أكدت وزارة الصناعة والتجارة التي تشرف على عمل هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض أن قيمة الخصومات التي تمنحها الهيئة تقلصت إلى ما نسبته 6 في المئة فقط اعتبارا من معرض العام 2007. في الوقت الذي تستقبل فيه الهيئة هذا العام 2007 نحو 40 فعالية تتزايد إلى 45 فعالية في العام 2008.

جاء ذلك في رد الوزارة على السؤال الذي تقدم به النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح إلى وزير الصناعة والتجارة في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الذي كان نصه «ما مدى رقابة وزارة الصناعة والتجارة لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض؟ وخصوصا في تقديم الخصومات والإعفاءات في استخدام القاعات؟ وما مجموع مبالغ الخصومات والتخفيضات والإعفاءات التي منحتها الهيئة في سنوات 2004 - 2005 و 2006 مع كشف تفصيلي لكل حال على حدة؟ وما هي خطة الوزارة للنهوض بهذه الهيئة؟».

وجاء رد الوزارة مفصلا في ثلاث نقاط رئيسية، ركز فيها على إلقاء اللوم على «الإدارة السابقة» للهيئة في منح الإعفاءات والخصومات، منوها إلى أن نتائج تقرير ديوان الرقابة المالية على أداء الهيئة جاءت مؤكدة للنتائج التي توصلت لها الوزارة، وبحسب رد الوزارة فقد عززت الخطوات الإصلاحية التي قامت بها في العامين الماضيين.

كما نوهت الوزارة أيضا بأن كل الملاحظات المهمة الواردة بشأن الهيئة في تقرير ديوان الرقابة المالية كانت للفترة التي سبقت دمج وزارتي الصناعة والتجارة، وضعت بعدها ضوابط لمراقبة الخصومات، كان لها نتائج إيجابية على إيرادات الهيئة تمثلت كما أورد الرد في وقف منح أية خصومات أو إعفاءات، والعمل على أسس تجارية بحتة، اعتماد ضوابط ومعايير تنظيم احتساب الرسوم وكيفية تطبيقها، وإجراء المحاسبة المباشرة في تسديد الفواتير بحسب الإجراءات المتبعة، وفتح سجلات محاسبية لقيد جميع الحجوزات والتكلفة المالية لها والمبلغ العائد منها. وفي كشف تفصيلي عرضته الوزارة في ردها تبين أن الهيئة منحت المعارض التي تنظمها شركة إدارة المعارض العربية «التي تمتعت بموجب عقد وقعته مع الإدارة السابقة للهيئة بسعر خاص مخفض وحساب للمساحة على أساس صافي المساحة وليس مجملها - مبلغا من الخصومات بلغ أكثر من 315.165 ألف دينار في العام 2006، وهي الهيئة التي نالت أكبر قدر من الإعفاءات في الأعوام 2004، 2005 و2006 بحسب ما بينت هذه الكشوفات.

كما أوردت الوزارة أيضا عدة ملاحظات بخصوص مجموع مبالغ الخصومات والتخفيضات والإعفاءات التي منحتها أولها أن مجمل قرارات الإعفاءات والخصومات التي تمت في العامين 2004 و2005 اتخذتها الإدارة السابقة للهيئة، أما في العام 2006 فلوحظ بحسب رد الوزارة انخفاضا في قيمة الإعفاءات والخصومات بما يعادل 45 في المئة عن سنة 2005. وأن الخصومات التي حصلت عليها شركة إدارة المعارض العربية في العام 2006 التي كانت تمثل نسبة 59 في المئة من إجمالي الخصومات لعام 2006 فكانت نتيجة الالتزام بالعقد الذي وقعته الإدارة السابقة للهيئة ومعرض البحرين الدولي للحدائق، والتي تمثل ما نسبته (35 في المئة) إذ تمت معاملة منظمي المعرض بالامتيازات نفسها التي كانت تمنحهم إياها الإدارة السابقة للهيئة، إلى أن توصل معهم إلى اتفاق أن تحصل قيمة مساحات المعرض من دخل المعرض اعتبارا من معرض العام 2007، وبلغ بالتالي قيمة الخصومات التي منحتها الإدارة الجديدة لمؤسسات المجتمع المدني غير الربحية التي بلغ عددها 7 فعاليات ومعارض نحو 6 في المئة.

وذكر الرد أيضا أنه من النتائج الإيجابية التي تحققت على يد الإدارة الجديدة تنظيم الرسوم، إذ تم بموجبه القضاء نهائيا على منح الإعفاءات والاكتفاء بمنح نسبة معقولة من الخصومات لمؤسسات المجتمع المدني غير الربحية والمؤسسات الحكومية بما يحفظ للهيئة حقوقها حسب القانون السائد. كما ذكر أن الإدارة الجديدة للهيئة تمكنت في نهاية العام 2006 من إلغاء العقد الذي وقعته الإدارة السابقة للهيئة مع شركة إدارة المعارض العربية حتى العام 2009، الذي حازت بموجبه الشركة المذكورة على امتيازات وحقوق في سعر المتر المربع وحساب المساحات في غير صالح الهيئة (ذكر الأمر في تقرير ديوان الرقابة المالية) ما ألحق الضرر المالي على الهيئة، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة تجنبت ذلك بعد أن تمكنت من تعديل بعض أسعار معارض الشركة العربية للمعارض نسبيا، وهي تعمل على تطبيق الأسعار الرسمية بقدر الإمكان.

كما ذكر الرد أيضا أن الإدارة الجديدة قامت بوقف العديد من المعارض والمهرجانات التي كانت تمنح خصومات مجزية في السنوات السابقة وتكبد هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات خسائر مالية وتتسبب في إضرار السوق المحلية وهجرة الأموال من السوق المحلية.

وفي ردها على البند الثالث بشأن خطة وزارة الصناعة والتجارة للنهوض بهيئة المعارض والمؤتمرات ذكرت الوزارة أن خطة مجلس إدارة الهيئة الأساسية تتمثل في استمرار الجهود في وضع الاستراتيجية اللازمة للنهوض بقطاع هيئة المؤتمرات والمعارض للمستويات المطلوبة، وذلك لتحقق أهدافها التي جاءت في القانون الجديد وأبرزها تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية في مملكة البحرين وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في المملكة، وإنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز المعارض والمؤتمرات التابعة للهيئة، سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها. ومنح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها.

إلى جانب جعل مملكة البحرين مركزا عالميا للمعارض والمؤتمرات، بتحسين وتطوير برامج الهيئة والعمل على جذب الكثير من الفعاليات المتعلقة بصناعة المعارض والمؤتمرات من خلال الدخول في شراكات تجارية بنسبة 50 في المئة لإقامة هذه الفعاليات بالتعاون مع شركات ومؤسسات عالمية متخصصة في هذا المجال. والقيام بدور مهم في الحملات الترويجية الخارجية من خلال تقوية ودعم برامج الاستثمار والترويج لمملكة البحرين بالتعاون مع القطاع الصناعي والتجاري في وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتهيئة الفرصة لعقد وإقامة معارض جديدة لأول مرة في مملكة البحرين والعمل على الترويج لها إقليما ودوليا ، وتشمل القائمة الجديدة معارض كبيرة وذات أهمية بالنسبة للمكلة والمنطقة وهي معرض البحرين للسيارات، معرض الطيران أو الطيران الخاص، معرض القوارب، معرض الشحن الجوي، معرض الجواهر والساعات، ومعرض الصحة والبيئة والعناية بالجسم.