شهدت الندوة التي عقدتها صحيفة «الوسط» يوم أمس (الأربعاء) عن أزمة قرارات مجلس التعليم العالي بشأن الجامعات الخاصة في البحرين، اتهامات متبادلة بين مجلس التعليم العالي والجامعة الخليجية.

ورفضت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي منى البلوشي الاتهامات التي وجهت للمجلس بسعيه للتشهير بالجامعات الخاصة إثر نشره المخالفات التي وجهت للجامعات في 29 يونيو/ حزيران الماضي، مؤكدة أن المجلس سعى بذلك إلى الحفاظ على سمة التعليم العالي في البحرين. بينما وصفت رئيسة الجامعة الخليجية منى الزياني قرارات المجلس بـ «تصفية الحسابات»، معتبرة أن نشر مخالفات الجامعات في الصحف المحلية أساء لسمعة هذه الجامعات.

وشارك في الندوة رئيس الجامعة الأهلية وعضو مجلس التعليم العالي عبدالله الحواج، الذي قال: «قرارات مجلس التعليم ليست صعبة، فالمجلس اجتمع مع رؤساء الجامعات وقيل لهم ما هو المطلوب والنسب المطلوبة، وكل هذه الأمور نوقشت في جلستين ساخنتين جدا، وبالتالي لم تكن هناك أشياء خافية».

أما محامي الجامعات الخاصة التي قاضت مجلس التعليم العالي بشأن قراراتها الأخيرة فريد غازي، فاعتبر أن قرارات المجلس بشأن الجامعات المخالفة والصادرة في يونيو الماضي، باطلة بموجب المادة «11» من قانون التعليم العالي.

في ندوة «الوسط»... الحواج: جامعاتنا ليست لأبنـــــــاء الأغنياء الفاشلين... وغازي: قرارات يونيو باطلة

البلوشي: لا نهدف للتشهير بل المحافظة على سمعة التعليم العالي... والزياني: مخالفات الجامعات تصفية حسابات ونشرها أساء لسمعتها

الوسط - أماني المسقطي

رفضت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي منى البلوشي الاتهامات التي وجهت للمجلس بسعيه للتشهير بالجامعات الخاصة على إثر نشره المخالفات التي وجهت للجامعات في 29 يونيو/ حزيران الماضي، مؤكدة أن المجلس سعى بذلك إلى الحفاظ على سمعة التعليم العالي في البحرين. فيما وصفت رئيسة الجامعة الخليجية منى الزياني قرارات المجلس بـ «تصفية الحسابات»، معتبرة أن نشر مخالفات الجامعات في الصحف المحلية أساء لسمعة هذه الجامعات.

جاء ذلك خلال الندوة التي عُقدت يوم أمس (الأربعاء) في صحيفة «الوسط»، وتناولت فيها أزمة قرارات مجلس التعليم العالي بشأن الجامعات الخاصة في البحرين.

وشارك في الندوة إلى جانب البلوشي والزياني، كل من رئيس الجامعة الأهلية وعضو مجلس التعليم العالي عبدالله الحواج، ومحامي الجامعات الخاصة التي قاضت مجلس التعليم العالي بشأن قراراتها الأخيرة فريد غازي.

وفيما يأتي النقاشات التي دارت خلال الندوة:

* ما هي أسباب صدور القرارات المضادة للجامعات الخاصة المخالفة والتي عرفت بعدها بـ «أزمة الجامعات الخاصة»؟

- البلوشي: هي ليست أزمة وإنما خطوة للمحافظة على سمعة التعليم العالي في البحرين، قد تكون هناك قرارات لا يتقبلها البعض، وخصوصا أنه خلال فترة طويلة لم تصدر قرارات بهذه الصورة، وبالتالي كان هناك نوع من المقاومة وعدم تقبلها، ولكن مع مضي الوقت بدأت الجامعات باستيعاب هذه القرارات التي جاءت لصالحها ولصالح سمعة البحرين في التعليم العالي.

أما عن أسباب تأخر القرارات، فقانون التعليم العالي صدر في العام 2005، واللوائح صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية في العام 2007، لم نكن نريد أن نفرض الأمر وإنما تواصلنا وزرنا الجامعات وأعطيناها مهلة لتعديل أوضاعها الإدارية لمدة عام، ولتعديل المباني والمرافق خلال 3 أعوام.

* ما هي نقاط الاختلاف بين الجامعات الخاصة ومجلس التعليم العالي؟

- الحواج: جودة التعليم العالي هي هدف الجميع، مجلس التعليم العالي والجامعات الخاصة، ونحن في الجامعة الأهلية شاركنا مع وزارة التربية والتعليم قبل تشكيل مجلس التعليم العالي في ندوة، وحضرتها مجموعة كبيرة من ممثلي التعليم الخاص، وكنا نحن من يطالب بأن تكون هناك رقابة من التعليم العالي على الجامعات، لأننا نؤمن إيمانا تاما بالشفافية وضرورة أن تكون هناك رقابة مهنية وأن يشارك في هذه الرقابة كل أطراف المؤسسات الخاصة.

