أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه -المكلف في الإجازة القضائية بنظر قضايا المحكمة الأولى والثانية والثالثة الصغرى- وأمانة السر يوسف العصفور قضية متهم متورط في قضية إصدار شيك من غير رصيد وقد أمرت المحكمة بتأجيل القضية حتى 27 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا للجلسة للرد على طلب الدفاع بانتداب خبير لفحص الشيك والمرافعة مع إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، وذلك بعد تنازل المجني عليه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة أنه أعطى بسوء نية شيكات للمجني عليه ليس لها مقابل وفاء كما أنه ارتكب تزويرا في محرر خاص وهي الشيكات موضوع التهمة بأن وضع توقيعات نسبها لزوجته، كما أنه استعمل المحرر المزور بأن قدمه للمجني عليهم.

وتشير تفاصيل القضية كما أفاد المجني عليه أمام قاضي المحكمة بأن المتهم أصدر شيكا له بقيمة 84 ألف دينار وعند موعد الصرف تبيّن أن حسابه مغلق وبعد محاولات منه مع المتهم لتسديد المبلغ قام بتقديم بلاغ ضده، وذكر أن المتهم كان ينوي إصدار شيك له باسمه الشخصي، إلا أنه رفض ذلك وقام بتقديم البلاغ ضده.