توافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) على إعادة تقرير لجنة الخدمات بشأن «مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بواقع 7 في المئة من معاشاتهم الشهرية لمرة واحدة» إلى لجنة الخدمات لإعادة دراسته.

وشهدت الجلسة التي تعاقب على رئاستها علي الصالح والنائب الأوّل جمال فخرو، جدلا شوريا بين مؤيّد ومُعارض لإقرار المشروع.

إذ أشار فخرو إلى أنّ المشروع بقانون كان اقتراحا مقدّما من النوّاب منذ ثلاثة أعوام، غير أنه تجاهل مصدر تمويل هذه الزيادة في المعاشات، والتي تصل إلى أكثر من 9 ملايين دينار لمشتركي الصناديق الثلاثة.

وقال: «نحن نلزم الهيئة بإعطاء مزايا تقاعدية، ولكننا لم نقل للهيئة من أين تحصل على أموال في المقابل لتغطية هذه الزيادة، إذ قد يتم تحصيلها من زيادة اشتراكات المواطنين، وخصوصا أن إجمالي موجودات الهيئة تقل عن الالتزامات التقاعدية المستقبلية بنحو 400 مليون دينار، وبالتالي فإنّ أي زيادة في الأعباء المالية على الهيئة سيعجل بالعجز ما لم تتخذ إجراءات سليمة لتغطيته».

وتطرق فخرو إلى المادة «16» من قانون التأمينات الاجتماعية التي تشير إلى أنه «يتم فحص المركز المالي لكل فرع من فروع التأمين في الصندوق لمرة واحدة على الأقل كل خمسة أعوام، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، وإذا تبين وجود مال زائد يُرحّل هذا المال للعام التالي في أغراض تسوية كلّ أو بعض العجز الذي تكون الخزانة العامّة للدولة قد قامت بسداده، وزيادة المعاشات على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة، وتكوين احتياطي عام، أما إذا تبيّن وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكن الاحتياطات المالية تكفي لتسويته، جاء قرار من مجلس الوزراء بمنح الهيئة قرضا لهذا الغرض أو زيادة نسبة الاشتراكات».

أمّا مقررة اللجنة التي أعدت تقرير المشروع سميرة رجب فأشارت إلى أنّ الجيل السابق ليس من مسئوليته أنْ يدفع ضريبة للجيل المقبل، وأنّ هناك فئة كبيرة من المجتمع لم تستلم أية زيادة في رواتبها التقاعدية، بينما ارتفعت رواتب الفئات الأخرى، معلقة: « تخصيص 3 ملايين دينار للزيادة التي ستكون لمرة واحدة ولن تطبق على المتقاعدين المقبلين بعد صدور هذا القانون لن يكون له هذا التأثير الكبير على الموازنة. وإذا كانت الهيئة لا تملك 3 ملايين دينار فعليها إعلان إفلاسها!».

فيما أشار العضو عبدالرحمن جمشير إلى أن تقرير اللجنة بشأن المشروع أعد قبل وقوع الأزمة المالية العالمية وقبل نشر البيان الأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية، وهو ما يجب الأخذ به بالاعتبار أثناء مناقشة تقرير اللجنة.

بينما لفتت العضو رباب العريض إلى أنّ المشروع بقانون لم ينص على مَنْ سيتحمل الزيادة، وأن تحديد نسبة 7 في المئة زيادة لا يحقق العدالة الاجتماعية في تفاوت الرواتب التقاعدية، إذ خلا المشروع من جداول لتحديد نسب الزيادة.

وقال العضو صادق الشهابي: «الكلفة المالية للمشروع تبلغ نحو 9.7 ملايين دينار وأصحاب معاشات التقاعد في الصناديق الثلاثة يستحقون هذه الزيادة نتيجة زيادة التضخم، وإذا تمكنت الحكومة من توفيرها مع دمج الصناديق فقد تبرز وفورات مالية وبدلا من تحمل الصناديق هذه الزيادة فمن الأجدى أن تتحملها الموازنة العامة للدولة».

فيما أكّد العضو عبدالغفار عبدالحسين أنّ ما يزيد على 50 في المئة من المتقاعدين لا تتجاوز أجورهم 200 دينار، وغيرهم ممن لا تتجاوز أجورهم 150 دينارا، وطرح المشروع قبل ثلاثة أعوام لا يعني أنّ ظروف المتقاعدين قد تحسنت، وإنما أصحبت أكثر قساوة مع ارتفاع الأسعار.

بينما أشار العضو جميل المتروك إلى أنه كان يجب على لجنة الخدمات استيفاء بعض المعلومات من اللجنة المالية، إذ كان بإمكانها أن تبدي الآراء التي قد تستفيد منها اللجنة.

وفي ختام المناقشات أيّدت رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي ما طرحه بعض أعضاء المجلس بشأن التدرج في الزيادة، وتحديد مصدر التمويل، والاستئناس برأي اللجنة المالية، مشيرة إلى أنه في ضوء هذه الاقتراحات، فإن اللجنة تحتاج إلى مزيد من الدراسة لهذه المشروع.

وهنا اعترضت رجب على قرار رئيسة اللجنة، معلقة: «نحن أعضاء اللجنة ويجب أنْ يكون لنا رأي في هذا الشأن».

وأوضح المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي أنه من حق رئيس اللجنة أنْ يطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، ولكن مع وجود آراء مختلفة بشأن الموضوع، فالأمر يتطلب التصويت. وبعد ذلك صوَت المجلس باسترداد لجنة الخدمات للتقرير