ولذلك جاء قرار التعليم العالي في العام 2005 ووضع أطر التعليم العالي، ومضى المجلس نحو عام في مراجعة كل لوائح الجامعات للخروج بلوائح معقولة تحدد الحد الأدنى ليكون لنا تعليم عالٍ بجودة. لأن هذا البلد الصغير بمساحته وتعداد سكانه هدفه والزاد الوحيد والثروة الوحيدة التي يمتلكها أن يكون فيه تعليم ممتاز وأن تكون الجامعات بمستوى جيد، وزيادة البرامج التي تقدمها سنويا بعقل واعتدال ووفق قرار مدروس.

ونحن لا نتطلع فقط لنشمل الساحة الخليجية وإنما ننظر للساحة العالمية، ونأمل أن يكون لدينا طلبة من آسيا وأوروبا، لأن من مؤشرات الجودة في الجامعة أن تكون في الطلبة نكهة عالمية.

وأنا أؤيد البلوشي في أننا لا نعيش أزمة وإنما محاولة للانضباط ومحاولة لأن يكون التعليم العالي في البحرين أنموذجا خليجيا بالدرجة الأولى، ومن ثم أنموذجا في المنطقة ومن ثم العالم، لأننا راهننا على ذلك ولن نستطيع أن نستقطب طلبة من الخارج ما لم تكن سمعة التعليم سمعة جيدة.

يمكن القول إن الموضوع أشبه بأزمة، وربما هناك ضرر ألحق بسمعة التعليم العالي في البحرين، ولكنها مرحلة ستليها مرحلة أخرى لأن الجامعات بدأت تعي أن هناك شروطا ولوائحَ وضوابطَ ويجب الالتزام بها.

وباعتقادي أن كل أطراف المعادلة يجب أن يكونوا ممثلين للقرارات، وكل أطراف المعادلة يجب أن تشارك في صياغة المستقبل والمرحلة المقبلة، وجاء تشكيل مجلس تعليم العالي ليمثل الكثير من الأطياف. صحيح أننا لم نصل إلى الكمال وإنما هناك تعديلات دائمة، والمجلس يضم خبرات وأصحاب قرارات وممثلين عن القطاع الخاص، وهو أمر مهم.

ويبقى السؤال: كرؤساء لجامعات خاصة، هل نحن أتينا من السماء أو كوكب آخر, أو أتينا من لب العملية التعليمية نفسها؟ فنحن نعرف أن هناك ضوابطَ دولية يجب الالتزام بها، ويجب أن نراعي المعايير الدولية، والكل يعرف أن المستوى التعليمي في أية جامعة لا يقاس إلا بمستوى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وما يملكونه من درجات علمية ومؤهلات.

ولذلك لابد أن تلتزم كل الجامعات الخاصة والعامة لتكون سمعة التعليم العالي في البحرين من أفضل ما يكون، وخصوصا أن ميثاق العمل الوطني أكد أن مؤسسات التعليم العالي هي منارات إشعاع علمي وحضاري، وهو ما يجب أن نراه في الجامعات الخاصة.

* هل تتفق مع المخالفات التي فرضت على الجامعات الخاصة؟

- الحواج: لا أريد أن أكون قاسيا على الجامعات الخاصة، ولكني نعم أتفق معها...

* ... بما فيها الجامعة الأهلية؟

- الحواج: بما فيها الجامعة الأهلية، قد أغضب من قرار صادر ضد الجامعة الأهلية، ولكني بعد ذلك أرى أن المجلس يؤدي واجبه ولا يفرط في التعليم، والجامعة من حقها أن ترد على مجلس التعليم.

فاليوم نعيش في دولة ديمقراطية، والحرية الصحافية لا حدود لها، وهذه الحرية الممنوحة للصحافة قد أضرت بسمعة الجامعات خليجيا، ولو قارننا هذه الجامعات بجامعات خليجية أخرى فهي لا تقل عنها بل إنها قد تكون أفضل منها.

مجلس التعليم العالي وضع معاييرَ وضوابطَ ولوائح، ونتيجة لمساحة الحرية الصحافية قد يتبين للمرء أننا نمر عبر أزمة وكارثة، ولكننا سنصحح الطريق، وسيتبين أن هناك جامعات خاصة يمكن مقارنتها بجامعات خاصة مرموقة.

* لماذا لجأت بعض الجامعات لرفع قضايا على مجلس التعليم العالي؟

- غازي: طلبت مني بعض الجامعات استشارة بشأن القرارات الصادرة عن المجلس في 29 يونيو/ حزيران الماضي بشأن إيقاف برنامج إدارة الأعمال وكليات التربية وبرنامج الماجستير والدكتوراه بالنسبة للجامعة الخليجية.

وكان سؤالي الأول للجامعات، ما إذا سبقت هذه القرارات مخالفات أخطروا بها، وما إذا حُددت نوعية المخالفة، ومنحوا 6 أشهر لإصلاح الأوضاع كما جاء في قانون المجلس، وكانت الإجابة بالنفي.

