ذكر وكيل وزارة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي أنه تم رصد مبلغ 10 ملايين دينار وهي جزء من 3 موازنات تم رصدها ؛لإنهاء الخلل في شبكة الكهرباء في المملكة، وأضاف أن «الخطة على مدى 5 سنوات والمتبقي 3 سنوات، ونأمل مع انقضاء الثلاث سنوات أن يتم إنهاء خلل الشبكة الذي تم توريثه منذ 30 عاما».

جاء ذلك تعليقا على السؤال الموجه من عضو مجلس الشورى حمد السليطي إلى وزير الكهرباء والماء بشأن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز شبكة الكهرباء من أجل تحاشي تكرار حدوث الانقطاعات في التيار الكهربائي كتلك التي حدثت أثناء موجة هطول الأمطار.

وانتقد السليطي في تعليقه الانقطاعات الكبيرة في الكهرباء التي تزامنت مع هطول الأمطار، وقال: «هذه الانقطاعات امتدت إلى مجمعات سكنية كثيرة لفترات زمنية طويلة، وفيما أشار رد وزارة الكهرباء والماء إلى أن السبب هو هطول الأمطار، ولكننا نرى أن هطول الأمطار عجل هذا الأمر، إذ أن الشبكة تعاني من نقاط ضعف أساسية من بينها غياب الصيانة الدورية، فضلا عن أن الكابلات الأرضية للكهرباء صممت لمقاومة الرطوبة لفترة محددة ،وبالتالي تصميمها غير مناسب.

وردا على ذلك، أوضح العوضي أن «جميع الكابلات والتوصيلات الأرضية في البحرين هي من أحدث الأجهزة في المنطقة، هناك منازل كثيرة لم تنقطع عنها الكهرباء في أول يوم من سقوط المطر، وبعضها تأخر الانقطاع بسبب تأخر سحب المياه، وهنا لابدّ من مراعاة جانب آخر يتعلق بشفط المياه، إذ ان جميع سيارات الحكومة والقطاع الخاص كانت تعمل خلال هطول الأمطار لمدة 24 ساعة، غير أن هذه السيارات لم تكف لشفط الأمطار بسبب كمياتها الكبيرة». وأضاف العوضي «في بعض المناطق كانت الصيانة بحاجة إلى نصف ساعة ولكن بسبب وجود برك مياه لم يكن من الممكن عمل الصيانة إلا بعد إتمام شفط المياه».

وفيما اعترف العوضي بـ»غياب الصيانة للشبكة منذ فترات طويلة»، لفت إلى «رصد موازنة تقدر بنحو 25 مليون دينار؛ لجلب أدوات جديدة للشبكة».

وبخصوص الانقطاعات في الكهرباء، بين العوضي أن «وزارة الكهرباء لديها برنامج متكامل لتقليل الانقطاعات، ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار صعوبة القضاء على انقطاعات الكهرباء بشكل كامل، خصوصا أن هذه المشكلة تعاني منها الدولة المتقدمة».

كما أبدى السليطي استياءه من بدالة الطوارئ، قائلا: «بدالة الطوارئ لا تعمل في الحالات الطارئة، وعزاؤنا الوحيد أن الوزارة بصدد تطويرها».

من جهته، قال العوضي: «بدالة الطوارئ ستكون جاهزة مع مطلع شهر فبراير/شباط المقبل، وستكون مختلفة وستكون بها أعداد أكبر من الخطوط وسيكون بها شريط للتسجيل ،وخدمة الرد على المكالمات الهاتفية في وقت لاحق».

«الشورى» يقر تشكيل لجنة وطنية للإشراف على «المدمنين»

أقر مجلس الشورى في مناقشته أمس لمشروع قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال جلسته الخامسة التي ترأسها رئيس مجلس الشورى علي الصالح، تشكيل لجنة تسمى «لجنة الإشراف والرعاية» برئاسة ممثل من وزارة الصحة وعضوية أحد القضاة وعضو من النيابة العامة وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العمل، وتتولى اللجنة الإشراف على المودعين بالمصحة ودراسة الحالات الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بقضايا مخدرات.

