أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها «في الوقت الذي تؤيد فيه القرارات التي تستهدف إعادة تنظيم الخدمات السياحية بما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ويخدم المصلحة العامة في البلاد وتنسجم مع تقاليدنا وقيمنا وعاداتنا، وتتفهم الدواعي والمبررات التي أوجبت صدور هذه القرارات، إلا أنها في ذات الوقت وكمبدأ عام ترفض التعجل في اتخاذ أي قرار يلحق الضرر بأي قطاع من القطاعات التجارية والاقتصادية والصناعية والسياحية.

وجاء في بيان أصدرته الغرفة تعليقا على الإجراءات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الإعلام المنظمة لعمل بعض الفنادق، بأن مملكة البحرين بلد المؤسسات والقوانين، وأن للحكومة ممثلة في وزارة الإعلام سلطة تنظيم قطاع السياحة وذلك بإصدار التشريعات والقوانين والأنظمة والقرارات لتحقيق هذا الهدف، ويقابل ذلك الحق لأي متضرر اللجوء إلى القضاء الذي ارتضاه الجميع لكي يكون الفيصل في البت في صحة وسلامة الإجراءات والقرارات ومدى تطابقها مع ما ينص عليه القانون. وأكدت الغرفة بأنها كتنظيم مؤسسي، لا تدافع فقط عن مصالح ومكتسبات القطاع الخاص، إنما تنظر إلى عدم تقاطع هذا الهدف مع المصلحة العامة، وهي على هذا الأساس تبني كل مواقفها وتصوغ مرئياتها، وتنظم تحركاتها وتنفذ برامجها انطلاقا من هذه الرؤية وهذا الهدف.

وأشار بيان غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن وزارة الإعلام بحكم أنها معنية بالشأن السياحي وصاحبة الاختصاص في منح تراخيص المنشآت الفندقية، والمرافق والخدمات السياحية، والتزامها بشروط الترخيص عليها، تجنب إلحاق الضرر بأي منشأة فندقية أو سياحية، وأن الغرفة مع توجه الحكومة في أن تكون القرارات تخدم المصلحة العامة، كان من المؤمل أن تنسق وزارة الإعلام مع الغرفة بشأن طبيعة القرارات التي تعتزم اتخاذها قبل صدورها، للوصول إلى رؤية مشتركة في معالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي، وتأمل الغرفة تأجيل تنفيذ هذه القرارات لمدة مناسبة لإعطاء الفنادق المعنية فرصة لتوفيق أوضاعها القانونية والتعاقدية، على أن يتم التدرج في تنفيذ هذه القرارات حسب أوضاع الفنادق المعنية. ولفت بيان الغرفة بكل تقدير إلى التعاون الذي أبداه وزير الإعلام محمد عبدالغفار مع الغرفة، والذي ترجمه في الموافقة على طلب الغرفة بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والغرفة تكون معنية بالنظر في الشأن السياحي والنهوض بالتنمية السياحية، وقال البيان إن الاجتماع الأول للجنة المشتركة عقد في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي وتم خلال هذا الاجتماع بحث الكثير من الأمور التي تهم القطاع السياحي بما في ذلك الإجراءات الأخيرة التي طالت بعض الفنادق في اطار إعادة تنظيم الخدمات السياحية، وتقدمت الغرفة من خلال رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة بطلب تمديد المهلة الممنوحة للفنادق المعنية لتوفيق أوضاعها.