اقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي لبلدية المنامة ممثل الدائرة الثامنة صادق البصري تبني مشروع «البيوت الآيلة للسقوط»، مشيرا إلى أن كثرة المنازل الآيلة للسقوط في القرى لا يتناسب مع قلة الملفات التي يستطيع ممثل الدائرة تقديمها سنويا لمشروع البيوت الآيلة للسقوط.

وقال البصري: «يقدم عضو المجلس البلدي 10 منازل إلى المشروع، علما بأن العدد المتاح للعاصمة هو 75 ملفا كحد أقصى في العام، ما يضع الأعضاء في موقف حرج أمام الأهالي الذين يشتكون من حال منازلهم التي لم تعد تصلح للسكن من الناحيتين الصحية والعمرانية، ولكن العدد المسموح للعضو يجعله ينتقي الأسوأ بصعوبة بالغة».

وبين أن وتيرة هدم وإعادة بناء المنازل من جانب وزارة الإسكان والتي تقدر بـ 500 منزل سنويا لكل المحافظات تسير ببطء، مع حجم الإحصاء الأولي الذي يقدر بـ 6 آلاف منزل آيل للسقوط، وبحسب هذه الوتيرة، فإن المدة الزمنية اللازمة لإنجاز هذا العدد تتطلب 12 عاما». مضيفا «ولو أخذنا في الاعتبار عدد المنازل التي ستدخل في هذا المشروع خلال 12 عاما لاستغرق البرنامج ما يقارب 20 عاما على أقل تقدير».

ونوه البصري إلى أن نظرة المشروع التي تقوم على هدم البيوت الآيلة للسقوط وبناء منازل جديدة محلها لا يخدم التخطيط العام للمناطق، إذ ستبقى القرى على ما هي عليه الآن من دون تطوير الشوارع والممرات أو إضافة خدمات أخرى، مبينا أن «ذلك يعود إلى أن المشروع قائم من دون النظر إلى التخطيط الاستراتيجي الذي يعتمد على الخطط طويلة الأمد، ما يعني أننا سنقع في الخطأ الذي وقعت فيه الجهات المسئولة سابقا من دون تغيير، على عكس لو تم تبني مشروع القرى الآيلة للسقوط بنظرة أوسع، فإنه بالإمكان رسم وإعادة بناء كل قرية بشكل حضاري حديث وعلى أرقى المستويات».

ودعا البصري اللجنة المسئولة عن برنامج البيوت الآيلة للسقوط إلى إعادة النظر في المشروع ككل، وخصوصا أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط يعتبر من أهم المشروعات التي تخدم البلديات في التخطيط ويخدم القرى والمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وقال: «إن تبني المشروع الجديد سيسهم في إزالة الحرج عن أعضاء المجالس البلدية الذين يعتبرون المسئول الأول أمام المواطنين (...) وخصوصا أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط انبثق من مشروع جلالة الملك الإصلاحي وتلمسه إلى احتياجات الناس والفقراء ورفع معاناتهم ودرء مخاطر وجود البيوت الآيلة في المناطق السكنية عن أصحاب البيوت والساكنين».

وأوضح البصري أن موازنة المشروع المبدئية التي قدرت بـ120 مليون دينار موازنة مناسبة للبدء بقوة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتخطيط القرى الآيلة للسقوط، مردفا «ونحن نوجه دعوة إلى النواب لطرح هذا المشروع من تحت قبة البرلمان ورفع الموازنة المرصودة لهذا المشروع الحضاري»، مؤكدا أن مشروع جلالة الملك للآيلة للسقوط هو مشروع نابع من الاهتمام الإنساني بطبقة ذوي الدخل المحدود.