وفرض القانون الذي أنهى المجلس يوم أمس مناقشة مواد واسعة منه، عقوبات رادعة على القضايا المتعلقة بالمخدرات، إذ فرض القانون عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار على كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ القانون، فيما تكون العقوبة بالسجن المؤبد إذ نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا ،أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.

وفيما تساءل عضو مجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة عن سبب ربط بعض عقوبات قانون المواد المخدرة بقانون العقوبات، قال الوكيل المساعد لوزارة الداخلية للشئون القانونية العقيد محمد راشد بوحمود: «قضايا المخدرات أخذت بعدا شديدا وخطيرا، والاعتداء الذي يصاحب عمليات القبض على المتعاطين أو المتاجرين تختلف عن باقي القضايا، وليس من المعقول أن يتساوى شخص يتم القبض عليه بتهمة المخدارت مع متهم في قضايا أخرى».

«التسول» يحال إلى خدمات «الشورى»

أحيل المشروع بقانون بشأن مكافحة التسول والتشرد إلى لجنة الخدمات في مجلس الشورى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، بعد طلب تقدمت به الحكومة للمجلس للاستمرار في نظر هذا المشروع بقانون، فيما أخطرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأنه. وكان مجلس النواب وافق على هذا المشروع من حيث المبدأ بعد أن ناقشه واطلع على تقرير لجنة الخدمات وما انتهت إليه من توصيات بشأنه. وقرر المجلس الموافقة على مواد مشروع القانون، بالغالبية في الجلسة ذاتها وفقا لرخصة الاستعجال التي وافق عليها المجلس والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 115 من اللائحة الداخلية للمجلس. يذكر أن أبرز مواد هذا المشروع بقانون هي المادة رقم (7) التي نصت بعد تعديل مجلس النواب عليها على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تجاوز مئة دينار، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون وكان صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق (إلى نهاية المادة)».

الجشي ممتعضة: عدنا من جديد

وقفت رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي في موقع مقرر اللجنة في جلسة مجلس الشورى أمس واضعة يديها على خدها، تراقب ما يجري حولها في الجلسة بعد أن تمت إحالة عدة مواد، مرة من المشروع بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرافق للمرسوم رقم 15 لسنة 2004م، وأخرى للجنتها للمناقشة. كررت الجشي طلبها للحديث في كل مرة تجد فيها التعليقات والردود متوالية بشأن إحدى المواد، وكانت تطلب في كل مرة أن يؤخذ بالملاحظات ويتم التصويت عليها في الجلسة، بدل أن تحول مرة أخرى للجنتها لمزيد من النقاش الذي «لا داعي له» برأيها. الجشي طلبت من الأعضاء أن يقدموا اقتراحات التعديل المواد التي يعترضون عليها، وليس ملاحظات «تفتح مزيدا من النقاش» في كل مرة. ملاحظات الجشي ذهبت أدراج الرياح بعد أن أصرّ رئيس المجلس علي صالح الصالح على التصويت على عودة المواد المختلف بشأنها للجنة، وبعد تحقق النصاب في التصويت، عادت كثير من مواد القانون مرة أخرى لطاولة الجشي التي علقت في النهاية بامتعاض « عدنا من جديد ؛لنعيد ونكرر ما قمنا به».

