اجتمع وزيرا العدل والشئون الإسلامية ووزير المالية والاقتصاد الوطني بمقر وزارة العدل ظهر أمس (الثلثاء) برئيس جمعية المحامين عباس هلال وعدد من المحامين وتناول الاجتماع المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بتعديل قانون المحاماة.

وأشار وزير المالية في بداية الاجتماع إلى أهمية القطاع المالي بالمملكة، الذي يحتوي على 367 مؤسسة مالية يتطلب وجودها بالمملكة وجود بنية قانونية قادرة على جعل البحرين مركزا للخدمات القانونية موازيا لكونها مركزا للخدمات المالية والمصرفية.

وأكد وزير العدل أن المرسوم بقانون بتعديل قانون المحاماة جاء في سياق سياسة المملكة لتطوير القطاع القانوني بما يسمح بمشاركة الخبرات البحرينية القانونية في هذا التطور.

وتداول الحضور مواد التعديل وما تثيره من مسائل قانونية. وأكد وزير العدل أن المرسوم بقانون يضع الكثير من الضوابط لعمل شركات الاستشارات القانونية الأجنبية كما أن المرسوم بقانون يعتبر أرضية صالحة لإصدار اللائحة التنفيذية المناسبة التي تؤطر عمل تلك المكاتب بما يحقق الصالح العام بما فيه حماية المهنة وتطويرها.