أعلنت الكتل النيابية أنها ستطالب وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بإعادة النظر في المعايير التي وضعتها الوزارة لصرف علاوة السكن التي جاءت ثمرة للمكرمة الملكية.

وعلى صعيدٍ متصل قدمت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب دعوة لوزارة الإشغال والإسكان لحضور اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة موضوعات مختلفة ذات صلة بعمل الوزارة. وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز: إن اللجنة ستبحث المعايير التي استندت إليها الوزارة لتقديم الخدمات الإسكانية عموما والمعايير التي اعتمدتها مؤخرا لصرف علاوة السكن والتي صدر بشأنها قرار وزاري رقم (2) لسنة 2007، والتي أثارت حفيظة جميع الكتل النيابية التي باتت متفقة على ضرورة إعادة النظر في المعايير التي وضعتها الوزارة، كما ستناقش اللجنة قضية السماح لقاطني مدينة حمد بتملك الزوايا في حال عدم وجود الخدمات فيها.

وذكر فيروز أنه كان من المفترض على الوزارة أن تجيب على استفسارات وأسئلة النواب والمواطنين الكثيرة بشأن معايير صرف علاوة السكن، والتي أدت إلى إفراغ المكرمة الملكية من مضمونها، وقلصت دائرة المستفيدين بشكل كبير، وأعلنت الوزارة سابقا إنها ستعقد مؤتمرا صحافيا بهذا الخصوص، ولكنه لم ير النور حتى الآن.

من جانبه أعلن النائب المستقل عبدالله الدوسري في تصريح لـ «الوسط» أن النواب سيقفون وبشدة «ضد هذه المعايير الظالمة التي وضعتها وزارة الأشغال والإسكان، وكان من المفترض على كتلة المستقلين السابقة التي كنت عضوا فيها ألا تترك المجال لوزارة الإسكان أن تضع معايير لصرف المشروع، وهذا يفرغ المقترح من محتواه، إذ كان الهدف من هذا المقترح أن يستفيد كل صاحب طلب إسكاني (...) نحن سنقف ضد هذه المعايير بشدة حتى لو تطلب الأمر إلى محاسبة الوزير، والمفترض أن تعالج الحكومة المشكلات التي يعاني منها المواطنون من خلال تسريع إنجاز أعمالها وليس تعقيدها أكثر، ونحن نسأل الوزير: ما هو الدخل المحدود، وهل هناك معايير واضحة للدخل المحدود، وعلى أي أساس تم وضع هذه المعايير أصلا؟».