وكان هناك إخطار لـ 12 جامعة، بما فيها الجامعة الخليجية، ولم يربط هذا الإخطار بموضوع المخالفة، وبمقارنة القرارات الصادرة وربطها بتعميمين آخرين، تبين أن هذه الإخطارات لا تتفق وموضوع القرارات، إذ كان هناك تعميم أصدر لجميع الجامعات، في 3 يوليو/ تموز 2008 لـ 12 جامعة.

وحين اطلعت على الإخطار، تبين أنه لا يحدد نوع المخالفة ولم يمنح الجامعات مهلة 6 شهور، وحين لجأت إلى إخطار آخر في 9 أبريل/ نيسان 2008 يتعلق بجامعة العلوم التطبيقية، يتعلق بنائب الرئيس والعمداء والمقررات الدراسية ونصاب التدريس، وطبقته على القرار المتعلق بإيقاف قبول الطلبة الجدد في برنامج إدارة الأعمال الذي حصل على تقييم محدود، اتضح أن هذين الإخطارين، تعميمان لـ 12 جامعة.

وكان رأيي واضحا، أن كل قرار إيقاف لبرنامج لا يسبقه إخطار كتابي ويحدد مدة زمنية 6 شهور يعتبر قرار الإيقاف باطلا.

كما أن المجلس منح الجامعات مهلة أقصاها ديسمبر/ كانون الأول لتعيين هيئة تدريس، فلماذا تم إيقاف برنامج إدارة الأعمال بالنسبة لجامعة العلوم التطبيقية؟

إذا كان المجلس يسترشد بملاحظات هيئة ضمان الجودة فهي جيدة وفي صالح التعليم العالي، والجامعات تدعم مجلس التعليم وكل توجهاته ولا يختلف اثنان على تطوير التعليم العالي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يوجد نص في القانون يعطي مجلس التعليم العالي حق أن يصدر قرارات الإيقاف وينشرها في الصحف المحلية؟ إذا كان الهدف هو إصلاح التعليم العالي، فهل من الممكن أن تنشر صورة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي يكرم خريجي العلوم التطبيقية، ويعلوه خبر يتضمن قرار إيقاف برنامج إدارة الأعمال في الجامعة؟ هل هذا سلوك سليم يتفق والقانون وإصلاح التعليم العالي؟

صحيح أن الأزمة لم تبدأ، ولكن الخريجين وأولياء الأمور في إرباك خطير، بل إن بعض الجامعات أوقفت جميع البرامج لا البرنامج الذي تم إيقافه من قبل مجلس التعليم فقط، وقلت نسبة التسجيل في هذه الجامعات، في الوقت الذي أعلنت فه جامعة البحرين ازدياد إقبال الطلبة بشكل غير مسبوق عليها، بل إن الملحقيات الثقافية في دول الخليج أكدت زيادة إقبال الطلبة عليها، وهذا أرجعنا لمرحلة الثمانينيات والسبعينيات حين خرجت أفواج ضخمة من الطلبة للدراسة في الخارج.

من حق مجلس التعليم أن يراعي مواصفات الأمن والسلامة في الجامعات، ولكن هل يجوز أن تخرج قرارات من مجلس التعليم تنشر في الصحافة، بأنه لا يوجد في الجامعة الفلانية طفاية حريق أو مطبخ أو نقطة تجمع للحريق؟ أليس من الأجدى أن تستدعى هذه الجامعات لإصلاح أوضاعها بدلا من النشر في الصحف؟

قد لا يكون مجلس التعليم العالي يتقصد الإساءة للجامعات، ولكن النشر أدى إلى إرباك التعليم العالي في البحرين بسبب الأسلوب الذي اتبع وخلف نتائج غير محمودة.

* هل تعتبر التعميمات التي وجهت للجامعات بمثابة الإخطارات؟

- البلوشي: لن أتحدث وأرد على القرارات التي تم رفعها للقضاء، وتم التطرق إليها في القضاء، وإنما سننتظر الحكم النهائي في يوم الأحد المقبل.

ولكني أود الإشارة إلى أن المادة «11» من قانون التعليم العالي تجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على عام، ويجوز له أن يخطر المؤسسة كتابة بالمخالفة.

وبالنسبة للإخطارات، فإن القانون لم يشر إلى شكل الإخطار وبأية صورة يتم نشره، وبالتالي تم توجيه إخطارات للجامعات الخاصة، والقرارات صدرت في يونيو الماضي، ولكن في 9 أبريل الماضي أبلغت الجامعات بشأن المخالفات.

أما بشأن النسب المستوفية لأعضاء هيئة التدريس، فهناك فرق بين النسب والأعداد، فالنسبة تعني نسبة المتفرغين إلى غير المتفرغين، ونسبة حملة الماجستير والدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى نسبة هيئة التدريس بعدد الطلبة.

وأنا أود التأكيد أن هدفنا ليس التشهير وإنما مصلحة الطلبة، مثلما كانت هناك إعلانات تنشر بشأن برامج الجامعات معتمدة من مجلس التعليم والوزارة، فنحن مسئولون عن حماية الطلبة وأولياء الأمور الذين يدفعون مبالغ باهظة في هذه الجامعات، وحماية حقهم بالحصول على شهادة علمية معترف بها للعمل أو مواصلة الدراسة في الخارج.

