كشف عضو كتلة «المنبر الوطني الإسلامي» النائب علي أحمد عن أنه سيقوم بمناقشة رد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على سؤاله المتعلق بموضوع الدعم الحكومي وذلك في جلسة غد (الثلثاء)، مشيرا إلى أن هناك بعض النقاط التي وردت في رد الوزير تحتاج إلى مناقشة وتوضيح.

وأشار علي إلى أن من بين هذه النقاط التي تحتاج إلى مناقشة، إعلان وزير الصناعة في رده على سؤاله أسماء الشركات التي تحصل على الدعم، سائلا: «لماذا لا يوجه الدعم مباشرة إلى المواطنين المحتاجين طالما أن الدعم يستهدف شريحتهم بشكل أساسي؟ وإن كان هذا الدعم معرضا لأن يذهب إلى غير مستحقيه وتستفيد منه شريحة ليست بحاجة إليه في حال تقديمه إلى الشركات».

وكان النائب أحمد تقدم بسؤال لوزير «الصناعة» عن الشركات المستفيدة من الإعانات الغذائية؟ وما المعايير التي تضعها الوزارة لاختيار الشركات المستفيدة من هذا الدعم؟

وأشار النائب إلى أن أهم ما جاء في رد وزير الصناعة والتجارة أن حكومة البحرين انتهجت سياسة الدعم الحكومي لثلاث سلع غذائية أساسية وهي: اللحوم، الدواجن والطحين؛ حرصا على الحفاظ على ثبات سعر البيع للمستهلك وعدم زيادته منذ سنوات طويلة خلت، وكان مما ورد في الرد أن «الشركات المستفيدة من الإعانات الغذائية هي: شركة البحرين لمطاحن الدقيق، شركة دلمون للدواجن، وشركة البحرين للمواشي». وعن المعايير قال الوزير: «إن الدعم الحكومي حددته مراسيم بقوانين وقرارات وزارية منفذة وبالتالي، إن المعيار الذي يتم على اساسه تقديم الدعم إلى أية شركة هو إنتاجها للسلع المدعومة وفق ما قررته هذه المراسيم والقرارات».

وبخصوص الآليات التي تتخذها الوزارة لمراقبة هذه الشركات، جاء الرد: «تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتسلم الفواتير الشهرية من قِبل الشركات الثلاث المستحقة للإعانة، ويتم التأكد منها، بالإضافة إلى التدقيق ميدانيا في حسابات تلك الشركات للتحقق من صحة الفواتير والتأكد من أن المجاميع مطابقة مع فاتورة الدعم المقدمة إلى الوزارة، وبعد ذلك يتم إعداد مستند دفع يرسل إلى إدارة الخزنة بوزارة المالية، ويعمل على تحويل مبلغ الدعم إلى حساب الشركات المدعومة في أسرع فرصة ممكنة».

وعن الضوابط والنظم الرقابية الضامنة لوصول الدعم إلى مستحقيه وعدم إساءة استخدامه، قال فخرو: «إن خير ضابط لوصول الدعم إلى مستحقيه وعدم إساءة استغلاله هو التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتحديد من هم المستحقون للدعم فعلا، وإيجاد أكفأ وأفضل الطرق لتوزيع الدعم على هذه الأسر سواء أكان عن طريق دفعات نقدية مباشرة أم عن طريق الكوبونات أم غيرها».