حاليا باستبدال محطة الكهرباء الفرعية المعطوبة (المحترقة)، بأخرى جديدة ذات قدرة إنتاجية أكبر وتتحمل مدة تشغيل تصل 30 ساعة متواصلة، وتبلغ كلفة المولّد الجديد نحو 17 ألف دينار. من جهته، قال مدير العلاقات العامة والدولية بهيئة الكهرباء والماء أحمد المرشد، إن «الهيئة سبق أن أوضحت للمواطنين في عدد من المجمعات السكنية في المنطقة المذكورة والمحيطة بقرية بني جمرة أن وجود زيادة ملحوظة في الأحمال على الشبكة هو الذي يتسبب في حدوث الكثير من الانقطاعات المتكررة نتيجة التجاوزات في الأحمال المتاحة ضمن العقد المبرم مع الهيئة عند التقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي للمنازل والمباني».

«الهيئة» تعمل على تركيب محطة فرعية جديدة

احتراق محطة كهرباء ومولد متنقل في بني جمرة

الوسط - صادق الحلواجي

انفجر مساء يوم (الاثنين) الماضي مولد كهربائي فرعي في مجمع 541 ببني جمرة بسبب الأحمال الكهربائية الإضافية عليه، في حين وفرت هيئة الكهرباء والماء على وجه السرعة مولدا متنقلا بناء على طلب الأهالي، ليتعطل هو الآخر للأسباب نفسها وتضطر الهيئة مرة أخرى لتوفير مولد متنقل آخر، علما بأن الانقطاع استمر حتى أمس (الأربعاء).

وتعرض أحد موظفي الهيئة لحرق بسيط بسبب انفجار أحد المصاهر أو الكابلات الرئيسية الصادرة من المحطة العاطبة خلال عملية معاينة المشكلة.

ولجأت هيئة الكهرباء إلى استبدال المولد العاطب بآخر جديد سعيا منها لإعادة التيار للمواطنين الذين باتوا لساعات في الظلام والحر.

وستقوم هيئة الكهرباء والماء حاليا باستبدال محطة الكهرباء الفرعية العاطبة (المحترقة)، بأخرى جديدة ذات قدرة إنتاجية أكبر خلال مدة عمل تصل 30 ساعة متواصلة، وقد تبلغ كلفة مولد المحطة الجديدة نحو 17 ألف دينار.

ومن المؤمل أن يعود التيار الكهربائي لجميع المناطق المتضررة من خلال المحطة ودون الحاجة إلى المولد الكهربائي المتنقل فور الانتهاء من تركيبها، باعتبار أنها ستكون ذات قدرة استيعابية أكبر.

وتعود أسباب حصول تلك الانقطاعات إلى تحميل شبكة المبنى والكابل الموصل لها من الكابل الرئيسي المغذي في المنطقة حملا يفوق مستوى القدرة الافتراضية المخصصة له، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا يؤدي بالتالي إلى احتراق أو انفجار الكابل أو حدوث خلل فني في المولد الفرعي بالمنطقة. كما أن مخالفة المشترك للمستوى المسموح له استهلاكه من الطاقة يؤدي إلى انقطاع الكهرباء، وهو ما يعتبر مخالفة قانونية بإمكان الهيئة محاسبة المشترك المخالف على أساسها، باعتبار أن هناك مستويات من الطاقة الموفرة وعلى كل مبنى أن يقدم طلبا لوزارة الكهرباء والماء لتوفير ما يستوجب له من طاقة، وذلك بعد دفع الرسوم المترتبة لكل مستوى مطلوب.

من جهته، قال مدير العلاقات العامة والدولية بهيئة الكهرباء والماء أحمد المرشد إن «الهيئة وفرت مولدا كهربائيا متنقلا فور تسلمها لبلاغات توقف عمل المحطة الفرعية، فهي لا تألو جهدا في توفير هذه الخدمات وإصلاح الأعطال بأقصى سرعة ممكنه، علما أن توفر المولد المتنقل يأتي ضمن استعدادات الهيئة لأي طارئ خلال فصل الصيف لهذا العام».

وأفاد المرشد بأن «الهيئة سبق وأن أوضحت للمواطنين في عدد من المجمعات السكنية في المنطقة المذكورة والمحيطة بقرية بني جمرة نفسها، بشأن وجود زيادة ملحوظة في الأحمال على الشبكة، وهو الذي يتسبب في حدوث الكثير من الانقطاعات المتكررة نتيجة التجاوزات في الأحمال المتاحة ضمن العقد المبرم مع الهيئة عند التقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي للمنازل والمباني».

وأوضح مدير العلاقات العامة «لو كانت الهيئة تلقت طلبات بشأن النية في زيادة الأحمال لدى أي منزل أو مبنى، لكان بالإمكان أن تزيد بدورها المحطات أو توفر كابلات أكبر وذات طاقة استيعابية أعلى وبكلفة أقل كثيرا من توفير محطة جديدة بالكامل».

وأهابت هيئة الكهرباء والماء بالمواطنين الحرص على مراعاة الممتلكات العامة وعدم التهاون في التعامل معها، والتي تكون عاقبتها حرمان شريحة من المواطنين من خدمات الكهرباء والماء.