أشار النائب جواد فيروز إلى أن الحل لمشكلة القضية الإسكانية في البحرين لا يمكن التوصل له من دون إيجاد الموازنة الكافية لذلك معتبرا أن تخصيص 280 مليون دينار من الموازنة العامة لا يكفي وخصوصا في ظل وجود 6200 طلب إسكاني جديد سنويا يضاف إلى الطلبات الموجودة أصلا.

فيروز طالب بأن يتم اعتماد 600 مليون دينار للمشاريع الإسكانية في الموازنة المقبلة، معتبرا أن 300 مليون للعام الواحد أكثر واقعية في تلبية احتياجات وزارة الإسكان لتنفذ تلك المشاريع، مضيفا إلى أنه بجانب تخصيص التمويل للمشاريع فإن هناك حاجة لتوفير الأراضي لها إلى جانب وجود جهاز فني وإداري لديه الكفاءة لإدارة المشاريع.

فيروز اعتبر أن هناك فرصة ذهبيه للاستفادة من الطفرة الموجودة في الموازنة لحل مشكلة الإسكان موضحا أن عدم رضا النواب عن الموازنة المخصصة للإسكان واضح معربا عن اعتقاده بأنه لن تتمكن الحكومة من إقرار مثل تلك الموازنة بسهولة، حيث أشار إلى أن هناك تعويلا على الدور الذي سيلعبه عاهل البلاد جلالة الملك لفرض تمويل إضافي بالإضافة إلى التعويل على توافق بين النواب على عدم إقرار الموازنة قبل أن يتم تخفيض بعض المصروفات المتكررة ونقلها إلى المشاريع الإسكانية خصوصا.

كما أشار إلى أن هناك مقترحات أخرى مثل أن تقوم الحكومة بالاقتراض لحل المشكلة الإسكانية، وحذر من أن المشكلة الإسكانية قد تتحول إلى كارثة إذا ما حصل تراجع مضيفا أن الحديث عن الموازنة والرؤية الاقتصادية وتقرير ديوان الرقابة المالية جميعا لن تأتي بالحلول المنشودة إذا ما استمرت المشكلة الإسكانية.

و اعتبر فيروز أن الأراضي وتوافرها لا تمثل عقبة حقيقية وخصوصا مع ما هو موجود حاليا لدى الوزارة بالإضافة إلى تأكيدات جلالة الملك خلال لقاءاته مع السلطة التشريعية وأهالي المناطق بأن الأولوية في توفير الأراضي للمشاريع الإسكانية يفند ما كان يشاع بشأن عدم توافر أراض للمشاريع.

وأتهم فيروز السياسة الخاطئة لتمويل المشاريع الإسكانية في السابق بالتسبب بالأزمة الحالية لأنها لم ترصد ما يكفي لتنفيذ تلك المشاريع، مضيفا أن آلية تمويل المشاريع الإسكانية لا يجب أن تقتصر فقط على موازنة الدولة التي يعتمد 80 في المئة منها على مدخول النفط وخصوصا أن تغير سعر برميل النفط بمقدار دولار ينعكس سلبا أو إيجابيا على موازنة الدولة بما يقدر بنحو 22 مليون دينار، و أشار إلى أن هناك حاجة للاستثمار من مشاريع اقتصادية كبرى لتخصص إيرادات تلك المشاريع لتمويل المشاريع الإسكانية.

واعتبر فيروز أن هناك ما يثير الاستغراب في وقت يتمكن القطاع الخاص من إقامة مشاريع إسكانية بعد الحصول على الأرضي بأسعار زهيدة في مناطق استراتيجية ليجني الملايين من دون أن يعود شيء من ذلك لموازنة الدولة مطالبا بأن تتم الاستفادة من بيع تلك الأراضي لتتمكن الحكومة من إعادة استثمار تلك الأموال في المشاريع الإسكانية التي تخدم المواطن بالإضافة إلى قيام الدولة بالاستثمار في المشاريع الإسكانية التي تستهدف الطبقة العليا على غرار ما يقوم به القطاع الخاص لتتم الاستفادة من مدخولات تلك المشاريع لحل الأزمة الإسكانية وخصوصا لمحدودي الدخل.

