أوضح الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن الوزارة تدرس حاليا بشكل جدي السبل المتاحة للحد من ظاهرة المنشآت الوهمية والمتاجرة برخص العمل والسجلات التجارية.

جاء ذلك في الاجتماع المفتوح الذي نظمته الوزارة أمس (الاثنين) بمشاركة أعضاء وعدد من منتسبي جمعية المقاولين البحرينية، إذ تمت مناقشة ظاهرة العمالة السائبة والمتاجرة بالسجلات التجارية إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع المقاولات.

وذكر حميدان في بداية اللقاء الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار مواجهة ظاهرة العمالة السائبة، مشيرا إلى أنه تمت زيادة عدد المفتشين بقسم التفتيش العمالي بالوزارة وذلك بهدف التصدي لهذه المشكلة وسواها من المظاهر السلبية التي تواجهها سوق العمل، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى وضع معايير أكثر مرونة ولاسيما فيما يتعلق بدراسة طلبات تصاريح العمل. واستعرض الجانبان وجهات النظر المختلفة وتم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والجمعية، كما تم تأكيد ضرورة دراسة وضع آلية لمتابعة مغادرة العمالة الوافدة والمستقدمة للمشروعات الكبرى في البلاد وذلك بعد الانتهاء من هذه المشروعات، أو أن يقدم صاحب العمل ما يبرر الحاجة إلى استمرار إقامة هذه العمالة في البلاد. إلى ذلك، أثنى الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان على جهود أعضاء ومنتسبي الجمعية ومبادرتهم وسعيهم وتأكيدهم ضرورة التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة، ولقاء المسئولين للتشاور معهم بشأن كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الجميع.