أكد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن العقد المبرم مع شركة النظافة الجديدة سيتضمن تخصيص وحدة طوارئ لكل بلدية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة كانت موجودة سابقا في البلديات ولكنها تحتاج إلى كراجات وصيانة ومستلزمات لذلك سيعهد لشركة تولي هذه المهمة.

وخلال زيارة الوزير التفقدية لبلدية المنطقة الوسطى والمجلس البلدي صباح أمس، دشن وزير «البلديات» نصب جلالة الملك التذكاري بمنطقة بوكوارة في الرفاع، والذي انتهت منه بلدية المنطقة الوسطى بعد إقراره من المجلس البلدي في إطار إستراتيجية وزارة البلديات للعمل على تزيين مختلف مناطق المملكة بالنصب التذكارية.

وأعلن مدير عام البلدية يوسف الغتم عن التعاون القريب مع شركة بحرينية مساندة لشركة النظافة من مهماتها الأساسية شفط مياه الأمطار من الشوارع، إذ ستعمل هذه الشركة على توفير جميع السيارات اللازمة لعملية الشفط، ذاكرا أن العقد المبرم معها هو في مراحله الأخيرة.

شركتان عالميتان للهيكلة والتدقيق

من ناحية ثانية، أفاد بن رجب بأنه في أول أسبوع تولى فيه مسئولية الوزارة أوقف عملية التوظيف إلى حين انتهاء شركتين عالميتين من عملية التدقيق المالي وإعداد الهيكل الإداري وإعداد تقريرين بشأنهما، مؤكدا أنه لا يتهم أحدا ولكنه نظام عمل يجب أن يتم، مبينا أن إحدى الشركتين المذكورتين ستعمل على تقييم أداء الموظفين وبعد الانتهاء من إعداد التقارير سيتم التشاور مع المجالس البلدية بشأنها.

إدارة للاستثمار في كل محافظة

ولفت بن رجب فيما يتعلق بعقود الإعلانات إلى أنه وجه إلى عدم تجديد هذه العقود لفترة لا تتجاوز الشهرين حتى يتم وضع اشتراطات تنظيمية ومن ثم يمكن لكل بلدية أن تبرم العقود كما تشاء، مرجعا السبب في اتخاذه هذا القرار إلى تجنب حدوث الفوضى.

وأفصح وزير البلديات عن سعيه لإنشاء إدارة استثمار لكل محافظة، مقترحا على البلدية خصخصة الأسواق المركزية لتجنب مشكلات الرسوم البلدية المتأخرة على أصحاب الفرشات، فبعد خصخصة هذه الأسواق ستتسلم البلدية حقوقها من الشركة المعنية التي ستتولى من جهتها تحصيل الرسوم من الباعة بعيدا عن أي مسئولية للبلدية، مشددا على حاجة البلدية للرسوم لاستثمارها في مشروعات تخلق موازنات ورؤوس أموال تدعم مشروعات أخرى جديدة.

مطالب الأعضاء

وفي أثناء زيارته لمجلس بلدي الوسطى، استعرض الأعضاء عددا من مطالبهم، اذ أوضح ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان أن منطقته تعاني كثيرا من شركة النظافة، إذ تتراكم الأنقاض والأوساخ لأيام من دون أن تزال من مكانها، شاكيا من أنبوب ممتد إلى داخل البحر المطل على قرية المعامير في مجمع 633، ينتهي إلى مصنع يقع في مجمع 634 على بعد كيلومترين ويرمي الأوساخ في البحر بصورة مستمرة مسببا أشد الضرر للأحياء البحرية والقاطنين.

من جانبه، طالب ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع بزيادة عدد موظفي الوزارة، وكذلك تحديد عدد أكبر من الموظفين لتغطية مشروع تركيب عوازل مياه الأمطار للبيوت التي تعاني من التسربات، آملا من موظفي البلديات التواصل مع الأعضاء البلديين بمستوى رحابة صدر الوزير عند تلقيه الشكاوى.

