صرحت ممثلة غرب آسيا لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة خولة المهندي، بأن منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة في البحرين تطالب الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية «بعمل تقييم لما تمت خسارته من الموائل الطبيعية والتنوع الحيوي وتسليمه لجمعية أصدقاء البيئة أو نشره عبر وسائل الإعلام ليتعرف الجميع في البحرين على حجم الخسارات البيئية الفادحة من جراء المشروعات التنموية والاستثمارية والخاصة».

وقالت المهندي إن مطالبة الهيئة العامة لحماية الثروة بإجراء هذا التقييم «باعتبارها الهيئة الرسمية التي أسندت لها الدولة مهمات الحفاظ على البيئة وحماية الموائل وصون الثروة البحرية وتنمية الموارد الطبيعية وأعطتها الصلاحيات والأجهزة الرسمية المدعومة من قبل الدولة لتقوم بهذه المهمات الأساسية حفاظا على صحة وحياة المواطنين وحقهم في العيش في بيئة سليمة داعمة وحفظا لحقوق أجيالهم القادمة». وأوضحت «ان ذلك يجب أن يتضمن بطبيعة الحال السواحل البحرية والموائل البحرية المهمة كالحشائش البحرية وكذلك بيئات المياه العذبة كالمزارع ومابها من سيبان وأنظمة حيوية حولها، ويجب أن يغطي التقييم الخسائر التي وقعت فعلا والخسائر المتوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة جراء المشاريع التي بدأت أو أعطيت الإشارة الخضراء للبدء فيها».

وطالبت المهندي بألا ينسى التقييم «التركيز على جودة الهواء وحجم ونوع الملوثات التي أطلقت لبيئتنا والأضرار المتوقعة لها والمعروفة لدى دول كثيرة (في حال لم يتوفر لدى الهيئة الدراسات المحلية الكافية)، ويجب أن يشير إلى المشروعات والأنشطة المتعلقة بها التي تسببت في تلك الخسارات».

وشددت المهندي على أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يجب أن يكون أولا وقبل كل شيء عبر حماية البيئة والدفاع عن عناصرها الرئيسية ومقومات سلامتها وبقائها ونموها.