أوضح رئيس جمعية المحامين البحرينية عباس هلال أن الجمعية طالبت بضرورة سحب المرسوم بقانون رقم 77/2006 تعديل قانون المحاماة والسماح للمكاتب الأجنبية لعدم دستوريته ولانقاصه الحقوق المهنية للمحامين.
وأضاف هلال أن ذلك جاء في اجتماع الجمعية مع وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وبحضور وزير المالية والفريق المرافق. مؤكدا «نحن مع دعم مركز المملكة المالي والاستثماري ومع دعم ومساندة القطاع الخاص ومع التطوير في قطاع الخدمات القانونية والمحاماة لكن من خلال الآلية الصحيحة والدستورية ومن خلال الحوار مع جمعية المحامين التي تفاجآت بالمرسوم ولا نعدم وسيلة بالاستعانة بالخيرات المتخصصة والنادرة وزيادة التطوير لمكاتب المحاماة البحرينية التي شهدت تقدما كبيرا في التخصصات والكفاءات كافة.
وفي حين شكر هلال وزير العدل على تفهمه لمطالب المحامين وعلى فتح باب الحوار، أكد المضي وبطريقة دستورية ومحصنة من خلال الطعن بعدم الدستورية ومن خلال متابعة عرض المرسوم على مجلس النواب لرفضه، وقال :»لانعدم وسيلة ومن خلال الكثير من الصيغ لمسايرة المركز المالي بعد سحب المرسوم وأن ازدهار وعزة ورفعة المملكة هي من عزتنا جميعا ومشاركتنا جميعا في القرار والتنمية باشكالها كافة وفي مقدمتها التنمية المهنية».
العدد 1594 - الثلثاء 16 يناير 2007م الموافق 26 ذي الحجة 1427هـ
