كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي «المنامة» عبدالمجيد السبع عن أن اللجنة ستطرح مقترحا بصورة عاجلة لاحتساب جزاءات مالية على مخالفات البناء التي حدثت في فترة وجود المجلس البلدي. كما أكد السبع أن المجلس سيسعى إلى وضع المقترح تحت المظلة القانونية عبر التوافق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وقال: «سنعمل على وضع إجراءات صارمة ضد المخالفات لوضع حدٍّ للتجاوزات في البناء، وخصوصا أننا نتحدث عن محيط العاصمة الذي يعتبر الوجه الحضاري للمملكة، ومن المفترض أن يتم الالتزام باشتراطات المناطق».

وعن المخالفات التي سبقت مجيء المجالس البلدية، أوضح السبع أنه سيكون من الصعب جدا حل هذه المخالفات «لكن لا مانع من النظر فيها وفي النهاية أتوقع أن نجد صعوبة بالغة في التعامل معها؛ لأنها وباختصار سبقت مجيء المجالس ولم تكن هناك اشتراطات واضحة أو إجراءات صارمة». ونوه إلى أن الإجراءات والجزاءات المالية ستكون وفقا لحجم المخالفة ونوعيتها وكذا المنطقة وطبيعة الاشتراط الموجود، وأوضح أن المجلس سيضع في الاعتبار نوع المبنى المخالف «فهناك مخالفات في مراكز اجتماعية أو ربما صناديق خيرية؛ ولذلك سيكون المجلس مرنا في التعامل مع هذه المؤسسات للوصول إلى حل ودي، ولكن ذلك لا يعني أبدا التساهل مع أي المخالفين، ولا يعني ذلك أنه سيسمح للمؤسسات الخيرية بالمخالفة أبدا، بل سنسعى إلى تطبيق الاشتراطات بحذافيرها ووفقا للقانون».

وبيّن السبع أن توعية المواطنين بالاشتراطات وأهميتها بالنسبة إلى المناطق أمر ضروري، فالمجلس البلدي في «العاصمة» وبقية المجالس البلدية والجهات المعنية لم تضع اشتراطات البناء عبثا، بل جاءت بعد دراسات مستفيضة وكانت مصلحة المواطن هي الأولوية.

وأوضح أن اللجنة الفنية ستناقش المقترح في اجتماعها القادم يوم الأحد المقبل وستطلب من الجهاز التنفيذي تزويدها بتقرير شامل عن حجم المخالفات في «العاصمة» من حيث العدد والنوع والمناطق، وستعمل اللجنة على إعداد دراسة مفصلة عن هذه المخالفات تمهيدا لرفعها إلى اللجنة العامة الدائمة ومن ثم إلى المجلس البلدي في اجتماعه الاعتيادي والبدء بتنفيذ المقترح على أرض الواقع.

وقال السبع: «نعلم أن مجلس بلدي المنامة في الدورة الماضية سبق له أن تعامل مع مجموعة من مخالفات البناء، وقرأنا في الصحافة حينها أن بعض الأعضاء اقترحوا هدم المخالفة، كما قرأنا عن مخالفات عدم توفير مواقف السيارات كافية للمباني وطرح المستثمرون حلولا عبر استئجار أراضٍ لمواقف السيارات لكن المجلس السابق كان صارما في قراره عدم السماح للمخالفين باستئجار مواقف السيارات نظرا إلى عدم تأكده من بقائها طوال عمر المبنى».

وتابع «إننا نؤكد أن هدم المخالفات الموجودة أمر قد يكون صعبا، ونرى أن الحل هو وضع إجراءات صارمة عبر مراقبة تطور بناء المباني وفق الاشتراطات وتفعيل دور مفتشي البلدية وبالتالي النظر في المخالفات الموجودة وفرض جزاءات مالية رادعة».

وأكد السبع أن مقترح الجزاءات المالية يضم في طياته تحويل المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من المخالفات إلى مشروع الخدمة الاجتماعية (تنمية القرى والمدن) لإعطاء دفعة للمشروع الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم المادي نظرا إلى حجم البيوت المتضررة في العاصمة (المنامة)، وسجل المجلس حتى الآن ما يربو على 300 ملف من ملفات الخدمة الاجتماعية ولدى الأعضاء ملفات أخرى ستقدم خلال الفترة المقبلة.