تم أمس (الأربعاء) في اجتماع لجنة التَّدريب المشتركة لمجالس وبرلمانات دول مجلس التعاون الخليجي عرض مشروع خطة التدريب المشتركة للعام 2009م، بين مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وألقى الخبير والمدرب الدولي خليل بن سعد ورقة عمل في الجلسة الأولى من الاجتماع، وبحث المشاركون التحديات والرهانات المطروحة في مجال تأهيل الموارد البشرية الإدارية في المؤسسات التشريعية وتدريبها على الأساليب القيادية الضرورية في الألفية الثالثة مع مراعاة الخصوصيات والتنظيم السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي، والاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة (البرلمان الأوروبي نموذجا).

وناقشت اللجنة قضايا وموضوعات الزيارات الميدانية، والبحوث والدِّراسات، والتمويل البشري والتنسيق بين المجالس الخليجية على مستوى العاملين في الأمانات العامة في المجالس.

وتمت مناقشة الخطة التدريبية والزيارات الميدانية للبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والاتحاد البرلماني المغاربي بالإضافة إلى غرس ثقافة الاستشارات الميدانية والاستشراقية بشأن أهم التحديات أمام المجتمع الخليجي، وخاصة بشأن الشباب والقيم، وربط التعليم بالتشغيل، والبيئة والتنمية المستدامة، والتسويق والإعلام.

كما تم استعراض سبل وآليات التنسيق مع المؤسسات الدولية المشهود لها بتمويل الموارد البشرية والاستثمار في المعرفة مثل «مركز المعرفة بدبي».

وكانت لجنة التدريب الخليجية افتتحت جلسات اجتماعها أمس الأول (الثلثاء) الذي يستضيفه مجلسا الشورى والنواب بمملكة البحرين، وذلك في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

يذكر أن المشاركين في الاجتماع الخليجي من المجالس التشريعية الخليجية، هم، التابعون لإدارات شئون الموارد البشرية والإدارية والتدريب في الأمانات العامة؛ وهم: حمد البوسعيدي (مجلس الشورى العماني)، عبدالعزيز الساعي (مجلس الأمة الكويتي)، جاسم الزعابي (المجلس الوطني الإماراتي)، أحمد العثمان (مجلس الشورى السعودي)، ناصر الخاطر (مجلس الشورى القطري)، علي الخزعلي ومحمد الداوود (مجلس النواب البحريني)، وغادة أمان وأحمد الصحاف(مجلس الشورى البحريني).