أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده صباح أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بقصر القضيبية بشكل مبدئي إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء والماء بالاستعانة بالقطاع الخاص، وكلّف وزارة الصناعة والتجارة بإعداد تقرير عن حقيقة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية وأسبابها.
وقرر المجلس أيضا استكمال البحث في تعديل بعض مواد المرسوم الخاص بتنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، فيما أحال مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للدراسة. ووافق مجلس الوزراء مبدئيا على إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء والماء في المملكة بالاستعانة بالقطاع الخاص، وذلك بهدف زيادة حجم الطاقة الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء والماء ولتفادي أية انقطاعات مستقبلية، وقرر تشكيل لجنة مختصة من وزارتي الكهرباء والماء والمالية لدراسة هذا المشروع من جميع نواحيه الفنية والاقتصادية.
بعدها تطرق مجلس الوزراء إلى أسعار المواد الأساسية والغذائية، إذ كلف وزارة الصناعة والتجارة بإعداد تقرير يستند على معدلات التضخم والإحصاءات الأخرى المتاحة للوقوف على حقيقة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية وأسبابها إن وجدت، والطرق الكفيلة بمعالجتها لضمان توفرها بأسعار معقولة تأخذ في الاعتبار العرض والطلب والتفاوت الموسمي في الأسعار وأية اعتبارات أخرى متعلقة ببلد المنشأ. وقرر المجلس خلال بحثه مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تكليف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسته، ويهدف المشروع إلى إنشاء هيئة ذات صفة اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تحل محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات المسندة قانونا إلى هذه الوزارة فيما يختص بتنظيم المهن والخدمات الصحية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان توفيرها لجميع المرضى في المملكة وفقا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المتعارف عليها دوليا.
وقرر المجلس كذلك استكمال البحث في تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985م بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما الذي يرمي إلى تنظيم آليات اختيار الأعضاء في المجلسين الوقفيين.
العدد 1585 - الأحد 07 يناير 2007م الموافق 17 ذي الحجة 1427هـ
