صرح عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد خالد بأنه وعددا من أعضاء كتلته تقدموا باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع تصور شامل لكيفية الاستفادة من الأراضي المتوافرة في المملكة في إطار خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي، واطلاع مجلس النواب على المخطط الوطني العام بخصوص التخطيط العمراني في مملكة البحرين.
وطالب خالد بإطلاع السلطة التشريعية على المخطط الوطني العام والذي قامت وزارة الأشغال والإسكان في العام 2005 بتوقيع اتفاق بخصوصه مع شركة «سكد مور أوينغز أند ميريل» الأميركية المشهورة عالميا، للقيام بدراسة شاملة وإعداد مخطط هيكلي استراتيجي للبحرين للعقدين المقبلين مخططات تفصيلية، وذلك لإبداء الملاحظات والتوصيات من جانب السلطة التشريعية تجاه مسار التخطيط العمراني والطبيعي في البحرين، وتصنيفات المناطق والأراضي ومتطلبات خدمات البنية التحتية، ووضع تصور شامل لكيفية الاستفادة من الأراضي المتوافرة في المملكة في إطار خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي، فضلا عن تخطيط المشروعات التنموية والعمرانية بشكل حديث وعلمي يساهم في تحسين مستوى التخطيط لمشروعات البنية التحيتة والمشروعات الصناعية والإسكانية والعمرانية. وأضاف خالد «أن المخطط الوطني يتضمن ثلاث مراحل رئيسية، إذ تحتوى المرحلة الأولى على دراسة تفصيلية لعناصر المخطط ومحدداته والعوامل المؤثرة فيه، وتشمل الثانية إعداد سيناريوهات التطوير والتخطيط، والثالثة تتضمن اختيار السيناريو المفضل وإعداد مخططات تفصيلية لهذا السيناريو.
يذكر أن مشاركي النائب محمد خالد في هذا الاقتراح هم النواب: علي أحمد، عبد اللطيف الشيخ وسامي قمبر والشيخ ناصر الفضالة.
العدد 1599 - الأحد 21 يناير 2007م الموافق 02 محرم 1428هـ
