أكد تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية إعلان نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خطة دبي الاستراتيجية بما تحمله من آفاق وفرص وأهداف كبيرة بمثابة خريطة طريق للمستثمرين الإماراتيين والخليجيين والعالميين.

وأكد التقرير أهمية توقيت إصدار الخطة، بعدما وصلت الكثير من المشروعات الكبرى التي أعلنت عنها دبي في السنوات الماضية إلى مستويات قريبة من الانتهاء والنضوج، وبالتالي أثارت تكهنات بشأن التوجهات الجديدة لدبي، لتأتي الخطة للأعوام المقبلة بأهداف أكبر واسمى ضمن رؤية شمولية لفتت أنظار العالم إلى دبي.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن عن ملامح خطة دبي الاستراتيجية الأسبوع الماضي، وهي خطة تنموية تستهدف ترسيخ مكانة دبي الرائدة والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي حول 11 في المئة سنويا، والوصول إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي يبلغ 108 مليارات دولار، ورفع معدل حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي إلى 44 ألف دولار في العام 2015.

وتتبنى الخطة، التي تم إطلاقها تحت عنوان: «دبي... اذ يبدأ المستقبل»، توجها استراتيجيا يركز على القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتي ساهمت كمحركات أساسية في ارتفاع معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 13في المئة سنويا منذ العام 2000.

واتفق التقرير مع ما أشار إليه الشيخ محمد بن راشد بشأن الخطة لجهة تميزها عن الخطط السابقة، إذ تقف الخطة الجديدة على أرضية صلبة من الإنجازات النوعية، التي تشكل القاعدة القوية للتنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن تحرر الخطة التنموية من الاعتماد على النفط كمزود أساسي للاستثمارات والنفقات الرأس مالية يجعل دبي في موقع مستقل بعيد عن تقلبات أسعار النفط وبالتالي يكتب للخطة ولمستقبل دبي النجاح.

يشار إلى أن مساهمة النفط في الناتج المحلي لإمارة دبي يقف عند مستوى 3 في المئة فقط. ما يعني أن القطاعات الإنتاجية غير النفطية هي المكون الأساسي للناتج المحلي في دبي.

وبناء على ذلك تم وضع الغايات الاقتصادية لدبي حتى العام 2015 والتي تتضمن الحفاظ على نمو حقيقي للناتج الإجمالي المحلي بمعدل 11في المئة سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع معدل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 31 ألف دولار العام 2005، إلى 44 ألف دولار في العام 2015، ورفع الإنتاجية بمعدل 4 في المئة سنويا وتأسيس قطاعات حيوية ذات أفضلية تنافسية دائمة.

وتستهدف خطط التنمية الاقتصادية المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي في دبي، التي تفوقت على مثيلاتها في بعض الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين خلال السنوات الست الماضية بتسجيلها معدل نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 13 في المئة سنويا.