أكد المدير الإقليمي للمجلس العالمي للذهب في منطقة الشرق الأوسط وتركيا والباكستان معاذ بركات أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الرابعة عالميا في حجم الطلب على الذهب بعد الولايات المتحدة والهند والصين، والذي يصل إلى 200 طن سنويا.

وقال بركات في بيان له وزع أمس (الاثنين) «إن المملكة لم تعد سوقا ناشئة لكنها بدأت بشكل واضح في التحول إلى ميدان إنتاج المجوهرات الذهبية، واكتسبت ذلك من اعتبارها من بين الأسواق الاستهلاكية البارزة في ميدان تجارة الذهب، الأمر الذي مكنها من أن تكون سوقا مصنعة ومنتجة للمشغولات الذهبية».

وأضاف بركات «المملكة تشهد تحسنا ملحوظا في تجارة الذهب عموما، لأنها اتخذت قرارات جديدة عدة في هذا الاتجاه، ومنها السماح باستيراد المشغولات الذهبية، والسماح بإقامة معارض للذهب، وهناك قرارات لتسهيل عملية الرسوم والجمارك، بالإضافة إلى التخفيف من وطأة قرار سعودة قطاع الذهب في المملكة بالسماح لشخص واحد من غير السعوديين بالعمل ضمن المحل، كما أن هناك مشروعات ضخمة في المملكة ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي، ومنها مشروع توسعة مطار جدة».

وأشار بركات إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الماضية أدى إلى انتعاش أسواق المملكة أكثر.

وأضاف «إذا ما قارنا بين أسواق المملكة والإمارات فإن الكفة تميل لمصلحة المملكة أكثر، لأسباب عدة أهمها الكثافة السكانية الكبيرة، إذ هناك أكثر من 16 مليون مواطن سعودي، وأكثر من 4 ملايين وافد، أما الإمارات فسكانها أقل بكثير، وهي تعتمد في تجارة الذهب على السياحة، ولكننا نقول في الوقت نفسه «إذا أخذنا نسب مبيعات الذهب وقارناها بأعداد المواطنين والوافدين نجد أن الإمارات تمتلك سوقا سياحيا أقوى، بينما تمتلك المملكة سوقا محليا أقوى وتستهلك أكثر». يذكر أن أسواق المملكة العربية السعودية تحتضن الكثير من الورش التقليدية لصناعة الحلي الذهبية، فضلا عما يزيد على 40 مصنعا متقدما، ما جعلها تتحول من كونها مستوردة للمجوهرات والحلي الذهبية، إلى دولة منتجة ومصدرة لها، وقد بدأت هذه المصانع المجهزة تجهيزا حديثا دخول إنتاج المجوهرات الراقية لأشهر بيوت المجوهرات العالمية.

وتستمد المملكة حسبما أفادت مكانتها المرموقة في مجال تجارة الذهب العالمية من حصتها في السوق العالمية للذهب، فبينما يبلغ متوسط الإنتاج العالمي من الذهب 1800 طن وتبلغ الكمية المعروضة منه في حدود 2000 طن، فإن حصة المملكة من الواردات الخام تبلغ 126.3 طن أي بنسبة 57.1 من إجمالي الإنتاج العالمي للذهب، وعلى رغم انخفاض الكثافة السكانية للمملكة نسبة إلى إجمالي سكان العالم، فإنها تتمتع بقوة شرائية عالية في مجال اقتناء الذهب لأغراض الزينة والاستثمار، مما جعل المجلس العالمي للذهب يفتح مكتبا له في المملكة، إذ أعاد تركيز برامجه الترويجية على أسواق المجوهرات المتطورة التي شملت 26 مركزا.