وهناك من يرى أن مخالفات الحماية والسلامة بسيطة، ولكن إن حدث حريق من دون وجود مخارج خاصة، فلن يهمنا لاحقا من يلقى عليه المسئولية وإنما يجب منذ البداية حماية أرواح هؤلاء الطلبة وضمان حقهم بالتعلم في أماكن خالية من أية مخاطر.

- غازي: القانون حدد معايير للإنذار، ولكن القانون الخاص حدد الشروط التي لا يجب أن يخالفها مجلس التعليم العالي، ومن بينها المادة التي تنص على أنه «يجب على المجلس قبل إصدار قراره بالوقف، أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالة أسبابها، على ألا تزيد عن 6 أشهر».

وحين نأتي لهذه الشروط ونطبقها على القرار، فإن الإخطار وجه لـ 12 جامعة، مع عدم الإشارة لأية مخالفة موجهة لأية جامعة، وهذا غير صحيح، فالإخطار في القانون يجب أن يحدد نوعية المخالفة والمدة الزمنية لإزالتها.

إذا كان مجلس التعليم العالي اتبع هذه الطريقة فلتحكم المحكمة ضدنا. والخلاف هو خلاف قانوني.

- البلوشي: الإخطار في أبريل أمهل الجامعات أسبوعين لموافاة الأمانة العامة للمجلس بالنواقص الموجودة، وبالتالي هي ليست تعاميم لـ 12 مؤسسة.

* البعض يرى أنه من الصعب على الجامعات أن تعدل من أوضاعها وفقا لمعايير مجلس التعليم العالي، فما تعليقكم على ذلك؟

- الحواج: القرارات هي الحدود الدنيا، رؤساء الجامعات حتى قبل أن يصدر تشكيل المجلس يعرفون الصواب والخطأ، ولا أعتقد أن رئيس جامعة ينتظر أن تصدر لوائح، ولكن الأعداد الواردة في اللوائح والمعايير لو أن الجامعات كانت جادة فإنها تستطيع بكل يسر أن تلبيها.

وكنت قد دخلت في نقاشات مع رؤساء الجامعات قبل صدور اللوائح، من بينها من يقول من أين آتي بأساتذة مشاركين، ولكن نسب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المحترمة معروفة.

لذلك أنا لا أرى أن قرارات مجلس التعليم صعبة، وليس ذلك مجاملة أو دفاعا عن مجلس التعليم، فالمجلس اجتمع مع رؤساء الجامعات وقيل لهم ما هو المطلوب والنسب المطلوبة، وكل هذه الأمور نوقشت في جلستين ساخنتين جدا، وبالتالي لم تكن هناك أشياء خافية.

واضح جدا أننا نتفق جميعنا في الجوهر وفي المصلحة العامة، وإنما هناك خلاف شكلي، والقرار سينظر في ذلك، ولكن ستظل المصلحة العامة هي هاجس الجميع، ويجب أن تخرج البحرين من هذه الزوبعة بصفحة بيضاء.

ولكني أرجو عدم الخلط بين قضية رعاية احتفالات التخرج وقضايا أخرى، لأن هذه الرعاية تأتي كدعم ومساندة وتشجيع لهذه الجامعات، لأن مجتمعنا البحريني يختلف عن المجتمعات الأخرى. لو تركت رعاية الاحتفالات الخاصة خارج هذا النطاق لنُظر لها كاحتفالات دونية.

وهناك أعضاء في مجلس التعليم العالي طلبوا عدم رعاية احتفال هذه الجامعات، بسبب هذه التصريحات.

وعندما ترعى الدولة هذه الاحتفالات فهذا لا يعني أن الوزير قد اعتمد جميع هذه البرامج ومنحها «كارت بلانش»، بل إن هذه الرعاية تضع على الجامعة مسئولية أكبر في أن تكون جميع برامجها مستوفية للشروط، وبسبب موقفي من القرارات، عاتبني عدد من رؤساء الجامعات وقالوا لي هل أنت معنا أو معهم؟

- غازي: لاشك في أننا ندعم حضور المسئولين والقادة حفلات التخرج، بل إننا نطالب الدولة أن تدعم الجامعات الخاصة بموازنة وخاصة إن تطلب الأمر توفير الأراضي لدعم التعليم العالي لإنشاء جامعات بأفضل المواصفات.

ولكني أوجه سؤالا للبلوشي: هل جاء قرار إيقاف برنامجي إدارة الأعمال والتربية، نتيجة مخالفات من الجامعات الخاصة أو هو قرار سياسي سيادي يتعلق بخريجي هذه التخصصات؟

- البلوشي: الموضوع معروض على القضاء، وسأترك الجواب للقضاء. ولكني سأتحدث عن المادة «5» من قانون المجلس، والتي تنيط به مسئولية إعداد سياسة التعليم العالي في البحرين، والاطلاع على التقارير السنوية بشأن أداء مؤسسات التعليم، والحق بإصدار القرارات، كذلك أعطى القانون المجلس أنه بعد صدور قرار الوقف تراعى مصلحة الطلبة في تولي القرارات المناسبة، وأكدنا أنه لم يتم وقف قبول أي برنامج وأعطينا الجامعات مهلة لوقف المخالفات، وسيتولى المجلس مراعاة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة.

