أكّد المؤتمر السنوي الأوّل للمنتدى العربي للبيئة أنّ التوصيات التي أطلقها المؤتمر في ختام جلساته يوم أمس لن تنفذ إذا لم تتوافر الإرادة السياسية من على أعلى المستويات القيادية في العالم العربي، ويأمل المؤتمر أنْ يصل القادة العرب إلى تأمين هذه الإرادة في مؤتمر القمّة العربية الاقتصادية الذي سينعقد قريبا في الكويت ويضم جدول أعماله قضيتي تغير المناخ وتمويل مرفق البيئة العربي الذي أنشئ الشهر الماضي.
وأصدر المؤتمر الذي عقد على مدى اليومين الماضيين بفندق الدبلومات برعاية شركة ألمنيوم البحرين ألبا 8 توصيات: أنْ يقوم الوزراء العرب المسئولون عن البيئة باستعراض ما تم تنفيذه من الالتزامات التي أعلنوها في إعلان أبوظبي فبراير/شباط 2001 حول مستقبل العمل البيئي في العالم العربي وتحديد أيّ معوقات صادفت تنفيذ هذه الالتزامات، تخصيص المزيد من الجهود والموارد، البشرية والمالية، في كل بلد لمراقبة وتقييم حالة البيئة الوطنية، ووضع قواعد معلومات تتضمن بيانات موثوقة، وتحديد مؤشرات لكل موضوع تساعد في مقارنة التغيرات.
كما أوصى المؤتمر بـ:إيلاء عناية جدية للمشاكل البيئية الرئيسية في العالم العربي: ندرة المياه العذبة، والتصحر، وتلوث الهواء وتدهور البيئة البحرية والسواحل، وجميعها ستتعاظم بسبب مشكلة تغير المناخ العالمية. فمعظم البلدان العربية تعاني شح المياه، وتقع على بحار وخلجان، مما يستدعي وضع خطط بعيدة المدى قابلة للتنفيذ لمواجهة هذه التحديات الكبرى، بما في ذلك وضع نظم خاصة للإنذار المبكر عن دورات الجفاف ونقص المياه، ووضع خطط وبرامج وطنية للتوسع الحضري، تعالج بصفة خاصة مشاكل اختلال التوازن بين البنى التحتية وتتعامل بجدية مع موضوع الأحياء الفقيرة والعشوائيات، ووضع خطط عملية للتعامل مع الكميات الكبيرة من المخلفات الصلبة التي يتم إنتاجها يوميا، عن طريق تخفيف الكمية من المصدر، وإعادة الاستعمال، والتدوير، والطمر بأساليب سليمة، وأن تقوم الدول العربية بدراسة الآثار البيئية للحروب والنزاعات المحلية في المنطقة والمشاركة الفعّالة في المبادرات الدولية في هذا الشأن وخاصة مبادرات الأمم المتحدة.
وفي توصيته السابعة طالب المؤتمر بتقديم جهود حقيقية مصحوبة بالتزام صارم للتعامل الجدي مع القضايا التقاطعية مثل: مراجعة مناهج التعليم على جميع المستويات لإدخال موضوع البيئة بصورة تؤدّي إلى رفع الالتزام البيئي عند الدارسين، وزيادة الأموال المخصصة للبحث العلمي في مجال البيئة، وإنشاء شبكات للعلماء ومراكز الأبحاث في هذا المجال على المستويين الوطني والاقليمي، وإقامة برامج تدريبية بيئية للمحررين وخبراء الإعلام، إلى جانب تخصيص صفحات وبرامج بيئية في جميع وسائل الإعلام، بهدف رفع مستوى الوعي الجماهيري بشأن التدهور البيئي، وتعميم فهم أفضل للكلفة والعائد من تنفيذ برامج الإدارة البيئية والاستخدام الرشيد لموارد الثروة الطبيعية، إدماج البيئة في التخطيط الإنمائي عن طريق استخدام آليات السوق وإدخال محاسبة الموارد الطبيعية والمحاسبة الايكولوجية، وكل أشكال التقييم البيئي الاستراتيجي والتراكمي والأثر البيئي للمشروعات، دعم مؤسسات البيئة ماليا وإعطاؤها الصلاحيات التنفيذية لتخطيط وتنسيق تنفيذ برامج حماية البيئة، ولوضع وتنفيذ خطط طويلة الأجل لمواجهة آثار التغيرات العالمية المستجدة، كتباطؤ النمو الاقتصادي، أو إنتاج الوقود الحيوي من المزروعات، وعلاقة هذا بتوفر الغذاء وأثره على الدخل من مصادر الوقود الأحفوري والبتر وكيماويات، وعلى مجمل عملية التنمية، وتضمين التشريعات البيئية العربية نصوصا ملزمة عن استخدام الأدوات الاقتصادية في تحقيق الامتثال البيئي، وكذلك عن تنظيم مزاولة مهنة البيئة بما يكفل ألا يباشرها إلاّ المؤهلون لأدائها علما وخبرة، وتفعيل كل التشريعات البيئية وإزالة معوقات إنفاذها.
