توافقت وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين» على الشراكة في إدارة المشروع الوطني لتأهيل وتوظيف الجامعيين البحرينيين. ويأتي هذا التوافق بعد خلاف على آليات التغطية المالية للمشروع ومن سيقدم الدعم المالي الكامل له. وكانت وزارة العمل طالبت «تمكين» بتحمل نفقات المشروع بواقع 18 مليون دينار فيما تتحمل وزارة العمل نحو 6 ملايين دينار، وهو الأمر الذي رفضته «تمكين» في بادئ الأمر.

وجاء التوافق بعد أن أصدر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة القرار رقم (2) لسنة 2009 وتشكيل لجنة لتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين برئاسة وزير العمل مجيد العلوي تضم ثلاثة مسئولين من وزارة العمل، وثلاثة من «تمكين» لوضع خطط تنفيذ المشروع.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول يوم الأحد الماضي بصورة مفصلة اللائحة الإدارية والمالية للمشروع والإجراءات التي سيتم اتخاذها بموجب الأنظمة المالية والإدارية المعمول بها لضمان أفضل أساليب الرقابة المالية وحسن الأداء الإداري والمالي للمشروع.

بعد خلاف على التمويل... «الرقابة المالية» ومدققون خارجيون وداخليون للرقابة على المشروع

توافق بين وزارة العمل و«تمكين» على إدارة «توظيف الجامعيين»

الوسط - هاني الفردان

توافقت وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين» على الشراكة في إدارة المشروع الوطني لتأهيل وتوظيف الجامعيين البحرينيين.

ويأتي هذا التوافق بعد خلاف ضمني على آليات الشئون المالية للمشروع ومن سيقدم الدعم المالي الكامل له، وذلك بعد مطالبة وزارة العمل من تمكين تحمل نفقات المشروع بواقع 18 مليون دينار، فيما تتحمل الحكومة ممثلة بوزارة العمل نحو 6 ملايين دينار، وهو الأمر الذي رفضته «تمكين» في بادئ الأمر.

وجاء التوافق بعد أن أصدر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة القرار رقم (2) لسنة 2009 الصادر بتشكيل لجنة تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين برئاسة وزير العمل مجيد العلوي.

ونص التوافق بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» على أن تتسلم وزارة العمل مهام عملية الصرف على المشروع وفق الضوابط المالية المعمول بها لدى الحكومة، على أن تتم عملية الرقابة على المشروع من خلال الشراكة بين الطرفين (وزارة العمل، وتمكين) وبوجود ديوان الرقابة المالية وتعيين مدققين خارجيين وداخليين.

فيما لاتزال مسألة تمويل المشروع وطريقتها غير واضحة حتى الآن، وما إذا كانت «تمكين» ستسدد الموازنة المطلوبة منها دفعة واحدة أم بطريقة الدفعات وحسب المشاريع المطروحة، كما ينتظر من تمكين رفع المشروع إلى مجلس إدارته لإقراره.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول يوم الأحد الماضي بصورة مفصلة اللائحة الإدارية والمالية للمشروع والإجراءات التي سيتم اتخاذها بموجب الأنظمة المالية والإدارية المعمول بها لضمان أفضل أساليب الرقابة المالية وحسن الأداء الإداري والمالي للمشروع.

وقال وزير العمل: «إن هذا المشروع الوطني يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية، ويستهدف التصدي بصورة غير مسبوقة لظاهرة التعطل بين أوساط خريجي الجامعات الذين بدأ عددهم بالزيادة في الفترة الأخيرة واقتضت التدخل وتسخير كل الإمكانات المتوافرة للتصدي لها ولمعالجتها على أسس عملية ومدروسة».

ومن المؤمل أن يقوم وزير العمل رئيس لجنة تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين بتقديم تقرير لولي العهد بشأن خطة تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين واكتمال مراحل الإعداد والتحضير للمشروع تمهيدا لتحديد موعد تدشين المشروع وبدء مراحل تنفيذه خلال الأيام المقبلة.

وكان صندوق العمل (تمكين) قد أشعر وزارة العمل من خلال مرئياته على المشروع الوطني لتوظيف الجامعيين بعدم مقدرته على تمويل المشروع لإعادة تأهيل وتدريب وتوظيف الجامعيين العاطلين في البحرين ضمن خطة مستدامة لحل أزمة البطالة الجامعية في البحرين، وأن سبب رفض «تمكين» لتمويل المشروع الوطني لتوظيف الجامعيين الذي تعده وزارة العمل بالتشاور مع الأطراف المعنية، يعود لضخامة الموازنة (18 مليون دينار) المطلوبة لتمويل المشروع، وهو ما يعد خارج مقدرة «تمكين» التي بلغت إيراداتها خلال العام الماضي (2008) 40 مليونا و117 ألفا و40 دينارا، فيما بلغت مصروفاته 23 مليونا و512 ألفا و296 دينارا.

وويأتي مشروع وزارة العمل الجديد لتوظيف الجامعيين بعد أن عجز الطرفان وزارة العمل و»تمكين» في توظيف الجامعيين العاطلين لديهما، إذ مازالت «تمكين» تعاني مع قائمة «1912» ولم تستطع إنهاء ملف توظيفهم حتى الآن إذ ما زال لديها نحو 800 عاطل جامعي لم يتم توظيفهم بعد، فيما تشهد وزارة العمل ارتفاع معدلات البطالة الجامعية في البحرين.

وبحسب الأرقام والإحصاءات، فإن العام الماضي شهد تحولات كبيرة على صعيد أعداد العاطلين في البحرين، فبعد أن تمركزت البطالة في صفوف حاملي الشهادات الثانوية وما دونها، وذلك لصالح الجامعيين الذين لقوا إقبالا كبيرا من قبل القطاع الخاص، تراجعت المعادلة بشكل تدريجي لتنعكس بعد ذلك وتصبح البطالة متمركزة في صفوف الجامعيين.

وهو الأمر الذي جعل من وزير العمل مجيد العلوي يتبنى مشروعا جديدا على غرار المشروع الوطني لتوظيف العاطلين، وهو المشروع الوطني لتوظيف الجامعيين العاطلين، يعمل على إيجاد وظائف للجامعيين بعد تأهيلهم وتدريبهم، والتوافق مع شركات على توظيفهم في القطاع الخاص بأجور مجزية. الأرقام والإحصاءات التي أصدرتها وزارة العمل منذ تطبيق مشروع التأمين ضد التعطل في ديسمبر/ كانون الثاني 2007 وحتى ديسمبر الماضي تشير إلى تراجع كبير في أعداد العاطلين من حملة الثانوية العامة وما دونها، إذ بدأ المشروع بوجود 6360 عاطلا حاملا للثانوية العامة وما دونها، لينتهي حاليا بوجود 1359 عاطلا فقط.