يجب علينا كمجلس أن نتأكد من استيفاء الجامعات الحد الأدنى من اللوائح، وهذه المؤسسات عبارة عن جامعات وعليها أن تتحمل مسئولية حمل هذا الاسم وأن يتوافر فيها الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها فيها.

* ما بين المطالبة بدعم حكومي وارتفاع أسعار الدراسة في الجامعات الخاصة، هل من شأن التعليم العالي التدخل في رسوم الجامعات، وخصوصا مع تأكيد الجامعات السعي لجودة التعليم لا الربحية؟

- الحواج: لابد أن تقوم الدولة بدعم ومساندة الجامعات، وهو ما يجوز للدولة مراقبة هذه الجامعات ومحاسبتها، ولابد أن تكون العملية متوازنة، فالتعليم العالي مكلف جدا، وعملية الربحية صعبة جدا، ولذلك فإن الجامعات حين تنشأ لا تنشأ إلا من قبل هيئات خيرية أو اجتماعية كبيرة، ولذلك في الولايات المتحدة هناك جامعة أسست من هيئة خيرية أعفيت من ضرائب لأنها فتحت باب علم.

الدولة مطالبة بالدعم والجامعات الخاصة يجب ألا تصنف على أنها لأبناء الأغنياء الفاشلين، وإنما مسئولية الجامعة أن تقدم منحا دراسية للمتفوقين، ويجب ألا يكون الاستثمار بهدف الربحية وإنما المشاركة في تحمل مسئولية التنمية البشرية، ولذلك تقع المسئولية الكبيرة على مجلس التعليم العالي الذي يجب عليه ألا يسمح لكل من هب ودب أن ينشئ جامعة.

الدول المجاورة لنا وضعت شروطا لمساعدة الجامعات، من بينها عُمان التي تمنح مبالغ مالية للجامعات الخاصة قبل وبعد إنشائها، شرط أن يتم اعتماد برامجها.

* نعرف أن مجلس التعليم هو هيئة تنظيمية، ولكن نريد أن نعرف مدى دقة ما تردد عن السماح لجامعة خاصة بالحصول على نصف هورة عالي، فما هي حقيقة الإجراءات على هذا الصعيد، وهل هناك فعلا من سيأتي ليدمر أرضا زراعية لإنشاء جامعة؟

- البلوشي: ليست لدينا أية معلومات بشأن هذه الجامعة، والأمر لم يعرض علينا في المجلس بعد. وحتى الآن هناك 12 مؤسسة مرخص لها في البحرين، ورخصنا أخيرا لمعهدين يقدمان شهادة الدبلوم المشارك من دون درجة البكالوريوس، وهناك موافقة من مجلس التعليم ولكن قرار الترخيص لم ينشر بغرض التأكد.

كما أن هناك خمسين طلب لإنشاء مؤسسات تعليم خاصة، وهناك معايير صارمة من مجلس التعليم العالي للموافقة عليها.

* هناك جامعات ورقية في الخارج وهي عبارة عن دكاكين جامعية وهمية، تعطي دروسا في أحد الفنادق في البحرين لمدة أسبوع، وفي نهاية العام تمنح درجة الماجستير، فهل أنتم على علم بها؟

- البلوشي: الجهة المختصة عن تقويم الشهادات الصادرة في الخارج هي اللجنة التنظيمية لتقويم المؤهلات، والتي بدورها اتخذت إجراءات صارمة في هذا الإطار، وخصوصا أننا نلزم الجامعات الخاصة المحلية بشروط معينة، وبالتالي فإن الشهادات الصادرة خارج البحرين يجب أن تكون ملزمة هي الأخرى.

* البعض يرى أن هيئة ضمان الجودة تتبع مجلس الوزراء، وبالتالي فإنها غير مستقلة؟

- الحواج: يمكن اعتبارها بأنها هيئة مستقلة، باعتبار أن المعايير والمؤشرات التي وضعتها الهيئة اعتمدت فيها على المعايير المعتمدة لدى هيئة ضمان الجودة الأسترالية. وباعتقادي أننا نحتاج إلى خبراء أجانب لمثل هذا التقييم مع تطعيمهم بالعنصر البحريني.

* أين دور مجلس التعليم العالي من الرسوم الباهظة؟

- البلوشي: التراخيص منحت للجامعات الخاصة قبل صدور القانون، ومن جهتنا فإننا كمجلس نعمل على معالجة هذا الموضوع، وهذا يتطلب تعديل التراخيص لتعديل الرسوم، ونحتاج إلى نوع من الضوابط لإعطاء موافقة على الرسوم.

