أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به النواب عبداللطيف الشيخ، علي أحمد، محمد خالد، صلاح علي، سامي قمبر بصفة مستعجلة لدعم موازنة المجالس البلدية لترميم البيوت التي تضررت من الأمطار التي شهدتها المملكة، والمحال من رئيس مجلس النواب إلى اللجنة.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي سترفعه إلى جلسة مجلس النواب يوم غد (الثلثاء) إنه «نظرا إلى وجاهة المبررات والأسس التي يقوم عليها الاقتراح برغبة، ولحاجة المواطنين الملحة إليه، توصي اللجنة بالموافقة على الاقتراح لدعم موازنة المجالس البلدية لترميم البيوت التي تضررت من الأمطار التي شهدتها المملكة بمبلغ مليون دينار أو أكثر، على أن يكون الدعم لذوي الدخل المحدود وفقا لأحكام الدستور وبالشروط والضوابط التي تضعها المجالس البلدية، وذلك على ألا يتم توزيع المبلغ المرصود بالتساوي المطلق بين محافظات المملكة، بل بناء على أولوية الاحتياجات الملحة للمواطنين».

ورأت اللجنة بعد مناقشاتها أنه بالرجوع إلى المادة (9) من الدستور التي تنص على أن «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، فقد رأت اللجنة أن الفئة المستهدفة من هذا الاقتراح هي فئة ذوي الدخل المحدود.

وذكرت اللجنة أنه بما أن الأضرار التي تسبب الهطول الغزير للأمطار في إلحاقها بمساكن المواطنين خلال الفترة السابقة لا يمكن تحديد حجمها إلا بناء على دراسة وتقييم ومسح ميداني من قبل الجهات المختصة، فإنه لا يمكن الركون إلى سقف محدد (مليون دينار) لدعم تعويضات الفئة المتضررة من المواطنين، بل يتعين أن يتحدد حجم الضرر من دون ربط ذلك بمبلغ معين.

ورأت اللجنة أن تحديد وصرف التعويضات على الأسر محدودة الدخل التي تنطبق عليها الشروط هي من المهمات المناطة بالمجالس البلدية وتقع ضمن نطاق اختصاصاتها، كما أنه ينبغي أن يكون معيار الحاجة وتقدير الضرر هو المعيار المتبع الذي يتم على أساسه توزيع المبالغ المرصودة لتغطية تعويضات المواطنين المستحقين في مختلف محافظات المملكة وبهذا فإن من دواعي الإنصاف والعدالة ألا يتم تقسيم مبالغ التعويض المرصودة بالتساوي بين المحافظات الخمس، بل توزيعها على المواطنين المستحقين بحسب الاحتياجات والمعايير والشروط والأولويات الخاصة بالاستحقاق.