وصف عدد من النواب والشوريين المهمة المطروحة أمامهم لدراسة برنامج الحكومة للسنوات الأربع المقبلة طبقا للعرض الذي قدمه رئيس الوزراء في جلسة المجلس الوطني يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2006 بأنها «مهمة بالغة الصعوبة»، وتتطلب وقتا طويلا، ولكن بعضهم ألمح إلى أن هناك فرصا كثيرة للتعرف على برامج الوزارات كل على حدة.

ومع تشكيل لجنة لدراسة البرنامج مكونة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من غرفتي المجلس، فإن القول ان «المهمة شاقة» يعكس مدى الحاجة إلى دقة مراقبة الأداء الحكومي مستقبلا، فمن جانبه، يرى عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد أن رئيس الوزراء قدم عرضا مهما بالنسبة لخطة الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، شمل في حيز أساسي منه تبيان للموازنات المالية وتوزيعها، لكن، حسب قول النائب خالد، فإن المحور الأهم هنا هو عدم إغفال أي بند من بنود البرنامج خصوصا وأن المجلس، ومن خلال أدواته الرقابية، سيتابع مستقبلا آلية التطبيق ومستوى الأداء في أجهزة الدولة، مؤكدا أن هناك ملفات مهمة كالخدمات الإسكانية والتوظيف والأجور والخدمات الصحية والاجتماعية تأخذ موقعا متقدما من اهتمامات المواطنين.

السلطة مطلعة على أوضاع المواطنين

ويجزم عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي على أن سمو رئيس الوزراء ركز على قضايا تهم المواطنين في عرضه للبرنامج، في دلالة على أن السلطة تمتلك دراية واطلاع كافيين على أوضاع المواطنين، غير أن هناك حاجة للعمل وفق خطة مدروسة ومبنية على أساس علمي يفصل التصورات.

ويعطي توضيحا أكثر فيقول أنه من اللازم إدراك قابلية بنود الخطة للتنفيذ وفق برنامج زمني واضح المعالم، بالإضافة إلى أن النواب لا يريدون أن يكونوا في «مواقف محرجة» مع المواطنين في شأن الخدمات التي تشكل مطالب حيوية كالإسكان مثلا، مع القبول التام بالتوجه نحو زيادة ايرادات الدولة وتوجيهها إلى قنواتها الصحيحة، وهذا يدفع إلى الرجوع إلى الوراء قليلا لمقارنة ما تم تنفيذه من مشروعات خلال دورة المجلس الماضية.

ويصر نواب على ضرورة أن يسهم الوزراء بتقديم معلومات تفصيلية عن خطط وزاراتهم لموازاتها مع جاء في برنامج الحكومة، وتقديم بيان بالمشروعات وجداولها الزمنية وموازناتها.

ويعتبر عدد من النواب برنامج الحكومة بمثابة ملامح عامة لتوجه الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة، وكان من الممكن اختصار أمد دراسة البرنامج والتباحث فيه لو أرفق بتقرير مفصل عن البرنامج، وكان ذلك سيسهل كثيرا من مهمة المجلس، لكنهم في الوقت ذاته يتفقون على أن لدى كل وزارة خطة عمل، وهذا ما سيجري التباحث وفقه مع الوزراء.

سيتعرض النواب للمساءلة!

من جهته، يعتقد عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد أن التركيز سينصب على الحصول على معلومات وافية اذ ان سمو رئيس الوزراء تناول في عرضه للبرنامج جوانب لصيقة بهموم المواطنين مضيفا «سنتعرض للمساءلة من جانب المواطنين الذين رشحونا لنمثلهم في المجلس، ولابد من أن نكون عند حسن ظنهم، وهذا يدفعنا لأن نعمل وفق رؤية واضحة للسنوات الأربع المقبلة يمكن أن تحقق إنجازا ملموسا على أرض الواقع».

يذكر أن برنامج الحكومة ركز على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين ورفع دخل الفرد وزيادة فرص العمل أمامه وتوسيع القاعدة الإنتاجية ومنها التوسع في المشروعات الإسكانية وتقليص فترات انتظار المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية، وذلك عبر تخصيص ما يزيد على 200 مليون دينار خلال 2007/ 2008 لتنفيذ خطط الإسكان وإنشاء المدينة الشمالية لكي تستوعب 75 ألف مواطن وتنفيذ مشروعات إسكانية في مناطق متفرقة من البلاد بكلفة 415 مليون دينار، بالإضافة إلى دعم الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، إذ أشار سمو رئيس الوزراء إلى أن الحكومة خصصت لدعم الأغذية والكهرباء والماء 194 مليون دينار في سنة 2007م و212 مليون دينار لسنة 2008م، فيما ستعمل الحكومة على دراسة توجيه هذه الإعانات إلى الفئات المحتاجة من المواطنين مستقبلا.

وستضاعف الحكومة مشروعات البنية التحتية ومنها تطوير وتحسين شبكة الطرق والجسور والصرف الصحي وزيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 54 في المئة وإنتاج المياه المحلاة بنسبة 75 في المئة والتوسع في شبكتي توزيع الكهرباء بنسبة 25 في المئة والماء بنسبة 15في المئة، بالإضافة إلى أن الحكومة ستعمل وفق برنامجها على تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 5.5 و6 في المئة سنويا خلال الفترة 2007/ 2010 وأنها في سبيل ذلك ستعمل على زيادة وتطوير الدور الريادي للقطاع الخاص والتوسع في اعتماد البرامج المستوعبة للقوى العاملة، والتوسع في تنفيذ استراتيجية التخصيص مع مراعاة حقوق ومستقبل العاملين في المشروعات التي سيجرى تخصيصها.