- الحواج: إذا قورنت الرسوم الجامعية في معظم الجامعات الخاصة في البحرين، فهي أقل بكثير من المدارس الخاصة فيها، حتى جامعة البحرين حين قدرت كلفة الطالب، فيجب عليها احتساب كلفتها كاملة مقسومة على عدد الطلبة، والرقم سيكون كبيرا جدا.

والرسوم الجامعية في البحرين معقولة وفي متناول شريحة كبيرة، ولكن الجامعة التي تريد طلابا متميزين يجب أن تقدم منحا وبعثات دراسية لمن يستطيع أن يدفع والمجتهد.

* انتقدت نشر مخالفات الجامعات الخاصة في الصحف، وتجاهلت أن مهمة الإعلام هي تنوير الرأي العام، والواضح أن المجلس لا يهدف الإضرار بالجامعات الخاصة، وذلك حين نشر في الصحف عن الجامعات التي حسنت أوضاعها. ألا ترى أن على الجامعات المخالفة تعديل أوضاعها بدلا من الانشغال بسجالات عبر الصحف؟

- غازي: يجب أن يتم ذلك وفق أسس قانونية وعلمية صحيحة، وما اتبعه مجلس التعليم العالي مخالف لأنه لا يوجد نص يبيح له النشر، كما أن هذه القرارات باطلة جملة وتفصيلا، ولذلك فإن نشر هذه القرارات أثر على التعليم في الجامعات الخاصة، وأمام هذا الوضع ماذا تملك الجامعات، هل تصلح أوضاعها بدلا من إقامة دعوى؟

وبالإشارة إلى إيقاف برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية، ما هو أساس المخالفة فيه؟ فالمجلس لم يحدد المخالفة ولا يعرف رئيس الجامعة ما هو المطلوب منه لتعديل أوضاعه، والأمر نفسه ينطبق على الجامعة الخليجية، التي طالبها القرار بتزويد الأمانة العامة للمجلس بخطة تعديل الأوضاع الأكاديمية المخالفة للوائح والأنظمة فيها خلال شهرين، فما هي هذه اللوائح والأنظمة؟

- الزياني: نحن لا نعترض على اللوائح والقوانين إذا كانت حقا وتطبق بحق، لأننا طالبنا بأن يأتي مجلس للتعليم العالي، حتى لا يسمح بإنشاء الجامعات للغث والسمين. ومنذ إنشاء الجامعة الخليجية في العام 2002 سعينا لأن تقدم مستوى متميزا من التعليم العالي يضاهي الجامعات العريقة التي نرتبط معها.

ونحن نشكر وجود المجلس والقوانين واللوائح، ولكننا ضد أن تداس هذه اللوائح من دون أن تطبق، وهناك قانون يحتم أن تعطى الجامعة مخالفة إخطارية كتابة وتعطى 6 أشهر لإصلاح أوضاعها، ولكن أن تنشر في الصحف فهذا خطأ وجريمة وتطاول على حقوقنا كمواطنين.

السجالات لم نسعَ إليها لأنها لم تسئ للجامعات الخاصة فقط، وإنما إلى سمعة التعليم العالي في البحرين التي أصبحت هناك شكوك وضبابية بشأنها، بينما لو اتبع الأسلوب الصحيح وأخطرت الجامعات بالمخالفات في مجلس وحوار خاص، لما حدث كل ذلك.

ولكل فعل رد فعل، وأنا أؤكد أننا لم نستعمل جميع حقوقنا في الرد، ونأمل أن نكون معقولين في الرد، ومازلت أرى أني يجب أن أستمر في خدمة البحرين.

لقد تسلمت إيقاف برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال من دون مبرر، ولكني أحترم هيئة ضمان جودة التعليم، التي منحت مؤشرات للبرنامج، اجتاز فيه البرنامج 3 من 4 مؤشرات، كما أن المؤشر الوحيد مستوفى ولكن مقيد، وهو الذي يتعلق بكفاءة الخريجين في سوق العمل، وهو ما لا يمكن أن يتم استيفاؤه بعد باعتبار أن أي طالب لم يتخرج من البرنامج حتى الآن.

ولذلك طُلب من الجامعة أن تسلم خطة للتعديلات خلال 3 شهور، ولكن فوجئنا بقرار من المجلس بإيقاف البرنامج من دون مبررات أو مسببات. هيئة ضمان الجودة هي هيئة مستقلة أعطت برنامج تشخيص وعلاج لا عقاب وغلق البرنامج، ولكن للأسف استغله المجلس واعتبره صوت عقاب وأغلق البرنامج، حتى وإن كان هناك تحفظ على البرنامج فلا يجب إغلاقه وإنما تحسين أوضاعه.

والغريب أن الهيئة منحتنا 3 أشهر لإعداد التقرير، ولكن القرار جاءنا بعد شهرين، وأكثر من ذلك التشهير والبلبلة التي أصابت الطلبة، إضافة إلى القرار الآخر بإيقاف كلية التربية، والذي ينتسب إليه ما بين 85 و87 في المئة من الطلبة غير البحرينيين، فبأي حق يوقف هذا البرنامج؟

وبدلا من أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لـ 100 مدرس من مصر والأردن، فمن الأولى أن تعيد إدماج الخريجين في كليات التربية ومن ثم إدخالهم سوق العمل. صحيح أننا أفقر شعوب المنطقة ماديا، ولكننا أغناها بشريا.

