كشفت مصادر مقربة من كتلة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن الكتلة ستصر على رئاسة لجان «التشريعية والمالية والمرافق»، متجهة في ذلك إلى إبرام صفقة مع المستقلين وعلى رأسهم كتلة المستقبل.

وذكرت المصادر أن من الأفكار المتداولة أن يرأس رئيس الكتلة النائب عادل العسومي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتمنح عضوة الكتلة النائب لطيفة القعود منصب نائب رئيس لجنة الشئون المالية على أن تمنح «الوفاق» رئاسة اللجنة، وتضمن مقعدين في هيئة المكتب.

إلى ذلك أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين- في تصريح لـ»الوسط»- أنه ليس من العدل أن تدفع الكتل البرلمانية ثمن خطأ الوفاق في مقاطعة المناصب الرئاسية، في حين كان منصب النائب الأول جاهزا لها».

وأشار البوعينين إلى وجود اتصالات سابقة بين الكتل لمناقشة توزيع المناصب في اللجان، ولكن بسبب وجود كثير من النواب خارج البحرين توقفت تلك المناقشات».

وذكر البوعينين أن التوافق على المناصب يحتاج إلى قرار جماعي من المكاتب السياسية في الجمعيات، والأصالة عقدت مساء أمس اجتماعا بهذا الشأن(...) لكن ليس من العدالة أن تدفع الكتل الأخرى ثمن خطأ كتلة الوفاق في توزيع المناصب.

وكشف البوعينين أن الأمور تتجه إلى الحل الأقرب وهو منح الوفاق رئاسة لجنة سيادية وهي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأخرى غير سيادية، أما في اللجنة المالية فنرى أن أبو الفتح شخص مناسب لرئاسة هذه اللجنة لخبرته الواسعة ومؤهله ولعلاقاته مع الآخرين» مؤكدا أنه إذا تم التوافق على تشكيل اللجان برؤسائها فسيكون المجال أكثر للتوافق على نواب الرؤساء».

إلى ذلك قالت المصادر المقربة من الوفاق: «إن الكثير من كتل المجلس لا ترغب في تولي النائب عيسى أبو الفتح رئاسة اللجنة المالية، لأن اللجنة المالية السابقة التي كان أبو الفتح عضوا بارزا فيها مررت موازنة عامين في أسبوعين»، وهذا ليس انجازا لأبو الفتح، وإنما يعد من سلبيات اللجنة المالية السابقة التي كان فيها أبو الفتح» على حد قول المصادر.

وفي تصريح لـ «الوسط» قال النائب جاسم حسين أنه يرى نفسه كفئا لرئاسة اللجنة، وذلك «بحكم خبراتي العلمية والعملية وعلاقاتي الواسعة مع مختلف الجهات المعنية بما فيها ذلك البيت التجاري والحركة العمالية وقربي من الناس».

وأضاف حسين «أنا أعتبر نائبا معتدلا يمكن التعامل معي بسهولة ويسر، ومطلعا على تجارب بعض اللجان المماثلة في البرلمانات الأخرى بحكم الزيارات التي قمت بها للمجالس التشريعية في عدد من التجارب البرلمانية المهمة».

وردّا على ما طرحه البوعينين بشأن تزكية أبو الفتح لرئاسة المالية، قال حسين: «أعتقد أن من حق الوفاق رئاسة اللجنة، وهي متمكنة من إدارة هذه اللجنة بمهنية، فنحن نتحدث عن جاسم حسين والنائب عزيز أبل كمتحالف مع الوفاق، ولنا حضور على مدى السنوات السابقة وقريبون من التحديات الاقتصادية» مضيفا «لا نشكك في قدرات الآخرين ولكن جمعية الوفاق تولي أهمية لترؤس هذه اللجنة».