استغرب 11 حارسا جامعيا ممن يحملون شهادة البكالوريوس تسكينهم على الدرجة الرابعة عوضا عن السادسة في الوقت الذي شمل الهيكل التنظيمي تسكين حرّاس يحملون الثانوية العامّة على الدرجة السادسة والسابعة رغم تساوي سنوات خبرتهم، وطالبوا فيه وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية خلال حديثهم لـ « الوسط» يوم أمس ( الإثنين) بتوضيح معايير تسكين الحرّاس على الهيكل التنظيمي لجهاز الأمن والحراسات.

ولفتوا إلى أنّ الوزارة سبق أن وعدتهم بالدرجة السادسة في حال إقرار الهيكل التنظيمي لحرّاس الأمن بعد مطالبتهم بعلاوة مؤهل.

وأشاروا إلى أنّ الوزارة وديوان الخدمة المدنية لم يعمدا إلى تدشين مسابقة لتصنيف الحرّاس في الهيكل التنظيمي لحارس، وحارس أوّل وتحديد درجاتهم الوظيفية، مستدركين بالقول بأنه تم تسكينهم على الدرجة الرابعة بعد أنْ كانوا على الدرجة الثالثة رغم حصولهم على شهادة البكالوريوس وتحضير البعض منهم للدراسات العليا.

وأضافوا بأنه سبق أنْ تم اختيار 35 حارسا من بين 700 حارس للأمور الإدارية من دون امتحان أو حتى مقابلة شفوية على أقل تقدير.

وطالبوا بتعديل وضعهم الوظيفي، واصفين وضعهم الحالي « بالتهميش الواضح»، في الوقت الذي جددوا فيه مطالبهم بتوظيفهم في السلك التربوي ولاسيما إنهم من حملة شهادة الخدمة الاجتماعية التي لطالما صرّحت وزارة التربية والتعليم بحاجتها إلى هذا التخصص في ظل مساعيها؛ لتطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية بتخصيص مرشد اجتماعي لكلّ 250 طالبا وتخفيف الضغط على المرشدين الاجتماعيين الحالين والذي يصل نصابهم إلى أكثر من 350 طالبا ويتضاعف في بعض المدارس الحكومية.

و توقعوا توظيفهم باعتبارهم من منتسبي الوزارة وأنّ العملية لا تعد كونها أكثر من تدوير وظيفي.

وناشد الحرّاس الجامعيون بتحريك ملفهم ولاسيما أنهم تكبّدوا عناء الدراسة والديون؛ لتحسين وضعهم الوظيفي، لافتين إلى أنّ المادة رقم 13 من الدستور تنصّ على أنّ العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكلّ مواطن الحق في العمل واختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب فضلا عن أنّ القرار يشير إلى وجوب أنْ تكفل الدولة توفير فرص عمل للمواطنين وعدالة شروطه.

يشار إلى أنّ وزارة التربية والتعليم قد أكّدت في تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري أنّها أقرت الهيكل التنظيمي لحرّاس الأمن التابعين لجهاز الأمن والحراسات بالوزارة، والبالغ عددهم 700 حارس تقريبا معتبرة أنّ القرار سيؤدي إلى تسكين الحرّاس على الدرجات المقررة لهم وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي سيؤدّي إلى تعديل أوضاعهم الوظيفية واستقرارها، وصولا إلى تحقيق مصلحة العمل والصالح العام. وكانت الوزارة قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، تسلمها للهيكل التنظيمي من ديوان الخدمة المدنية، والذي سيؤدّي، إلى نقل الحرّاس من الدرجة الثالثة إلى الدرجتين الخامسة والسادسة، وهو ما سيتحدد بناء على المسميات الوظيفية والتي سيكون من بينها حارس أمن، وحارس أمن أوّل.

و يذكر أنّ مئات من الحراس في وزارة التربية والتعليم سبق أنْ اعتصموا أمام الوزارة ووقع زهاء 400 حارس على عريضة استياء ورفعوها لوزير التربية والتعليم وجهاز أمن الحراسات والأمن في الوزارة، فضلا عن تدشينهم لاعتصام آخر أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء ومن بينهم الحرّاس الجامعيون، مطالبين بتحسين وضعهم الوظيفي والحد مما وصفوه بآلية التدوير العشوائي، فضلا عن مطالبتهم المتكررة لاعتماد هيكلهم الوظيفي وفق معايير محددة وواضحة