كشفت كتلة الولاء العمالي في نقابة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في بيان أصدرته أمس أن مجلس إدارة النقابة خلال العام الماضي تسبب في خسارة العمال 4 ملايين دينار و87 ألفا و600 دينار بحريني نتيجة قرارات خاطئة وتراجعات عن مشروعات كانت إدارة الشركة أقرتها.

إلى ذلك، قال حسين رمضان أحد عمال الشركة إن البيان الذي وزع ظهر أمس أثار ضجة وجدلا كبيرين وأدى إلى انقسام العمال، وكشف الكثير من الحقائق التي كانت مبهمة لدى القاعدة العمالية. ووصف رمضان ما يحدث داخل نقابة «ألبا» بـ «المهزلة» وفاق كل ما كان متصورا، بعد أن أصبحت كتلتا مجلس النقابة تكشفان التلاعبات التي حدثت فيها. وسأل رمضان عن الأسباب التي جعلت رئيس النقابة الحالي علي البنعلي يرفض تشكيل لجنة تقصي حقائق للتأكد من كل ما يحدث من تجاوزات مالية في النقابة ووضع النقاط على الحروف، داعيا أعضاء مجلس النقابة إلى الاستقالة ودعوة الجمعية العمومية بصفة مستعجلة إلى انتخابات مبكرة لنقابة جديدة. من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الصناعية وعضو مجلس الإدارة صادق الدرازي - أحد الخمسة الذين أصدروا بيان كتلة الولاء العمالي مع إبراهيم الدمستاني، سيدرضا شرف، جعفر عبدالله وصالح إبراهيم - إن الكتلة لجأت إلى ذلك بعد أن يئست من إحداث التغيير كونها أقلية مكونة من 5 أعضاء في مجلس يتكون من 15 عضوا كلهم محسوبون على رئيس النقابة البنعلي. وأشار الدرازي إلى أن النقابة تخلت عن الكثير من المكاسب عبر مشروعات مطروحة وافقت إدارة الشركة على الكثير منها، إلا أن مجلس الإدارة هو من تراجع عن هذه المشروعات، ما أدى إلى خسارة العمال المبلغ الكبير.

وعن الهدف من البيان الذي وزع، أكد الدرازي أنه بيان تاريخي توضيحي، وتبرئة للذمة تجاه القاعدة العمالية عن كل ما حدث خلال العام 2006، وهذا نزول عند رغبتهم في الكشف عن الحقائق وأين تكمن التلاعبات؟ وأشارت مصادر عمالية إلى أن الخسارة الأهم كانت في تراجع النقابة عن الزيادة المقررة بـ 30 في المئة إلى 20 في المئة، ما أدى إلى خسارة العمال نحو مليوني دينار، بالإضافة إلى خسارتهم في مشروع إسكان ألبا نحو 100 ألف دينار، وإلغاء مشروع زيادة المناوبة الذي كلف العمال نحو 24800 دينار.

التأمين الصحي

وبين أن التراجع عن قيمة التأمين الصحي من 100 دينار إلى 60 دينارا أدى إلى خسارة العمال 120 ألف دينار سنويا. يأتي ذلك في وقت تعيش فيه أكبر نقابة عمالية في المملكة وهي نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، توترا على صعيد القيادات العليا، إذ نتج عن ذلك وصول القضية التي رفعها رئيس النقابة السابق وعضو النقابة الحالية إبراهيم الدمستاني شكوى على رئيس النقابة الحالي علي البنعلي بتهمة القذف والتشهير إلى النيابة العامة، وأخرى إلى القضاء يطعن فيها قرار إسقاط عضويته من النقابة. وتستند كتلة الولاء العمالي بنقابة عمال ألبا في طعنها في عدم شرعية الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدت لغرض فصل الدمستاني إلى المادة رقم (30) من النظام الأساسي التي تشير إلى اشتراط حضور ثلثي أعضاء النقابة المسددين للاشتراكات أي ما يعادل 1600 عضو عند انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية الخاصة بفصل عضو المجلس، كما أن طلب تغيير النظام الأساسي في الجلسة ومن دون إدراجه في جدول الأعمال وبعدد الحضور الذي لم يتجاوز 300 عضو من أصل 2400، مخالف للمادة (56) التي تشترط لتعديل النظام الأساسي أيضا، حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم.