أكد رئيس جمعية المحامين البحرينية عباس هلال أن قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بعدم دستورية المرسوم رقم (77) لسنة 2006 بشأن قانون المحاماة «سليم دستوريا، إذ تمسكت اللجنة بصلاحيات واختصاصات السلطة التشريعية باعتبار أن ذلك حق أصيل لها، ولا يجوز لها التنازل عنه».

وذكر هلال في تصريح لـ «الوسط» أن الجمعية اجتمعت مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب أمس بشأن المرسوم رقم (77) للعام 2006، «أبلغنا رأينا للجنة بعدم دستورية المرسوم وعدم وجود الضرورة بشكل مطلق، كما أنه لا توجد تدابير لا يحتمل تأخيرها، والمرسوم يعتبر سلبا لاختصاصات مجلس النواب، وهو حق أصيل للسلطة التشريعية في مناقشته وإصداره، وأبدى المستشار القانوني للجنة رأيه بعدم توافر حال الضرورة، وطلبنا من اللجنة توصية برفض المرسوم، وهو ما قامت به فعلا».

وأضاف هلال قائلا: «نأمل من مجلسي الشورى والنواب رفض المرسوم خلال عرضه للتصويت، وهو الصراط المستقيم للسلطة التشريعية والطريق الصحيح نحو تطوير المؤسسات الدستورية، ولا يمس ذلك ما قيل عن تطوير الخدمات القانونية؛ لأنه بإمكان الحكومة فتح الحوار مع جمعية المحامين لإيجاد صيغ كثيرة لتطوير الخدمات القانونية والاستعانة بالتخصصات النادرة والدقيقة في المجال القانوني». وكشف هلال أن الجمعية ستتابع مشروع قانون المحاماة الجديد الذي نظره النواب في الفصل التشريعي الأول وتأجل إلى الفصل الجديد ويشتمل على شئون النقابة وصلاحياتها الكاملة، وطالب هلال الحكومة بتعزيز ثقتها بنقابة المحامين وصلاحياتها وإشراكها في القرار في أشكاله كافة وفي مقدمتها التنمية المهنية.