19 عضوا صوّتوا للسماح للحلواجي بالكلام

خالف عضو مجلس الشورى محمد هادي الحلواجي اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بطلبه التعليق أكثر من مرة على المادة نفسها من مشروع بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرافق للمرسوم رقم 15 لسنة 2004م، الأمر الذي استدعى بعض الأعضاء للاعتراض على طلبه الحديث مرة تلو الأخرى، ما استدعى رئيس المجلس علي صالح الصالح أن يطرح الموضوع «للتصويت». لم يتحقق نصاب التصويت في البداية ليسمح الحلواجي بالحديث، لكن يبدو فيما بعد أن عددا من الأعضاء رقوا لحال الحلواجي الذي استمات وأصر على الحديث تعليقا على المادة نفسها، ما حدا بهم للتصويت ليكتمل النصاب بـ 19 صوتا بالتمام والكمال هيأوا له الفرصة ليطرح ما في جعبته.

السلائف... مرة أخرى

عادت « السلائف» لتسبب مشكلة أخرى في نقاشات أعضاء مجلس الشورى التي يبدو أنها السبب الرئيسي في عدم مرور بعض مواد المشروع بقانون من المشروع بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرافق للمرسوم رقم 15 لسنة 2004 بسلام. تكررت هذه اللفظة (مصطلح كيميائي تركب منه المواد المخدرة) مرارا في عدد كبير من مواد القانون، دعا الأعضاء للتوقف طويلا عنده (نحو ساعة من النقاش) في جلسة المجلس السابقة، ويبدو أنه دفع وزيرة الصحة ندى حفاظ ؛لتشكيل لجنة في وزارتها لدراسة «السلائف» وتحديد معنى محدد لها وضرورة تضمينها في مواد القانون. وكلما تكررت لفظة «السلائف» في مادة ما من القانون، قفز عضو أو اثنان معترضين أو مناقشين إياها، حتى طلبت وزيرة الصحة أن تترك كل المواد التي اشتملت على «السلائف» على حالها حتى تبت لجنة وزارتها في أمرها، الذي سينسحب على كل المواد «المتنازع عليها».

القانونيات يقدن حملة ملاحظات توقع بمواد قانونية أرضا

بدا واضحاُ من خلال مداخلات أعضاء مجلس الشورى عن المشروع بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي أنهى مجلس الشورى النقاش بشأنه أمس تميز «القانونيات» في طرح النقاشات المتعلقة بهذا القانون. إذ قادت العضو رباب العريض (محامية) حملة من الملاحظات «القانونية» بشأن بعض مواد القانون، وخصوصا المادتين 38، و39 اللتين أعيدتا على إثر هذه الحملة مرة أخرى للجنة الخدمات للنقاش.

ومثلها كانت زميلتها دلال الزايد (محامية أيضا) التي اقترحت تعديل لفظة «توقيع العقوبة» إلى «تنفيذ العقوبة» في المادة 38 من المشروع بقانون، واستدعت أن يقوم الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية محمد راشد بوحمود بشرح أوضح فيه أن الكلمة مقصودة.

سلمان يطالب بكشف الموازنات التفصيلية للحكومة وبرامجها

القفول - جمعية الوفاق

كشف رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان انه سيقدم سؤالا إلى الحكومة عن خططها التفصيلية وبرامجها الدقيقة خلال السنتين الماليتين المقبلتين، وأكد انه سيقدم سؤاله إلى الحكومة من أجل كشف النقاب عن برنامج الحكومة التفصيلي خلال السنتين الماليتين المقبلتين على أن تكشف الحكومة عن خطتها لكل عام وموازنات مشروعاتها التفصيلية.

وأشار سلمان إلى أنه سيطلب في سؤاله إلى الحكومة بكشف كل التفاصيل الدقيقة من خلال كشف التواريخ والمواقيت الحقيقية لكل المشروعات مع عرض وقت بدء تلك المشروعات ووقت الانتهاء منها مع تحديد دقيق لموازناتها وآليات العمل وكل ما يتعلق بها والتي تقوم بها وزارات الدولة.

وأفاد سلمان أن السؤال المذكور سيعمد إلى توفير المعلومات الضرورية التي لم ترد في بيان الحكومة الذي لم يتطرق للموازنات التفصيلية والخطط الدقيقة، ومواقيت إنشاء المشروعات والانتهاء منها.