أما بشأن برامج الدكتوراه التي تمنحها الجامعة الخليجية، فأنا وحتى اليوم لا أعرف السبب وراء قرار إغلاق هذا البرنامج، وذلك على الرغم من إرسالي 3 خطابات استفسار إلى مجلس التعليم للاستفسار عن الخلل وإصلاحه قبل انقضاء مدة الشهرين الممنوحة للجامعة للرد.

وأنا أرفض القول إن برنامج الدكتوراه لديّ من دون ترخيص، ولديّ الأدلة التي تثبت ذلك، كما أن القرار جاء بمرسوم ، إلا أن كان الأمر لا يعدو عن كونه تصفية حسابات شخصية معي.

وقبل أيام نُشرت في الصحف المحلية اللوائح التي تتعلق بمخالفات الأمن والسلامة في الجامعات الخاصة، وعلى الرغم من أن الموضوع ليست له علاقة بوزارة التربية والتعليم، إلا أننا شكرناها على مثل هذه الملاحظات.

ولكن أن يعمم على وزارات التعليم العالي الخليجية بأننا جامعات مخالفة ويجب عدم التعامل معها، فهذا ما لا نقبله، لأن هذه الجامعات حتى وإن أصلحت الخلل الذي يراه مجلس التعليم العالي، إلا أنها فقدت سمعتها خليجيا.

نحن نريد أن يكون المجلس مرشدا وداعما لنا لا العكس، إن ذلك وضعنا في طريق مسدود، ونحن نطالب بكشف الحقائق والشفافية بشأن بقية الجامعات، فلماذا تتم محاسبتنا في حين يتم إغفال جامعة أخرى تمنح شهادة التخرج لطلبة بقي على تخرجهم 30 ساعة؟!

كما أني توجهت في شهر مايو/ أيار الماضي إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بغرض التوصل إلى آلية للتواصل مع الوزارة والمجلس، وأكدت أكثر من مرة أننا مع المجلس العالي، ولكن الطريق مسدود أمامنا.

* هل حقا أن تصفية الحسابات الشخصية وراء قرار إيقاف برامج الجامعة الخليجية؟

- البلوشي: ما أشارت إليه الزياني بشأن الترخيص لبرنامج الدكتوراه، لا يعدو عن كونه إفادة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، إذا كان هناك إشكال في الترخيص للبرنامج لكونه حدث قبل صدور قانون التعليم العالي، وبالتالي فإن هذه البرامج لم تقيم أو تقر من المجلس.

ولذلك منحت هذه الإفادة لصون حقوق الطلبة فقط، وليست مرسوما كما ادعت.

- غازي: في 27 يناير/ كانون الثاني 2008، تسلمت الجامعة خطابا من الأمانة العامة للتعليم العالي يفيد بالبرامج التي تقدمها الجامعة الخليجية، والخطاب معتمد من الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وكان من بينها برامج الدكتوراه التي تم إيقافها.

فكيف تصدر مثل هذه الإفادة من المجلس، ثم يعود ليقول إن هذا البرنامج لم يُرخص له؟ إذا لماذا يخالف المجلس ويعطي إفادة بالتصريح لبرنامج الدكتوراه؟

- الزياني: هناك خطابات أخرى تسلمتها من المجلس وبتقسيم جديد للبرامج نفسها تسلمتها من المجلس، فأين مخالفتي إذا كنت قد التزمت باللوائح والأنظمة؟

نحن في دولة قانون، فلماذا لا نبني على خبرة غيرنا ونستقطب من الخارج؟ هل الضرر أن بعض الأفراد يستكثرون عدد حملة الدكتوراه حتى لا يقال للدكتور «ثور» ولحملة الماجستير «ديناصور»؟

يجب أن نجعل البحرين قطبا من أقطاب العلم في العالم، لا العكس من ذلك.

- البلوشي: حين صدرت اللوائح في العام 2008، طُلب من الجامعات الخاصة تعديل أوضاعها وأعطيت مهلة عام لذلك، واللوائح تشترط أن تمر 5 أعوام على إنشاء الجامعة لفتح برنامج الدكتوراه وأن تكون الجامعة قد قامت بنشر أبحاث في مجال البرنامج المراد فتحه، وأن يتوافر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى عدد من متطلبات البرنامج.

وكانت الجامعة مطالبة باستيفاء هذه الشروط خلال عام، وكانت المهلة تنتهي في أغسطس/ آب 2008، إلا أن الجامعة لم تستوفِ هذه الشروط.

