أعلنت المؤسسة العربية المصرفية ABC أمس (الثلثاء) أن أرباحها الصافية للعام 2006 بلغت نحو 202 مليون دولار بزيادة قدرها 57 في المئة عن الأرباح المحققة العام 2005 والتي بلغت نحو 129 مليون دولار.

وأعلنت المؤسسة عن ارتفاع الدخل الإجمالي من العمليات بنسية 38 في المئة ليصل إلى 484 مليون دولار (352 مليون دولار في العام 2005) وعن قفزة في الدخل من الفوائد بنسبة 29 في المئة ليصل إلى 249 مليون دولار (193 مليون دولار العام 2005) وذلك نتيجة للنمو الملموس في النشاطات الإقراضية للبنك، خصوصا في مجالي التسليفات والسندات، وفي الوقت نفسه ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. في المقابل ارتفع الدخل الإجمالي من خارج بند الفوائد (الدخل من العمولات وغيرها) بنسبة 48 في المئة ليصل إلى 235 مليون دولار (159 مليون دولار في العام 2005) كما بلغ رصيد تحصيل الديون المتعثرة بعد احتساب المؤونات صفرا (14 مليون دولار العام 2005) الأمر الذي يشير إلى التحسن المستمر في نوعية القروض.

وشهد معدل كلفة التشغيل إلى الدخل الإجمالي تحسنا ملموسا عام 2006 إذ انخفض إلى 54 في المئة (60% العام 2005). أما الزيادة المسجلة في التكلفة الإجمالية للتشغيل والتي بلغت 262 مليون دولار (مقارنة بنحو 211 مليون دولار العام 2005) فيجب النظر إليها في ضوء الزيادات الكبيرة التي تحققت في بند الدخل الإجمالي من العمليات والتي فاقت بكثير الزيادة النسبية في إجمالي الكلفة.

وبلغ إجمالي أصول المؤسسة العربية المصرفية في نهاية 2006 نحو 22.4 بليون دولار (17.6 بليون دولار في نهاية 2005) وزاد حجم الاستثمارات في السندات والأوراق المالية إلى 8.6 بليون دولار مقابل 6.6 بليون دولار في العام السابق، وتركزت استثمارات محفظة الأوراق المالية على سندات الدين الممتازة العالية السيولة والحائزة على تصنيف AAA. أما التسليفات والقروض فقد ارتفعت إلى 8.6 بليون دولار العام 2006 مقارنة بنحو 6.8 بليون دولار في نهاية الفترة من العام السابق. وحافظت المؤسسة على درجة عالية من سيولة الأصول إذ بلغ معدل الأصول السائلة إلى الودائع 74 في المئة (75% العام 2005). اما معدل التسليفات إلى الودائع ما يزال منخفضا في حدود 49% (51 في المئة العام 2005).

كما تابعت الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية كما يتبين من معدل كفاية رأس المال الذي بلغ

17 في المئة (21% في 2005) علما أن احتساب هذا المعدل يتم وفق المعايير الدولية المطبقة من قبل بنك البحرين المركزي.

وفي يوليو 2006 غطت المؤسسة العربية المصرفية بنجاح إصدارا بقيمة 300 مليون دولار لسندات الدين بالفائدة العائمة لمدة خمس سنوات وبتصنيف مساو لدرجة A وتم الإصدار كجزء من برنامج تمويلي بشهادات الإيداع المتوسطة الأجل باليورو كان البنك أطلقه بقيمة 2.5 بليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

كما شهد العام الماضي إنجاز بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي بي. إل.سي. تسهيلات مصرفية لمدة خمس سنوات تجاوزت الاكتتابات بها من المصارف الدولية المبلغ المطلوب، وتمت لذلك زيادة المبلغ من 150 إلى 200 مليون دولار.

وحمل النجاح المميز لهذه الإصدارات إشارة واضحة إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها المؤسسة في الأسواق المالية الدولية، علما أن هذه المكانة تدعمت في وقت لاحق من السنة بقيام مؤسسات التصنيف الاقتراضي الدولية الرئيسية برفع تصنيفها للبنك فرفعت كل من ستاندرد أند بور و»كابيتال «إنتلجنس» تصنيف المؤسسة إلى ب ب ب + (BBB+)مقابل ب ب ب(BBB) في العام السابق بينما رفعت كل من «فيتش» و»موديز» وصفهما لافق البنك إلى «إيجابي» (مقابل «مستقر» في العام الماضي).

وتطبيقا لاستراتيجية عمل المجموعة بدأت المؤسسة العربية المصرفية العام 2006 إنشاء قاعدة للعمليات المصرفية الاستثمارية ينصب اهتمامها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اذ أنجزت في هذا السياق استكمال الجهاز الفني لهذه الوحدة وتدعيمه بمجموعة من المصرفيين المتخصصين في العمليات المصرفية الاستثمارية. وستبدأ وحدة الخدمات الاستثمارية بدءا من مطلع العام 2007 تقديم الخدمات المالية الاستشارية أو خدمات تعبئة الموارد الرأسمالية.

وفي تعليق على هذه النتائج المالية الممتازة قال الرئيس والمدير العام للبنك غازي عبد الجواد، « أثبتنا مجددا نجاح توجهنا القاضي بالتركيز على السوق العربي وعلى نشاطاتنا المصرفية الرئيسية مع الاهتمام في الوقت نفسه بتحفيز المزيد من النمو ومن التنويع في مصادر دخل البنك. إن التحسن الكبير في ارباح المصرف من العمليات سيكون ولا شك موضع ترحيب من قبل المساهمين، والذين نتوجه إليهم بالشكر والامتنان للدعم المستمر الذي يقدموه للمؤسسة».

وأضاف عبد الجواد «سنستمر وفي ضوء هذه النتائج في تمتين قاعدة عمليات البنك في المنطقة العربية مع التركيز على عمليات الجملة مثل تمويل التجارة والمشاريع والمنتجات المصرفية الإسلامية، كما سنستمر في الوقت نفسه في تعزيز دور البنك في القطاعات النامية لسوق صرافة التجزئة والخدمات المصرفية الاستثمارية. ولا بد من التأكيد أن استراتيجية البنك التي تعتمد التركيز على اسواقه الطبيعية والتنويع المتزايد للخدمات وللتغطية الجغرافية والشبكة الدولية، لا بد وأن تسهم جميعها في رفع قدرة المؤسسة على تحقيق المزيد من الأرباح في المرحلة المقبلة».