واختتم المؤتمر توصياته بالمطالبة بضرورة تنسيق الجهود لجعل العرب لاعبين فاعلين في المساعي الدولية لمواجهة التحديات البيئية العالمية ذات الأثر على العالم العربي، وفي طليعتها تغيّر المناخ وترشيد استخدام المياه والطاقة ومكافحة التصحر والتنوع الحيوي والتكنولوجيات الحيوية ونقل النفايات الخطرة.
ودعا المؤتمر في بيانه الختامي القطاع الخاص، الخدماتي والإنتاجي، والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث العلمي ووسائل الإعلام المختلفة إلى المساهمة الجادة في تنفيذ هذه التوصيات، كما أكّد على ضرورة وضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وعرض النتيجة على المؤتمر السنوي الثاني.
كشف مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية(أوفيد) ومقره النمسا سليمان حربش أنّ الصندوق ساهم بتمويل مشروعين في القطاع الخاص بالبحرين ويبلغ إجمالي التمويل 30.5 مليون دولار.
وأوضح أنّ الصندوق ساهم بمبلغ 15.5 مليون دولار؛ لتمويل شركة الخليج للحديد والصلب(USCO) التي تأسست في العام 2006، وتبلغ كلفة مشروع الشركة 255 مليون دولار.
وذكر بأن الصندوق ساهم مؤخرا أيضا بملبغ 15 مليون دولار؛ لتحسين الإنتاج في شركة الخليج للاستثمار الصناعي التي تبلغ كلفة مشروعاتها 500 مليون دولار، ونوه إلى أنّ «الصندوق لا يتعامل مع البحرين في القطاع العام؛ لأنّ مستوى دخل الفرد فيها يعتبر مرتفعا.
وقال في حديث للصحافيين على هامش جلسات المنتدى يوم أمس (نتكلم في حدود التفويض الممنوح كصندوق، نحن لا نناقش التفاصيل الواردة في التقرير الذي عرض بالمؤتمر، ما يهمنا هو موضوع تمويل التنمية وهذا أوّل تقرير وفيه ملاحظات وأرقام تعود للعام 2005 وأفكار أصبحت الآنَ ذات طابع تاريخي، ولذلك التقرير في مجمله رائع كبداية ولكنه يحتاج إلى مناقشة.
وتابع (دول الخليج والدول النامية كلّها تعاني من مشكلة التلوث وعدم وجود الوعي البيئي، ونحن في الصندوق نتطرّق لموضوع البيئة من ناحية أنه أحد أركان التنمية المستدامة التي تطرقنا إليها في السابق وهي يعرفونها بـ (مستوى التنمية الذي يلبي حاجات الجيل الحاضر ويترك أيضا للجيل القادم) و أثرت حوله بعض التساؤلات وقلت من خلال زيارتي للدول الإفريقية الفقيرة جدا أنه ليس لدى الجيل الحاضر شي، دع جانبا أنه يترك شيئا للأجيال القادمة، وعندما تعالج البيئة فإنه يجب أنْ تنظر للتنمية المستدامة و لها ثلاثة أركان وهي: المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والتقدم الاجتماعي.
