كشف وكيل وزارة المالية المساعد للشئون المالية أحمد جاسم فراج عن إن مخصصات المشروعات الإسكانية في موازنة الدولة للعامين 2009/ 2010 تبلغ 170 مليون دينار موزعة بمعدل 80 و90 مليون دينار على السنتين، ولفت إلى اعتماد مبلغ 20 مليون دينار لتنفيذ المبادرة الإسكانية لجلالة الملك، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 24.6 مليون دينار لكل سنة لصرف بدل الإسكان.

ووصف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ما تم تخصيصه من مبالغ للإسكان للعامين 2009/ 2010 بأنها أكبر موازنة للإسكان.

من جهته، انتقد عضو «مالية النواب» النائب عيسى أبو الفتح المخصصات القليلة لمشروعات الإسكان، وقال: «مبلغ الـ 170 مليون دينار مخصص للوحدات الإسكانية وللقروض وهو مبلغ غير كافٍ».

ورصدت الحكومة للسنتين الماليتين مبالغ ضخمة تقدر بـ 68 مليون دينار لاستكمال وتشغيل مستشفى الملك حمد بالمحرق، فضلا عن رصد 375 مليون دينار للسنتين لقطاع الكهرباء والماء في إطار «التشغيل المستقل للهيئة». وخصصت الحكومة لكل سنة مبلغ 36.4 مليون دينار لصرف علاوة الغلاء.

في مؤتمر صحافي عن الأزمة المالية... «المصرف المركزي»: المعاملات المصرفية وبوليصات التأمين المحلية آمنة

وزير المالية: النظام المالي في البحرين سليم... وتخصيص أكبر موازنة للإسكان

القضيبية - أماني المسقطي

طمأن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب من أن النظام المالي في البحرين سليم ومستقر على رغم وجود الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أنه تم في موازنة الدولة للعامين 2009 - 2010 تخصيص أكبر موازنة للإسكان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى مجلس النواب ظهر أمس (الاثنين)، بعد الاجتماع الذي عقده وزير المالية ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مع لجنة الشئون المالية في مجلس النواب، بشأن موقف البحرين المالي من الأزمة المالية العالمية.

وأكد وزير المالية أن الحكومة أطلعت مجلس النواب على تطورات الأحداث في الأزمة المالية والتحديات التي يواجها العالم على هذا الصعيد، وشرحت أسباب الأزمة وانعكاساتها على دول الخليج والبحرين قائلا: «المؤسسات المالية والنظام المالي في البحرين سليم، واتباع البحرين لسياسة متحفظة في الإدارة المالية ساهم على مدى الأعوام الماضية في وجود خبرات متميزة في هذا المجال، وإيجاد أنظمة رقابية مهمة ساعدتنا في مواجهة هذه المنطقة، وهذا لا يعني أن المؤسسات لم تتأثر في ربحيتها».

وأضاف « نحن على قناعة بأن الموازنة ستستمر بالمحافظة على معدلات نمو إيجابية في مجموعة أنشطة اقتصادية، كما أنها ستبدأ بتنفيذ «الرؤية 2030» من خلال برنامج واضح، وسنستند إليها في إيجاد أدوات مالية وأنشطة اقتصادية في زيادة تنافسية الاقتصاد البحريني».

كما أكد الوزير انخفاض الأسعار وبالتالي انخفاض نسبة التضخم في دول الخليج، وارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، ما أسهم في تحسين القوة الشرائية للدينار البحريني، لافتا إلى أنه تم التنسيق بين الوزارة واللجنة المالية لإيجاد آلية تواصل مشتركة في سبيل مواجهة تحديات الأزمة المالية.

وأشار وزير المالية إلى أن مصارف البحرين تعد تقليدية وإن كانت لديها استثمارات فهي ليست ضخمة، مؤكدا أن تأثر بورصة البحرين يعد أقل، وأنه لا داعي لاتخاذ الإجراءات طالما أنه ليس هناك حاجة لذلك.

وأكد الوزير أنه تبين أن سياسة ربط الدينار البحريني بالدولار كانت إيجابية، وأن تحديد سعر النفط في الموازنة يتطلب الإعلان عن المبالغ المطلوبة للصرف، وقال: «في تصوري أن اعتماد مبلغ 60 دولارا لبرميل النفط في الموازنة يعتبر سعرا مناسبا، وهناك مجموعة من الاقتراحات التي سنرفقها مع الموازنة حين تحال إلى مجلس النواب بشأن التعامل مع تقوية المركز المالي للبحرين».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن أسباب إعادة دراسة موازنة الدولة للعامين المقبلين على رغم ما أكده من أن وضع البحرين من الأزمة المالية يعد مطمئنا، قال وزير المالية: «تمت إعادة دراسة الموازنة لمراجعة بعض الأمور حين انخفض سعر البرميل، وحين نتحدث عن الوضع المالي المستقر في البحرين فإننا نتحدث عن المؤسسات المالية فيها ووضع هذه المؤسسات واستقرار السيولة فيها».

وأضاف «من الواضح أن هناك الكثير من التوافق على تحديد مبلغ 60 دولارا للنفط في الموازنة، وستتوافر موازنة كافية للصرف على البرامج الأساسية في الموازنة المتكررة، إضافة إلى مجموعة من البرامج والأفكار التي نتوقع أن تطرحها الرؤية الاقتصادية، ومقسمة بحسب خطة عمل لمدة ستة أعوام».

كما أكد الوزير أن الموازنة للإسكان ستكون أكبر موازنة، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك، وسيتم إيجاد تمويل مباشر وغير مباشر لها.

