نقلت صحيفة »تايمز أوف» عُمان أمس (الإثنين) عن وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي قوله: إن انسحاب عُمان من الاتحاد النقدي الخليجي «كامل». وذكرت الصحيفة أنه من الصعب جدا على عُمان تلبية شروط الوحدة النقدية فيما يتعلق بالتضخم والعجز في الموازنة والدين العام بحلول العام 2010. ونقلت الصحيفة قوله: «لن تكون عُمان مستعدة للانضمام للعملة الموحدة بحلول العام 2010. إنه انسحاب كامل في الوقت الحالي».

وقال: «لدينا بضعة مخاوف بشأن المعايير الموضوعة مثل: العجز في الموازنة. نريد أن تمضي دول أخرى قدما وإذا سارت كل الأمور بشكل طيب سننضم في وقت لاحق». وينوي مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان إصدار عملة موحدة بحلول أول يناير/ كانون الثاني 2010. وترتبط عملات هذه الدول بالدولار. وارتبكت هذه الخطط الشهر الماضي بإعلان عُمان أنها لن تلتزم بالتاريخ المحدد. وفي حالة التأجيل قد تتعرض حكومات الخليج لضغوط لرفع قيمة عملاتها إثر تراجع الدولار مقابل اليورو. وفي الأسبوع الماضي نقلت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك دايسجت» عن محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي قوله: إن دول الخليج مستعدة لتقديم تنازلات لضمان انضمام الدول الست في وقت واحد.