و أشار فيروز أيضا إلى أنهم يتلمسون غياب خطة واضحة لدى الجهاز الفني والإداري في الحكومة لحل مشكلة الإسكان موضحا أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لم يتضمن أية مشاريع لبناء مدن جديدة معتبرا أن التوجه لبناء عدد من المساكن ضمن مشروع امتدادات القرى لن يحل الأزمة لأن عدد الوحدات الإسكانية محدود جدا مطالبا بتبني خطة طويلة المدى لحل المشكلة الإسكانية عبر بناء مدن إسكانية في جميع محافظات البحريني. و كشف أن هناك توجها لدى وزارة الإسكان لبناء مدينتين جديدتين بالإضافة إلى المدينة الشمالية في المحرق وسترة إلا أن تلك المشاريع لم ترصد لها موازنات أو رؤية متكاملة معربا عن تقديره لجهود وزير الإسكان الحالي الذي دفع بالمشاريع الإسكانية إلى الأمام، إلا أنه أضاف بأنه لوحظ بعد فصل الوزارة عن وزارة الأشغال لم يجد الجدية من قبل الحكومة في دعم الوزارة إذ لا تزال الوزارة تعاني من نقص في عدد من المسئولين بما فيهم الوكلاء ما يحد من قدرات الوزارة الإدارية والفنية في القيادة العليا.

النائب حمزة الديري عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أوضح من جانبه أن جميع النواب باختلاف كتلهم يولون ملف الإسكان أهمية خاصة وأن هناك آليات مشتركة مثل مقترحات بقوانين ومقترحات برغبة يتقدمون بها في محاولة لإيجاد حلول للأزمة الإسكانية، مردفا أن كتلة الوفاق تقدمت بنحو 15 - 20 مقترحا بهذا الصدد حيث شكلت الكتلة لنفسها فريقا يعنى بهذه القضية.

من جانبه أشار عضو المجلس البلدي للمحافظة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز إلى أن هناك ضرورة لحل المشكلة الإسكانية وأن الموازنة المرصودة لا تتناسب مع حجم الطلبات الإسكانية وكلف البناء المرتفعة. عبدالعزيز كشف أيضا أن لجنة الإسكان والإعمار التي تضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمجالس البلدية باتت مجمدة وأنها لم تلتق منذ أكثر من عام على رغم أنها من المفترض أن تلتقي كل شهرين.

كما أشار أيضا إلى أنه على رغم الفرحة العارمة بمشروع المدينة الشمالية الذي وضع أساسة في العام 2002 لأنه خلق آمالا بأن سقف الانتظار للاستفادة من المشاريع الإسكانية سيقل, وخصوصا في ظل والوعود على لسان المسئولين بأن المدينة ستلبي تلك الاحتياجات بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية وتعليمية تفوق ما هو موجود أصلا في المنطقة الشمالية، واصفا تلك الوعود بأنها «بيع أحلام للمواطنين» الذين كانوا ينتظرون تلك الخدمات منذ سنوات طويلة والذين تفاجأوا بتأخر عملية الدفان للمدينة أربع سنوات ليليها بعد ذلك تراجعات أخرى في المشروع.

وأضاف أنه على رغم التطمينات بأن المشروع مازال قائما وأن هدفه توفير السكن لأهالي المنطقة لم يتغير لأغراض تجارية إلا أنه اعتبر تلك الوعود غير مطمئنة بسبب التراجعات المستمرة للمشروع، مؤكدا ضرورة توفير الموازنة لإطلاق المشروع وخصوصا أن جزءا كبيرا من أهالي المنطقة فقدو مصدر رزقهم الذي يعتمد على صيد الأسماك بسبب عمليات الدفان في المنطقة فيما لايزال الكثير من الاهالي ينتظرون توفير الخدمات الإسكانية