ونحن في صندوق أوفيد نعالج موضوع البيئة ونساعد فيه من زوايا متعددة، أولا نعطي إعانات لكثير من المنظمات غير الحكومية ونشترط في أيّ مشروع ننفذه أن يكون صديقا للبيئة، ولكننا لسنا مؤسسة بيئية ولما أنشى الصندوق في العام 1976 لم يكن العالم يعالج موضوع البيئة بهذا النفس الذي تراه.
وعن مساهمات الصندوق في العالم العربي، أوضح أنّ 26 في المئة من مساهمات الصندوق تذهب للعالم العربي إذ أدخلنا موضوع القروض السهلة التي تصل مدة سدادها 20 سنة مع فترة سماح5 سنوات والمنح، ويستثنى من المساعدات الدول الأعضاء المساهمين في الصندوق وهي: السعودية والإمارات وقطر والكويت والجزائر وليبيا والعراق بموجب اتفاقية إنشاء الصندوق، وكذلك الدول الغنية في العالم العربي، وأشار إلى أنّ «الصندوق يقدم خدماته لأكثر من 100 دولة
وليس لنا دين أو لون أيّ جنس في ذلك، وهناك ست دول عربية تحت مستوى خط الفقر وهي: جزر القمر وجيبوتي والصومال وموريتانيا والسودان واليمن، هذه الدول تحظى باهتمامنا الأكبر».
وتابع خربش «تعتبر المملكة العربية السعودية الممول الأكبر للصندوق وتبلغ نسبة مساهمتها 36في المئة، والدول الأعضاء تتبرع طوعيا منذ بداية الثمانينيات والصندوق أنشئ بإرادة سياسية»، وأعتبر أنّ «أبرز التحديات التي تواجه الصندوق هي الفقر، فالإنسان الفقير لا يمكن أن يتنبه بالبيئة، نحن دائما نتدخل عندما تحدث مشكلة بيئية كتسونامي أو زلزال وفيضان فنحن نمد يد العون للدولة المتضررة لمساعدة المتضررين شأننا ضمن المنظمات الإنسانية، وآخر منحة 5 ملايين دولار لإعادة بناء نهر البارد وهذا بالتعاون مع وكالة الانوروا (وكالة غوث اللاجئين في غزّة) وخصصنا للبنان في مؤتمر المانحين مبلغ حوالي 50 مليون دولار للتنمية».
طالب رئيس قسم التجارة والاقتصاد والبيئة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة حسين أباضة بإدخال البيئة في سياسات وموازنات التنمية الوطنية إذ لابد أن يعطى المجال البيئي الأولوية الرئيسية.
وأوضح أباضة خلال جلسة تمويل البرامج البيئية شراكة القطاعين الخاص والعام في المؤتمر السنوي الأول للمنتدى العربي للبيئة والتنمية في يومه الثاني بأنه يجب على البلدان العربية أن تتبنى مقاربة متكاملة لتطوير السياسات وتنفيذها مع التفهم والأخذ بالاعتبار الدعائم الثلاث للتنمية المستدامة وهي البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه لابد من تشجيع الوزارات التنفيذية القطاعية على دمج الاعتبارات البيئة والاقتصادية في سياساتها وبرامجها.
وذكر أباضة خلال جلسته أنه لابد من تعزيز التنسيق بين الوزارات وإشراك الجهات المعنية في تصميم وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج، مبينا أنه يجب أن تصمم هذه السياسات للانتفاع من البيئة ونظامها وخصوصا أن هذا التصميم سيساهم في الوصول إلى الأسواق والترويج للتجارة وخلق فرص العمل ودفع التنمية في الوقت الذي يمكن من خلال هذه السياسات إنقاذ البيئة.
كما أكد أباضة أنه على بلدان المنطقة النظر في وضع آلية دائمة لتمويل المشاريع المستدامة بيئيّا إلى جانب ضرورة إعداد استراتيجية لخفض الاعتماد على التمويل الخارجي بشكل تدريجي، مضيفا أن هناك الكثير من آليات التمويل التي وضعتها البلدان العربية إلا أن البيئة لم يكن لها نصيب الأولوية فيها، مبينا أنه لابد من تشجيع هذه الآليات على إدراج الاستدامة البيئية كأولوية.
