أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس (الخميس) ولمدة 6 ساعات بشهادته أمام لجنة حكومية مكلفة بالتحقيق في إخفاقات الجيش في الحرب التي شنتها «إسرائيل» على لبنان الصيف الماضي.

وقال بيان صادر عن اللجنة إن «الجلسة تناولت مسائلَ سياسية وعسكرية على علاقة بالحرب التي شُنت على لبنان في 2006، والاستخبارات والتقويمات للوضع (التي كانت تملكها «إسرائيل») قبل بدء المعارك (في 12 يوليو/ تموز الماضي)، والطريقة التي اتُخذت بموجبها القرارات حتى وقف إطلاق النار».

ودرست عدة مسائل بالتفصيل أثناء جلسة الاستماع إلى أقوال أولمرت مثل «الاعتبارات السياسية والعسكرية التي أدت إلى عملية الرد على حزب الله وإجراءات اتخاذ القرار على المستوى السياسي والإجراءات المتخذة لصالح السكان في شمال (إسرائيل) الذين تأثروا بفعل قصف حزب الله، ومسألة العسكريين اللذين خطفهما حزب الله»، كما أضافت اللجنة.

وأولمرت هو آخر المسئولين السياسيين والعسكريين البالغ عددهم نحو سبعين الذين استمعت إليهم اللجنة منذ إنشائها في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي. وستعرض اللجنة النتائج الأولية لتحقيقاتها في الأسابيع المقبلة. وكان أولمرت حاول مرات عدة التقليل من خطورة الإخفاقات في الحرب، مكتفيا بالاعتراف بـ «مشكلات».

ويرى عدد من المعلقين أن المصير السياسي لاولمرت يمكن أن يتوقف على توصيات هذه اللجنة. وفي حال أدين بفشل العملية، فقد يضطر إلى الاستقالة كما تريد غالبية الإسرائيليين بحسب استطلاع للرأي.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه على خلفية الحرب. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن بيرتس قوله إن «تولي شخصية ذات صبغة مدنية اجتماعية حقيبةَ الدفاع ليس أمرا سلبيا بل بالعكس».

وفي سياق آخر، يأمل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في معاودة وساطته بين طرفي النزاع في لبنان، والتي قطعها الشهر الماضي بعدما وصلت إلى طريق مسدود. وقال موسى أمس إن «موعدا جديدا لعودته إلى بيروت لم يتحدد بعد»، ولكنه أعرب عن أمله في وجود إمكان لاستئناف مبادرته الخاصة بحل الأزمة اللبنانية.

وأشار موسى إلى أنه سيزور لبنان عقب عودته من زيارة سيقوم بها لموسكو الأسبوع المقبل، مؤكدا أن تحديد موعد لذلك سيتم بعد عودته من العاصمة الروسية.

وبشأن إذا ما كانت هناك مؤشرات مشجعة على طريق الخروج من الأزمة الحالية في لبنان، قال موسى: «إذا لم يكن هناك مثل هذه المؤشرات فيجب إيجاد مثل هذه المؤشرات المشجعة للخروج من الأزمة اللبنانية».

إلى ذلك، عزز الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية وجودهما في محافظة بيروت واستقدما تعزيزات إضافية بشرية ولوجستية. وأوضحت المصادر انه تم تقسيم بيروت إلى قطاعين الأول تحت سيطرة الجيش والثاني تحت سيطرة قوى الأمن ويشمل القطاع الأول منطقة «الطريق الجديدة» التي شهدت أعمال شغب أخيرا، وهو ما يعني أن الجيش تسلم المناطق الأكثر احتكاكا والتي تعتبر نقاط تماس بسبب جاهزيته البشرية واللوجستية، فيما تسلمت قوى الأمن المناطق المتجانسة والأخف توترا.