اختلفت آراء القوى السياسية والبرلمانية بشأن طرح الموضوعات الحساسة من مثل التعديلات الدستورية واسترجاع الأراضي وغيرهما من القضايا الكبرى بصورة عاجلة في مجلس النواب، فبينما رأت قوى أن طرح الملفات سيؤدي إلى الصدام مع الحكومة وحل المجلس، لذلك لا بد من تأجيله والتركيز على الأمور المعيشية للمواطنين، رأت قوى وكتل أخرى أن طرح الملفات المعيشية للمواطنين يجب أن يترافق مع طرح هذه الملفات المهمة كون مجلس النواب هو الساحة المناسبة لمعالجة الملفات كافة.

رأى نائب الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم كمال الدين أن «البرلمان هو ساحة سياسية من أجل تقديم قوانين ومشاريع لتحسين حياة المواطن ووضع البلد»، مضيفا «لا نختلف في أن الأمور الملحة للمواطنين من زيادة الرواتب وقانون التعطل وإصدار قانون للضمان من أجل الأرامل والأيتام والعجزة حتى لا يصبحوا عرضة للتسول على أنها قوانين مهمة جدا لحياة المواطن»، مؤكدا أيضا أهمية «القضية الدستورية وتشكيل لجنة تحقيق في تقرير الفضيحة ومحاسبة المتورطين فيه بالإضافة إلى ما طرحه عاهل البلاد بشأن أرض لكل مواطن»، موضحا أنه «لابد من محاسبة من أخذ الأراضي واسترجاعها ويجب عدم تأجيل هذه الأمور تحت مسميات مختلفة... يجب أن تكون القوانين والتشريع وحياة المواطن مترافقة مع بعضها بعضا».

«الأصالة»: الأرضية غير مهيأة اليوم لطرح «استرجاع الأراضي»

من جهته ذكر المتحدث الرسمي باسم كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل أن «جمعية الأصالة لا تختلف عن غيرها من الكيانات والجمعيات السياسية في تقديرها لأهمية استرجاع الأراضي مثلا وشعورها بمشكلة الأراضي سواء ذهاب الأراضي كهبات بأحجام كبيرة أو شح الأراضي»، مشيرا إلى أن « الفرق هو أن الأصالة تطرح طرحا متوازنا وواقعيّا، هناك اليوم الكثير من الأراضي وهبت لأشخاص معينين وهؤلاء تملكوها وباعوها اليوم»، موضحا أن «المطالبة بإرجاع الأراضي مطالبة سياسية كبيرة، على الأقل ينبغي فيما بقي من الأراضي الأخذ بنظام عادل يصب في صالح الوطن و المواطن ومن يطرح الأمر اليوم لا يستطيع أن يطبقه على أرض الواقع».

و أضاف بوصندل «نحن نريد سرعة الإنجاز في ملفات الخدمات ليستطيع من هم تحت خط الفقر العيش بحياة كريمة وطرحنا منذ البداية أننا لا نريد صداما مع الحكومة والدخول في جدل عقيم»، مردفا «الأرضية اليوم غير مهيأة للتعديلات الدستورية أواسترجاع الأراضي ونحن ندرس اليوم قانون الأرض الذي طرح في السبعينات»، مؤكدا أن «الاستملاك سيكلف الدولة مبالغ طائلة باعتبار أن صاحب الأرض غير راغب في بيعها».

«الوفاق»: قد نطرح التعديلات الدستورية في الدور الأول

إلى ذلك، قال عضو كتلة الوفاق النيابية سيد جميل كاظم: إن «هذه الملفات جميعها مهمة، سواء توزيع الثروة العادل أوالتجنيس أوتوزيع الدوائر أوالتعديلات الدستورية» مردفا أنها «تحتاج إلى رأي الكتلة بشأن عام وهو لم يتبلور بشكل نهائي»، مشيرا إلى أن «رأي الكتلة الآن يقول إن دور الانعقاد الأول قصير جدا ولا بد أن يكون التركيز على حياة المواطن اليومية وذلك لإثبات أن المشاركة تدفع عنهم بعض الأضرار وتحقق لهم أشياء»، مضيفا «لكن ليس بالضرورة ألا يشهد دور الانعقاد الأول تقديم التعديلات الدستورية، وعالم السياسة غير ثابت وذلك وفقا للتوازنات ونحن لا نستطيع أن نستبعد أي ملف معين ونحن نتحدث عما هو ممكن ونحن معنيون الآن بترتيب أنفسنا لنعمل عملا برلمانيّا واعيا وهذا سيأخذ منا الوقت»، موضحا أن «التوازنات تملي عليك ترتيب أولوياتك وهذا لا يعني عدم تقديم أي ملف حساس»، مؤكدا أن «ملف استرجاع الأراضي مهم وعاجل لأن البلد يعاني من وضع اليد على الأراضي العامة، وإهمال هذا النوع من الملفات يهدد الأمن الاجتماعي».