أما بشأن ما أثير من تعرض الهيئة العامة لصندوق التقاعد من خسائر ناتجة عن الأزمة المالية، فأوضح الوزير أن استثمار التقاعد يبلغ نحو 3 مليارات دينار، وأن جميع المستثمرين في البورصات تأثروا من الأزمة المالية، غير أن تأثير التقاعد يعد محدودا بالنسبة لحجم المبالغ المستثمرة.

وأضاف «بالنظر إلى الاستثمارات حول العالم فهناك استثمار لمبالغ ضخمة، فمن كان يتوقع قبل أشهر أن البورصات في العالم ستتعرض لهذه الخسائر؟ والمشكلة أن عدم الاستثمار سيخلق عائدا منخفضا، وأي مستثمر مهمته الرئيسية هي إدارة المخاطر أكثر من تفادي المخاطر. والاستثمارات تواجه تحديات بين فترة وأخرى، ولكن الأمور تتحسن لاحقا».

وفيما إذا كان من المتوقع أن يرتفع سقف سعر برميل النفط في الموازنة أثناء دراستها من قبل مجلس النواب، قال الوزير: «الحكومة ارتأت بعد الدراسة أن تحديد مبلغ 60 دولارا لبرميل النفط سيكون مناسبا، والمناقشات التي ستدور في مجلس النواب بشأن هذا الرقم، لا يمنع أن الحكومة مقتنعة بوجهة نظرها هذه».

أما محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، فأكد أن المعاملات المصرفية في البحرين مستقرة، والجهاز المصرفي آمن وسليم، لافتا إلى أن مصرف البحرين عمل في الفترة الماضية على توجيه المصارف لنشر بياناتها المفصلية، وأن المصارف أوضحت بدورها أن الوضع المالي لها جيد وليس هناك ما يدعو للقلق في ظل هذه الأزمة.

كما أكد المعراج أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الوقت الحالي هي إجراءات استباقية لحدوث أية تطورات على صعيد الأزمة المالية، وأن البحرين ليس لديها الكثير من المشكلات التي تعاني منها دول أخرى.

وعما تردد بأن شركة «أليكو» للتأمين تأثرت بالأزمة المالية، أوضح المعراج أن الشركة لديها أربع شركات قائمة في البحرين، ثلاث منها تعمل وفق النظام التقليدي وواحدة بنظام التكافل، وأن هناك تأكيدات من الشركة للمصرف المركزي بأنه لا مشكلة على هذا الصعيد.

وقال: «كل بوليصات التأمين المباعة محليا في أمان، والشركات ملتزمة بها».

وبدوره أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أنه تم اطلاع اللجنة المالية في مجلس النواب على الخطط التي ستتخذ تحت مظلة «رؤية البحرين الاقتصادية 2030» والتي ستسهم في تشجيع الاستثمار وإيجاد فرص زيادة النمو الاقتصادي بصورة أفضل.

وقال: «الموازنة ستكون إحدى الآليات التي ستوصلنا لأهداف الرؤية، وليست الأداة الوحيدة لتحقيق هذه الأهداف، وخصوصا أن لدينا خطة استراتيجية لستة أعوام، والموازنة ستغطي عامين منها»

أما رئيس لجنة الشئون المالية في مجلس النواب عبدالجليل خليل فوصف لقاء اللجنة بممثلي الحكومة بـ «الصريح والشفاف لحد معين» بشأن الوضع المالي والاقتصادي في البحرين، لافتا إلى أن الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع هو التأكد ما إذا تسبب الأزمة المالية العالمية على السيولة في البحرين، وخصوصا أن الأزمة أدت إلى تباطؤ معدلات النمو في معظم الدول.

وقال: «خسائر البحرين في الأسهم مقارنة ببقية الدولة بسيطة، إذ إنها في حدود 20 في المئة، وسعينا خلال لقائنا مع الحكومة الاطمئنان على سلامة الإجراءات من قبل وزارة المالية والمصرف المركزي».

وتابع «أكدنا خلال اللقاء أنه في حال وقوع أية أزمة مالية، فإننا سنقف مع وزارة المالية في الإجراءات الضرورية المطلوبة لحماية أموال واستقرار المواطنين، وحتى الآن تعد الإجراءات المتخذة سليمة وهناك متابعة يومية لوضع المصارف».

بحضور الظهراني وعدد من النواب

المعراج: «المصرف المركزي» اتخذ الإحترازات لضمان الاستقرار المالي

المنامة - بنا

بحضور رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني عقد صباح أمس (الاثنين) اجتماع عام بمشاركة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، وشارك في الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعدد من النواب، وذلك لبحث ما تشهده دول العالم من التطورات الحاصلة في الشأن المالي، مع التركيز على استقرار الوضع الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين ومدى تأثر المؤسسات المصرفية والبنكية منها.

وأكد وزير المالية أن الوضع المالي في البحرين آمن ومستقر وتحركات الحكومة مدروسة وتسير وفق خطط مدروسة. ومن جانبه أوضح المعراج أن المصرف يتابع المؤشرات وعلى تواصل مكثف مع البنوك والمؤسسات المصرفية، وهناك متابعة لكل الإجراءات والمعاملات البنكية والأرصدة والحافظات وغيرها، وتم اتخاذ احترازات احتياطية لضمان استقرار الوضع المالي في مملكة البحرين. وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى أن المجلس يرصد الوضع الحاصل، وأن موقع البحرين في مرحلة مطمئنة، وأن الرؤية الاستراتيجية للبحرين الرامية لتنويع مصادر الدخل لاقتصاد البلاد من شأنها مواجهة كل التطورات والتغيرات الحاصلة في المستقبل. بعدها تم فتح باب النقاش والتساؤلات للسادة النواب، ثم تم عقد مؤتمر صحافي حضره ممثلو الصحف المحلية ووكالات الأنباء، وتمت الإجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات