ينظم في المنامة في السابع من فبراير/ شباط المقبل أول ملتقى بشأن الاستثمار العقاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث الطفرة الحالية في قطاع العقار في دول المجلس والتوقعات المستقبلية.

ويشرف على تنظيم الملتقى الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بمشاركة غرف دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الكثير من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع العقار في دول الخليج، ومؤسسات التمويل العقاري والجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري.

ويهدف الملتقى إلى دارسة أسباب نمو القطاع العقاري في دول مجلس التعاون واستشراف آفاق المستقبل واستقطاب السبل والوسائل الممكنة لتفادى المشكلات التي واكبت التطور في قطاع العقار، وكيفية خلق الأرضية والمناخ الملائمين لضمان استمرار نمو هذا القطاع، وعدم تعرضه لنكسة تودي بما حققه من انجازات.

ويبحث الملتقى الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام عدة محاور رئيسية تتناول علاقة قطاع العقار بالقطاعات كالنفط وغيره والآثار المتبادلة والمخاطر والبنيات والمقومات الأساسية لنمو قطاع العقار ودور المستثمرين والمنفذين والمستهلكين والوسطاء.