قال عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين إن ملف التمييز سيبقى مفتوحا على جميع المستويات الداخلية والخارجية، وإذا ما أغلقت القنوات الداخلية فإن القنوات الخارجية ستبقى مفتوحة لأنها القناة الوحيدة التي ستبقى للمعارضة إذا ما تعاملت قوى السلطة بالصدود.

وشدد حسين على أن الحكومة هي من خلقت الأرقام التي تطرحها المعارضة في ملف التمييز، والحديث عن تلك الأرقام ليس اختلاقا لها أو تأسيسا للطائفية.

وأكد حسين أن ملف التمييز مؤرق ومؤذ بالنسبة إلى المملكة، وكل حريص على مصلحتها سيرفض التعاطي الرَّسمي وفق هذه السياسة التدميرية، وكل من يدافع عن تلك السياسة لن يكون إلا مرتزقا على حساب الآخرين.

وطالب حسين السلطة بالتَّعامل مع واقع التمييز الذي كرسته أرقامها في المؤسسات الرَّسمية المختلفة وفي جميع الأصعدة والمستويات، وليس الهروب إلى الأمام من خلال نفي وجود التمييز أو اتهام طرحه بالطائفي.

وأكد حسين أن حل ملف التمييز ليس عن طريق المحاصصة وليس هذا ما تطالب به المعارضة، وإنما عن طريق العدل وتكافؤ الفرص، منددا بالأصوات التي حاولت أن تصور الموضوع بأنه طائفي.

وطالب حسين بوضع أطر لمحاربة ثقافة التمييز بجميع أشكاله المذهبي والعنصري والقبلي والمناطقي، مؤكدا وجود مكافحة ثقافة التمييز التي تغذي أعداء الوطن وإن كانوا يعيشون على ترابه وخيراته.

وشدد حسين على أن المتضرر الأول من التمييز بعد المواطن هو الاقتصاد البحريني، مؤكدا أن تحركاته جاءت للدفاع عن مصلحة البلد بصفته ممثلا عن الشعب، مؤكدا أنه لن يغير من مستوى نشاطه على رغم تصرفات بعض الحاقدين على الوطن.

وقال حسين إن التمييز خطأ وخطر ويجب عدم السماح للعناصر المنفذة له الاستمرار في مشروعها التآمري ضد البلد، وهذا ما كشفه «التقرير المثير» بالتفصيل.

وأشاد حسين بمطالبة الصحافيين برفع الحظر عن «التقرير المثير» سيئ الصيت، لمناقشته ورؤية إسقاطاته على أرض الواقع وتحديد أشخاصه وعناصره المشبوهين ومحاكمتهم لإضرارهم بأمن البلد واستقراره.

وقال حسين إن جميع المخلصين في هذا البلد من علماء ونواب وفعاليات وجمعيات سياسية واجتماعية طالبوا أكثر من مرة بمحاكمة العناصر المشبوهة ذات الصلة بـ «التقرير المثير».

واستغرب استمرار الحظر الرسمي على التقرير، مؤكدا أن ذلك مؤشر إلى غير صالح البلد ويعطي إشارة بالاستمرار في منهجية الإقصاء والتمييز التي أشار إليها التقرير ضد طائفة معينة في البلد الأمر الذي يدافع أبطال التقرير عنه بكل استماتة بجميع الوسائل وإرسال «دمى وواجهات بشرية» في الأمام لصبغ تحركاتهم، وفي النهاية يبقى التمييز مشروعهم التدميري.

ولفت حسين إلى أن الحظر الموجود على التقرير يتسبب في تراجع مستوى البحرين في مؤشر الحكم الصالح الذي يصدره البنك الدولي من ناحية الشفافية ونحن متأخرون في هذا الجانب.

وطالب حسين السلطة ومن في يده حل الأمور وعقدها والحريصين على مصلحة البحرين بإنهاء هذا الملف المؤرق لجميع المواطنين بجميع توجهاتهم، والذي تقوم عليه عصابة تستهدف مصلحة البلد والحكم واستقراره.