- الزياني:... استوفينا جميع الشروط، ولديّ ما يثبت ذلك، وإذا كان هناك أي نقص فأنا مستعدة لمعالجته. وحين بدأنا بتنفيذ البرنامج في الجامعة، لم نبدأ من فراغ، وإنما حصلنا على ترخيص، وهو حق مكتسب، ولا يمكن حرماني منه، فكيف يقرر المجلس ذلك؟

وفي الخطاب الذي تسلمته من المجلس في أبريل الماضي، تم منحي مهلة لتعديل الأوضاع، فكيف يتم الآن قطع هذه المهلة في منتصف الفترة المتاحة لي ويتم إيقاف البرنامج؟

لا أدري لماذا هناك انتقائية في التعامل مع الجامعات الخاصة؟ فجامعات يصب عليها العقاب، وأخرى يتم إخفاء تقاريرها...

* عن أية الجامعات تتحدثين؟

- الزياني: هناك جامعتان تم إخفاء تقاريرهما، ولكني لن أكشف عن اسميهما... وباعتقادي أنه كان من الأولى أن يتم مسح جميع الجامعات الخاصة بالمعيار نفسه، ومن ثم تتم المفاضلة بين هذه الجامعات، لا أن يتم اصطياد بعضها كـ «كبش فداء».

لقد هوجمنا بعنف من قبل المجلس عبر الصحف، والبلوشي نفسها تحدثت عن أن بعض الجامعات «دكاترتها دكاترة شنط».

ونحن نقول: أين أنتم قبل أعوام حين أنشئت هذه الجامعات؟ لقد تضررنا جميعا، ولكنكم أنتم الملامون لأنكم لم تصلحوا منذ البداية.

أنا على استعداد لأن أضع يدي مع الجميع، شرط أن تكون القوانين المطبقة عادلة.

* هل صحيح أن الجامعة الخليجية تقدم 19 برنامج دكتوراه؟

- الزياني: لا أتذكر العدد... ولكني لديّ عدد كبير من البرامج، وأنا على استعداد لتلبية احتياج كل برنامج، فما الذي يمنع من ذلك؟

كما أن أحد أسباب احتكاكي الدائم مع وزارة التربية والتعليم هو في منحي ترخيص استجلاب الأكاديميين، وبعد أن تم تعطيلي لمدة طويلة، لجأت إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، إذ تم تعطيل طلبي لـ 70 - 80 أستاذا، ونتيجة لهذا التأخير خسرت 30 أكاديميا كفؤا لأنني لم أحصل على الترخيص في الوقت المناسب.

* كم عدد طلاب الجامعة الخليجية، وهل تكفيهم مساحة الجامعة؟

- الزياني: لديّ 2700 طالب، ومساحة الجامعي تغطي 7 آلاف طالب. وأنا على استعداد لفتح المزيد من المباني.

- البلوشي: القانون أجاز للجامعات التظلم من أية قرارات صادرة عن المجلس، ولكني لاحترامي للقضاء، فأنا لن أرد على كل نقطة أثارتها الزياني.

وأعاود التأكيد أن هدف المجلس هو سمعة التعليم العالي الذي نسعى للارتقاء به، ولا يهمنا كم برنامج دكتوراه في الجامعة مادامت ملتزمة باللوائح الإدارية والأكاديمية. ولكن بالنسبة للجامعة الخليجية فإنها لم تستوف المدة الممنوحة لها للرد على الخطاب، والآن منحت مهلة لتصحيح أوضاعها.

وليس هدفنا الانتقام أو تصفية حسابات شخصية، والدليل أن إحدى الجامعات قامت بتوفيق أوضاعها مع ملاحظات مجلس التعليم.

- الزياني: خطة ضمان الجودة لتصحيح أوضاع البرنامج موجودة، وقمنا بالرد عليها وإرسالها إليهم.

- غازي: الجامعات ستسعى لتصحيح أوضاعها، وهذا واجب عليها جميعها، ولكن قرارات المجلس في يونيو الماضي، هي قرارات باطلة بموجب المادة «11» من القانون.

* ما تعليقك بشأن وجود بعض الشهادات المزورة التي تمنحها الجامعة الخليجية؟

نائب رئيس الوزراء يطلع على برامج الجامعة الخليجية

المنامة - بنا

اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على برامج وخطط الجامعة الخليجية الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه بقصر القضيبية ظهر أمس رئيسة الجامعة الخليجية منى راشد الزياني.

وخلال اللقاء أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أن ملف التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص في المملكة يحظى باهتمام كبير من قبل لجنة تطوير التعليم والتدريب، انطلاقا من إيمانها وحرصها على الارتقاء بمخرجاته، وما يلعبه من دور أساسي في مسيرة التنمية بالمملكة.

ونوه بدور الجامعات الخاصة في النهوض بمستوى التعليم العالي في المملكة، والحفاظ على مكانتها التعليمية من خلال تطبيق القوانين والالتزام بالمعايير الدولية.

من جانبها، عبَّرت رئيسة الجامعة عن شكرها وتقديرها لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء لتوجيهاته السديدة، مؤكدة أن توجيهاته ستحظى بكل الرعاية والاهتمام من قبل إدارة الجامعة الخليجية، التي تحرص على القيام بواجبها في تعزيز مكانة مملكة البحرين التعليمية.