أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب - في خطوةٍ هي الأولى من نوعها - بعدم دستورية 5 مراسيم أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، ومن أبرزها قانون المحاماة الذي انتصرت فيه اللجنة لموقف جمعية المحامين والقوى السياسية المتحفظة عنه.

وقال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق في تصريح لـ «الوسط» إن «اللجنة قررت عدم دستورية المراسيم انطلاقا من قاعدة مهمة وهي عدم تكريس عرفٍ بتفريغ الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب». وأضاف المرزوق «لم تقتنع اللجنة بمبررات الضرورة التي أوردها ممثلو الحكومة بشأن المراسيم الخمسة؛ ما يضفي صبغة عدم الدستورية على هذه المراسيم؛ وكيلا تكون هناك سابقة برلمانية بتنازل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية عن صلاحياتها في التشريع». وأوضح المرزوق الذي ترأس اجتماع اللجنة التشريعية أمس (الحد) أن «اللجنة - واستكمالا لمناقشاتها ومشاوراتها مع الجهات ذات الاختصاص - بحثت مع ممثلي جمعية المحامين البحرينية المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وناقش الحضور الملاحظات والتحفظات التي يراها ممثلو الجمعية بشأن المرسوم، كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر القانونية والرؤى المستقبلية لأهمية القانون لمهنة المحاماة في مملكة البحرين، وارتأت اللجنة عدم الدستورية مسببة بالآراء القانونية والدستورية، وصوتت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على عدم الدستورية».

وأشار المرزوق إلى أن «اللجنة قامت كذلك في الاجتماع ذاته بمناقشة المراسيم المحالة إليها بصفة غير أصلية بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، والمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، والمرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين». وأضاف «بعد أخذ مرئيات الأعضاء، قررت اللجنة عدم دستورية المراسيم بقوانين بغالبية أعضاء اللجنة الحاضرين، إذ إن اختصاص اللجنة ينحصر في النظر إلى الجانب الدستوري لهذه المراسيم. وإذ لم تقتنع اللجنة بمبررات ممثلي الحكومة لصفة الاستعجال التي لا تتوافق مع النصوص الدستورية وتفسيراتها لمبررات الضرورة، ارتأت اللجنة أن تترك مبررات الأبعاد السياسية والاجتماعية إلى اللجان ذات الاختصاص لتقريرها. ثم قرار المجلس بشأن هذه المراسيم».

ونوه المرزوق إلى أنه «تأكيدا لحرص المجلس على الاهتمام والدعم للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وأهمية التشاور والتعاون بين مجلس النواب والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال، التقت اللجنة في الاجتماع ذاته ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك لمناقشة المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006، وأبدى ممثلو الغرفة موافقتهم الخطية على التعديلات المقدمة على القانون من قِبل الحكومة، وتنتظر اللجنة رأي ممثلي جمعية المحامين مكتوبا خلال أسبوع، وأوصت اللجنة بتأجيل البت في المشروع لدراسته بشكل تفصيلي في الاجتماعات القادمة».