نفى أمين سر مجلس شورى الوفاق حامد خلف وجود أي قرار بتجميد عمل المجلس، عازيا عدم عقد بعض الجلسات إلى «المرحلة الأخيرة من الانتخابات وإجازة الحج».

وأضاف خلف في تصريح لـ «الوسط» أنه «ليس هناك تهميش مباشر لشورى الوفاق، لأن 8 من أعضاء الشورى موجودون في الكتلة، و3 منهم أعضاء في هيئة المكتب»، موضحا أن مصطلح التهميش غير دقيق، وإنما كان هذا الرأي مطروحا من قبل بعض أعضاء المجلس الذين سجلوا بعض الملاحظات، ولكن أود أن أؤكد أننا قدمنا ملاحظات من خلال رقابتنا للأمانة العامة».

من جهة أخرى، نفى خلف وجود أي استقالة من الشورى قائلا: «لم تطرح أية استقالة في المجلس، ولكن بعض الأعضاء يتحدثون بصورة غير رسمية عن ضرورة أن يستقيل النواب من الشورى ليتفرغوا لمجلسهم، ولكن هذا الاقتراح غير قانوني لأن النظام الأساسي واللوائح الداخلية لم تتطرق إلى ذكر للكتلة، ولكن مراقبة الكتلة تتم عن طريق مراقبة عمل الأمانة العامة، وفي المرحلة المقبلة نحتاج إلى آلية لمراقبة مباشرة للكتلة».

وكشف خلف أن شورى الجمعية يقوم بدراسة للوضع الجديد، مردفا «نجري مشاورات ودية لكل الأعضاء، وسنجلس في جلسة غير رسمية تجمع أعضاء المجلس الثلاثين لمناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات، وفي الجلستين السابقتين كنا نناقش هذا الموضوع، وبعض الأعضاء طرحوا مراجعة النظام الأساسي الذي يحتوي على الكثير من العموميات التي تحتاج إلى تخصيص».

وأكد خلف «أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تطوير، ولكن أي تعديل على النظام الأساسي يحتاج إلى عقد المؤتمر العام، علما بأن هذا المجلس مدته 4 سنوات، ولكن بعد سنتين ينتخب نصف الأعضاء»، مضيفا «من الاقتراحات المطروحة تخفيض العدد إلى 15 عضوا، وهناك نصوص تحتاج إلى توضيح مثل صلاحيات الشورى التي تحتاج إلى تفسير، فبعض النصوص فضفاضة».

من جانبه، قال عضو مجلس شورى الوفاق مرتضى بدر الذي أبدى احتجاجه على ما أسماه تجاوز الأمانة العامة وكتلة الوفاق لشورى الجمعية: «إن أعضاء المجلس يشعرون بنوع من التهميش، ونتجت عنه اختلافات في تقدير الموقف بالنسبة إلى الخطوة التي اتخذتها الوفاق بمقاطعة الجلسة الافتتاحية وجلستي توزيع المناصب في المجلس الوطني، ولم أر في خطوة الكتلة أية حكمة سياسية، وهذا نوع من التهميش الذاتي الذي أدى إلى خسارة منصب مهم كان بالإمكان الاستفادة منه في هيئة المكتب، وخصوصا أن الجمعية تعلم مسبقا مدى صلاحيات المجلس التشريعي بعد مرورها بمخاض عسير».

وأضاف بدر «في هذه المرحلة المهمة يجب أن تكمل مؤسسات الجمعية بعضها الآخر»، رافضا تقليص الكتلة «لا أدعم توجه تقليل عدد شورى الوفاق إلى 15 عضوا بدلا من ثلاثين، لأنه يجب أن نؤمن بالتعددية وقوة الجمعية في تعدديتها وألوانها المختلفة، وتقليص العدد سيؤدي إلى بروز طيف واحد، وهذا سيضعف الجمعية».