وزعت شركة الخليج للاستثمار الصناعي قبل يومين المكافأة السنوية (البونس) بالطريقة التي أرادتها باعتماد معيار التقييم، وليس معيار التساوي بين الجميع كما كان معمول به من قبل في الشركة.

وكشفت مصادر في مجلس إدارة النقابة أن النقابة مازالت تدرس الخطوات التي يمكنها اتخاذها للتعبير عن رفضها لطريقة صرف «البونس» بالتقييم، مشيرا إلى أن العمال عبروا عن استيائهم الشديد لطريقة صرف البونس بشكل مميِّز بين العمال. وأصرت النقابة على رفض النظام الذي وصفته بـ «التمييزي» للبونس بدلا من النظام «المساواتي» السابق. وقالت النقابة في خطابها للرئيس التنفيذي إن وضع معايير الأداء الفردي من جانب واحد ومن دون التشاور مع النقابة بل حتى من دون اطلاع العمال مسبقا والمشرفين على هذه المعايير فيه ظلم كبير للعمال وإخلال بمبدأ العلاقة الثنائية التعاونية بين النقابة والإدارة، وتطالب النقابة باجتماع عاجل مع الإدارة لبحث الأمر.

وكانت إدارة شركة GIIC قد قررت استبدال نظام البونس الذي يعطى لجميع العمال وفق نسبة متساوية من الراتب بنظام جديد يوزع بموجبه الجزء الأكبر من البونس طبقا لتقارير الأداء الفردي. وأكدت النقابة في خطابها للرئيس التنفيذي أن غرض تقارير الأداء الفردي محصور في الزيادة السنوية والترقية وليس توزيع البونس.

وقال رئيس النقابة كريم رضي إن: «النقابة العمالية بالشركة تتوقع الكثير من هذه الإدارة التي عودتنا على التجاوب مع مطالب النقابة، وخصوصا أن هذه الإدارة استهلت عملها بتطبيق سلم الأجور الذي ظل معطلا لمدة أكثر من عام كامل تقريبا ما أدى إلى خسارة العمال مبالغ كبيرة». وأضاف رضي «ومع أن الإدارة جعلت التعديل من تاريخ التنفيذ وليس بأثر رجعي إلا أن النقابة تشكر هذه الخطوة لأنها طابقت بين الأجر الحقيقي والأجر النظري في سلم الأجور. كما تنوه النقابة بتعديل الدرجات الإشرافية وغيرها، وتتطلع إلى إكمال تعديل بقية الدرجات قريبا وتحريك ملف الترقيات. وبالنسبة إلى البونس الذي ينتظره العمال جميعا فإن النقابة تتوقع أن يتناسب وما قدمه جميع العمال بلا استثناء في سبيل تقدم الشركة وأن يكون أفضل من البونس الماضي وهناك ثقة في أن الإدارة تلمس وتتحسس مطالب العمال وهواجسهم».

وكانت النقابة طالبت بأن يكون البونس بالتساوي بين جميع العمال وليس الطريقة التي تريدها الإدارة الآن، متمنية أن يكون بونس 2006 أفضل من بونس 2005 الذي عادل ثلاثة أجور وربع لكل عامل.