ذكر المدير العام لشركة الهداية للمقاولات والبناء سيديوسف السيدهاشم أن الشركة بدأت أعمال تشييد 30 وحدة سكنية في جزيرة النبيه صالح إحدى قرى مملكة البحرين التي تشهد طلبا كبيرا على المنتجات السكنية في ظل نمو سكاني يصل إلى 2.6 في المئة ويبلغ عدد سكانها نحو 730 ألف نسمة.

وقال السيدهاشم: «إن عقد البناء لـ 30 وحدة سكنية الذي فازت به الشركة تبلغ كلفته نحو مليون و50 ألف دينار، وبدأت أعمال البناء والتشييد، ونتوقع أن يتم الانتهاء منها مطلع العام المقبل».

وأضاف «كما أن الشركة العام الماضي فازت بعقد بناء 50 وحدة سكنية في جزيرة النبيه صالح بقيمة تقدر بنحو مليون دينار، وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين».

من جهته، قال عضو مجلس بلدي العاصمة فاضل عباس: «إن الوحدات السكنية ترجع إلى وزارة الأشغال والإسكان، وسيتم تسليمهم إلى أهالي النبيه صالح».

وأشار إلى أن منطقة النبيه صالح تشهد طلبا على الوحدات السكنية إذ إن عدد طلبات الأهالي في وزارة الأشغال والإسكان تصل إلى أكثر من 170 طلبا، بينما عدد الوحدات الموجودة تبلغ 80 وحدة سكنية.

وتشهد المملكة مشروعات عمرانية ضخمة لتلبية الطلبات المتزايدة على المنتجات العقارية السكنية في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة، والذي انعكس على حجم أعمال المقاولين وضخ أموال هائلة على قطاع الإنشاءات والبناء لتلبية احتياجات المملكة من البنية التحتية ومواكبة التطورات الاقتصادية.

وتعود العمارات السكنية ملكيتها إلى وزارة الأشغال والإسكان التي تأمل تشييد 11 ألف وحدة سكنية حتى نهاية العام 2008 لتلبية الاحتياجات والطلبات الإسكانية للمواطنين ضمن توجهات القيادة السياسية التي تدفع باتجاه الإسراع في وتيرة توفير الوحدات الإسكانية والخدمات الإسكانية والتغلب على قوائم الانتظار الطويلة المتراكمة لدى الوزارة.

وقال مقاولون: إن المناقصات الحكومية انعكست إيجابيا على حجم أعمال المقاولين إذ ارتفعت بنسب كبيرة متفاوتة وفتحت الأبواب إلى العاملين في القطاع والاستفادة من السوق التي أخذت تتحرك بوتيرة مرتفعة عما كانت عليه في السابق.

وقال عقاريون: إن خطوات حكومة مملكة البحرين في إشراك القطاع الخاص واستحداث مناطق سكنية جديدة وبناء المدن السكنية يخفف الضغط على الأراضي ويكبح ارتفاع الأسعار التي ارتفعت بنسبة 400 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدوا أن سرعة حركة الدولة في إقامة المشروعات العمرانية كإنشاء المدن والمجمعات السكنية يؤثر على أسعار العقار ويحد من الضغط على الأراضي السكنية.

وتسعى وزارة الإسكان إلى إشراك القطاع الخاص في برنامجها الذي أطلقته في يونيو/ حزيران الماضي، ودعت فيه القطاع الخاص إلى المشاركة في بناء 7 مشروعات إسكانية لتوفير 7 آلاف وحدة سكنية إلى المواطنين الذين لايزالون على قوائم الانتظار والذي يقدر عددهم بالآلاف وخصوصا في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة.

وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية يشكل أهمية كبيرة ويحمل دلالات على رغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية وزيادة النشاط في المملكة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 720 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب. وعلى رغم رغبة بعض المستثمرين في القطاع الخاص المشاركة في الفرص المطروحة فإن البعض طالب بمزيد من الإفصاح عن نوعية المشروعات التي ستقام والشروط الملازمة لها حتى يتسنى لهم دراستها والمشاركة فيها.