أما ممثل الدائرة الثامنة وليد هجرس، فألمح إلى أن العضو البلدي حاليا يقوم بمهمات المفتشين وهو أمر مزعج له وللمواطنين، متحدثا عن الحاجة إلى تطوير وتعديل بعض القرارات وفي مقدمتها الرسوم البلدية التي تفرض على المواطنين في الشقق السكنية المؤجرة، فيما أعرب ممثل الدائرة الرابعة عيسى القاضي عن امتعاضه من قيام مشروعات في دائرته من دون الرجوع إلى المجلس البلدي، في الوقت الذي يتساءل فيه الأهالي عن ماهية هذه المشروعات ولكن العضو لا يملك إجابات عليها، متمنيا من وزارة البلديات النظر في الفواتير العالقة بين «بلدي الوسطى» وبعض الشركات والمؤسسات من أدوار العقود الماضية في الفصل التشريعي الأول.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة زيارة بن رجب، تطلع رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن إلى دعم العمل البلدي القائم على أساس الشراكة الشعبية في صنع القرار، إذ تبلورت خلال السنوات الأربع الماضية الكثير من الإشكالات التي اعترضت العمل البلدي، معددا مجموعة من مطالب البلديين وهي: دعم وزير البلديات لتعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 بما يعزز صلاحيات المجالس البلدية ويزيل التداخل بينها وبين الأجهزة الأخرى، دعم وزارة البلديات للتنسيق بين المجالس البلدية والوزارات والأجهزة الرسمية، دعم قرارات المجلس البلدي بضخ موازنات كافية للمشروعات المحلية، دعم أعضاء المجالس بموازنات تمكنهم رعاية وتنفيذ مشروعات وفعاليات مناطقهم.

وركز الحسن على حاجة البلدية بجناحيها التنفيذي والتشريعي لمبنى واحد جديد ومجهز، يمكن البلدية بما لديها من استقلال مالي وإداري من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

بن رجب: معكم في تعديل القانون

وفي رده على هواجس وتساؤلات أعضاء «بلدي الوسطى»، قال الوزير بن رجب: «وجهنا جميع المديرين في البلديات للتعاون مع المجالس البلدية، وبالنسبة لتعديل قانون البلديات فإننا معكم لأن ليس هناك عاقل يقال له سنرفع عنك المسئولية فيجيب بلا ولكن يجب أن يكون ذلك بصورة معقولة... نتمنى العمل كمجموعة واحدة فجميع خدمات البلديات ستكون من خلال المجالس... لا يوجد سقف لموازنة المشروعات، اجلبوا مشروعاتكم ونحن على استعداد لتخصيص الموازنات لها، وبالنسبة لمستوى النظافة فإن التعاقد مع شركة النظافة تم قبل مجيئي على رأس الوزارة، وعند مراجعتي للعقد المبرم بين الوزارة والشركة لاحظت أن العقد هزيل وضعيف جدا، ونقول اننا سنختار الشركة القوية حتى لو ارتفعت الكلفة».

الوضع البروتوكولي

وأضاف الوزير «وعن تعديل الوضع البروتوكولي للأعضاء البلديين، أود أن أشير إلى أني طالبت بجوازات خاصة لهم ولكن لوجود عوائق قانونية لم يتم ذلك، ولكن خلال لقائي مع جلالة الملك قريبا سأطالب بذلك كما سأتحدث مع جلالته بشأن مكافآتكم... الشوارع البلدية جيدة لأنها تزيد دخل البلدية وترضي الناس ولكن المشكلة تكمن في نقل إدارة التخطيط الطبيعي إلى إدارة التسجيل العقاري، ومن دون وجود تخطيط لا يمكن تصنيف الشوارع، وما أطلبه منكم هو انتظار المخطط العام الاستراتيجي للمملكة الذي ستعتمدونه بأنفسكم... المشروع الذي سيقام على خليج توبلي يخالف النظام والمجلس البلدي وافق عليه ولكنه لم يحدد عدد الطوابق وهناك حاجة إلى جلوس المجلس مع إدارة التخطيط لبحث الموضوع... سيتم تشكيل لجنة في الوزارة تضم أعضاء من المجالس البلدية لتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين».