أقر مجلس الشورى في جلسته الرابعة المنعقدة صباح أمس فرض عقوبة الإعدام على من تورط في جلب أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تصنيع مواد مخدرة .

وكانت أطراف شورية عارضت فرض هذه العقوبة، إذ دعا أحد الأعضاء إلى حذفها على اعتبار أنها تضر بوضع البحرين المتعلق بحقوق الإنسان، فيما قال عضو مجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة :«هناك دول تطبق حكم الإعدام كل يوم جمعة ولكن هناك ازديادا في تجارة المخدرات، فهذه العقوبة ليست رادعة، الأمر يتطلب تطوير الأجهزة الأمنية وتوعية الشباب ووضع موازنة لمكافحة هذه الآفة». وردّ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على ذلك قائلا: «هناك حقائق واضحة أن البحرين قريبة من مراكز إنتاج المخدرات، فضلا عن ذلك يوجد نحو ألفي مدمن مخدرات يراجعون وزارة الصحة، والوزارة تعتقد أن هناك أضعافا من المدمنين لا يراجعون خوفا من افتضاح أمرهم»،

وفي المقابل، أبدى عدد من الأعضاء تأييدهم لتضمين القانون عقوبة الإعدام، ومن بينهم سيد حبيب مكي هاشم، عبدالله العالي، جميل المتروك، جهاد بوكمال ومحمد هادي الحلواجي. وأفضت المناقشات على موافقة 28 عضوا إلى عقوبة الإعدام من أصل 36 حضروا جلسة أمس.

(التفاصيل محليات)