... والوداعي يسأل «العدل» عن تعثر تسجيل الأراضي الوقفية

أفاد النائب عن كتلة الوفاق السيد مكي الوداعي أنه سيوجه سؤالا إلى وزير العدل عن تعثر المئات من الأراضي الوقفية في عملية تسجيلها ما يهدد الحفاظ عليها.

وأفاد الوداعي أنه سيسأل الوزير عن الأسباب التي تحول دون تسجيل المئات من الأراضي الوقفية حتى الآن، وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة للحفاظ على هذه الأوقاف من الضياع والاستيلاء عليها بالطرق غير الشرعية ،وغير القانونية.

وما الإجراءات التي تمت لاسترجاع الأراضي والوقفيات التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق شرعي أو قانوني.

... والجمري يسأل «الداخلية» عن تصريحات بن هندي

أكد النائب عن كتلة الوفاق محمد جميل الجمري أنه سيقدم سؤالا إلى وزير الداخلية عن التصريحات الأخيرة لمحافظ محافظة المحرق سلمان بن هندي عن تداول العقارات بمحافظة المحرق. وقال الجمري: إن السؤال الموجه لوزير الداخلية سيكون «هل وضعت الوزارة من خلال جهاز محافظة المحرق ضوابط لعملية تداول العقار في جزيرة المحرق؟»، وأضاف أنه إن كان جواب الوزير بنعم فسيكون السؤال المرفق هو «هل هناك سند دستوري يعطي الحق للمحافظة في تقييد حرية المواطن بالاستملاك في أي من جزر هذا الوطن؟». وقال الجمري: في حال لم يكن هناك توجه من الوزارة بهذا الخصوص ولا سند قانوني بذلك فما الإجراءات التي ستتخذ بحق محافظ المحرق بعد تصريحاته للصحافة بهذا الشأن؟

«الأصالة» والسعيدي يقترحان تعميم صرف «بونس الـ 200» لكل المتقاعدين

القضيبية - مجلس النواب

تعتزم كتلة الأصالة الإسلامية بالتعاون مع النائب الشيخ جاسم السعيدي التقدم باقترح برغبة بصفة مستعجلة في جلسة مجلس النواب اليوم بهدف تعميم صرف بونس المتقاعدين «200 دينار» لكل المتقاعدين وليس لمن معاشه التقاعدي لا يتجاوز 500 دينار.

وقال النائب إبراهيم بوصندل - أحد مقدمي المقترح - إن «قصر صرف بونس المتقاعدين على من لا يتجاوز معاشه التقاعدي 500 دينار فقط يعد إفراغا لمكرمة جلال الملك من مضمونها الحقيقي، وهي تكريم كل المتقاعدين ؛لخدمتهم الطويلة لبلدهم. ولاسيما أن المقترح الأصلي الذي تم الاتفاق بشأنه بين النواب والحكومة في الفصل التشريعي الأول أثناء مفاوضات الموازنة، لم يكن يشترط هذا الشرط، بل نص على أن يصرف البونس لكل المتقاعدين ولمرة واحدة. ومن ثم من شأن البونس في شكله الحالي أن يميز بين المتقاعدين، ويدخل في نفوس الكثير منهم الشعور بالغبن والخذلان، ولاسيما أنهم انتظروا البونس طويلا، وكان المفترض أن يعاملوا جميعا بالمثل ؛لان شرط معاش الـ 500 دينار غير منصف وغير عادل».

وتابع بوصندل «بونس المتقاعدين يصرف مرة واحدة فقد، ومن الضروري أن يشمل كل المتقاعدين، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار موجة ارتفاع الأسعار الحالية بالمملكة، وأن الكثير من المتقاعدين يعتمد معيشيا على معاشه التقاعدي، ومن شأن مثل هذا البونس أن يخفف عنه، ولو قليلا.