وتطرق أباضة إلى ضرورة التركيز على التشريعات البيئية وعقد دورات في المجال البيئي إذ إنه لابد أن تقوم البلدان العربية بالترويج والتشجيع على خلق مجتمع مدني نابض بالنشاط وواعٍ بيئيّا وبإمكانه أن يدعم بفعالية جهود الحكومات في تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية.
كما نوه أباضة إلى أن الكلفة الاقتصادية للاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية والتدهور البيئي يؤثران كثيرا في المنطقة العربية كما يؤثران سلبا في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الفقر.
من جهته تطرق المدير التنفيذي التركي للبيئة رونالد بورتللي إلى تمويل البيئة بواسطة القطاع الخاص ونسبة توزيع أموال (GEF) على البلدان العربية.
يذكر أن تقرير البيئة العربية «تحديات المستقبل» أكد أن تمويل البرامج البيئية في المنطقة العربية يجب أن يأتي عن طريق الحكومات والقطاعين الخاص والحكومي، والمسئولية الرئيسية للقطاع العام هي دمج البيئة في سياسات التنمية إلى جانب توفير مخصصات كافية للتخطيط والموازنات، إلى جانب تخصيص جزء كبير من الموزانة لتقوية قدرات السلطات البيئية وتقليل اعتماد تمويل مشاريع حماية البيئة على المصادر الخارجية إذ إن تدفق المعونات يعتمد على عدة ظروف لذا فإن التقرير أوصى بوجوب إدخال البيئية في التنمية المستدامة كمجال له أولوية.
أما الجلسة الثانية فكانت عن إدارة المياه ترأسها من جامعة القاهرة محمد عبد الفتاح، أما المتحاورون فهم: أستاذ موارد المياه من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وليد عبد الرحمن، والرئيس التنفيذي في شركة «ألبا» أحمد النعيمي، ومدير إدارة المياه في هيئة البيئة في أبوظبي محمد داوود.
وتمحورت الجلسة حول النتيجة المؤسفة للسياسات غير المستدامة التي جعلت البلدان العربية تفقد عنصر الأمن المائي إذ إن المنطقة العربية هي من المناطق التي تعاني من شح المياه مقارنة بالعالم إذ قدر تقرير البيئة العربية معدل المياه المتوافرة سنويّا للفرد الواحد في البلدان العربية 977 مترا مكعبا العام 2001 هابطا بذلك إلى أدنى من تعريف الأمم المتحدة للفقر المائي وبحلول 2023 يتوقع أن ينخفض الرقم إلى 460 مترا مكعبا.
وأكد تقرير البيئة العربية مسبقا أن حل مشكلة ندرة المياه تقتضي الحد من هدر المياه، إلى جانب ضرورة البدء في استخدام تقنيات توفير الماء في الصناعة وإحلالها محل الأجهزة القديمة التي تتطلب كميات كبيرة من الماء، إضافة إلى أنه من الضروري توزيع المياه بالشكل الأمثل بين القطاعات الثلاثة وهي الزراعة والصناعة والمنزل.
من جهته ذكر المدير التنفيذي بـ «ألبا» أحمد النعيمي أن «ألبا» تسعى إلى إدارة المياه من خلال محطة تحلية المياه مع مصنع تكليس الفحم إذ إن هذه المحطة عوضت عن استخدام مياه الآبار الجوفية، مبينا أن مصنع التحلية يستهلك مليون غالون في اليوم.
وأشار النعيمي إلى أن الحل يكمن في وجود الكثير من الخطوات التي يجب أن تنفذ بتكاتف الجهود إذ إن البداية على حد قوله تبدأ من تعليم الأطفال في المدارس كيفية إدارة المياه.
من جهتها علقت مراقبة البيئة والصحة بشركة «ألبا» سونيا غريب بالقول «إن ألبا تساهم بـ 7 في المئة من المياه في البحرين(...) إن جميع المياه التي تستخدم يتم تدويرها ومعالجتها وبعد ذلك يتم استخدامها».
وأضافت «أن الشركة قامت بإنتاج مشروع إمداد خط المياه من محطة التكسير إلى المصهر وذلك على مدى قرابة 10 كيلومترات وبكلفة 5 ملايين دولار»
العدد 2244 - الإثنين 27 أكتوبر 2008م الموافق 26 شوال 1429هـ
