قرر مصرف البحرين المركزي أمس (الخميس) تخفيض سعر الفائدة الأساسي بخمسة وعشرين (25) نقطة عقب إجراء مماثل من لجنة السوق المفتوحة التابعة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم أمس الأول (الأربعاء). وبذلك فقط خفض المصرف المركزي، وبأثر فوري، سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد من 1,75 في المئة إلى 1,50 في المئة، علما بأن المصرف يوفر تسهيلات الإقراض الدائم للمصارف المرخصة بحسب حاجتها وذلك لمساعدتها على الوفاء بمتطلبات السيولة لديها. وعليه، قرر تعديل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 1,25 في المئة إلى 1,00 في المئة. كما أجرى المصرف تعديلا على سعر الفائدة على إعادة الشراء (ريبو) الذي يفرضه على المصارف المرخصة لقاء الإفادة من هذه التسهيلات. وعليه، خفض المصرف سعر الفائدة على إعادة الشراء والإقراض من 4,75 في المئة إلى 3,50 في المئة وذلك استجابة للتغيرات التي طرأت على أسعار الفائدة في أسواق القروض «بين المصرفية» (إنتربنك). ويأتي تعديل أسعار الفائدة على الودائع والقروض بين المصرفية في سياق الإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي هذا الأسبوع لضمان تحقيق الاستقرار والفاعلية في أداء أسواق النقد في البحرين، علما بأن المصرف يقدم لمصارف التجزئة تسهيلات مبادلات سعر الصرف التي تسمح للمصارف بالحصول على الدينار البحريني لقاء الدولار الأميركي بحسب حاجتها. علاوة على ذلك، فإن المصرف المركزي - بالإضافة إلى الإقراض على أساس ليلة واحدة بضمانة موجوداته (ودائع الدينار البحريني لدى المصرف المركزي وأذونات الخزينة الصادرة عن حكومة البحرين)- يقبل أيضا صكوك الإجارة الحكومية طويلة وقصيرة الأجل كضمان، ومن دون حسم.
المنامة - مصرف البحرين المركزي
قرر مصرف البحرين المركزي أمس (الخميس) تخفيض سعر الفائدة الأساسي بخمسة وعشرين (25) نقطة عقب إجراء مماثل من لجنة السوق المفتوحة التابعة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم أمس الأول (الأربعاء). وبذلك فقط خفض المصرف المركزي، وبأثر فوري، سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد من 1,75 في المئة إلى 1,50 في المئة. علما بأن المصرف يوفر تسهيلات الإقراض الدائم للمصارف المرخصة حسب حاجتها وذلك لمساعدتها على الوفاء بمتطلبات السيولة لديها. وعليه فقد قرر تعديل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 1,25 في المئة إلى 1,00 في المئة. كما أجرى المصرف تعديلا على سعر الفائدة على إعادة الشراء (ريبو) الذي يفرضه على المصارف المرخصة لقاء الإفادة من هذه التسهيلات. وعليه، فقد خفض المصرف سعر الفائدة على إعادة الشراء (ريبو) والإقراض من 4,75 في المئة إلى 3,50 في المئة وذلك استجابة للتغيرات التي طرأت على أسعار الفائدة في أسواق القروض بين المصرفية (إنتربنك).
ويأتي تعديل أسعار الفائدة على الودائع والقروض بين المصرفية في سياق الإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي هذا الأسبوع لضمان تحقيق الاستقرار والفعالية في أداء أسواق النقد في البحرين. علما بأن المصرف يقدم لمصارف التجزئة تسهيلات مبادلات سعر الصرف التي تسمح للمصارف بالحصول على الدينار البحريني لقاء الدولار الأميركي حسب حاجتها. علاوة على ذلك، فإن المصرف المركزي - بالإضافة إلى الإقراض على أساس ليلة واحدة بضمانة موجوداته (ودائع الدينار البحريني لدى المصرف المركزي وأذونات الخزينة الصادرة عن حكومة البحرين)- يقبل أيضا صكوك الإجارة الحكومية طويلة وقصيرة الأجل كضمان، ومن دون حسم.
ويشتمل ذلك على صكوك الإجارة طويلة الأجل الصادرة عن حكومة البحرين والمقومة بالدولار. وبناء على ذلك سيواصل المصرف دراسة الضمانات الأخرى المتاحة لتوسيع قاعدة الضمانات المقبول بها.
هذا، ويتابع المصرف المركزي عن كثب رصده للتطورات الدولية والمحلية، وسينظر في اعتماد إجراءات إضافية لضمان استقرار الأسواق البحرينية إذا دعت الضرورة.
... والكويت تخفض سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة
خفضت الكويت التي أنقذت أحد بنوكها من الانهيار الأسبوع الماضي سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أمس (الخميس) متبعة خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي والمتوقع ان تتبعها دول أخرى كذلك.
وهذا الخفض، وهو الثاني الذي تنفذه الكويت هذا الشهر بعد خفض كبير بمقدار 125 نقطة أساس، أوصل سعر الخصم إلى مستوى 4,25 في المئة. وخفض البنك المركزي كذلك سعر إعادة الشراء إلى 2 في المئة من 2,5 في المئة.
وأمس الأول (الأربعاء) خفض المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في إطار تحركات للبنوك المركزية على مستوى العالم لمكافحة الدخول في حالة كساد. ومن المتوقع أن تخفض اليابان وأوروبا الفائدة وكذلك بقية دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار.
وخفضت الصين وتايوان وهونغ كونغ أسعار الفائدة في محاولة لحماية اقتصاداتها من آثار أزمة الائتمان.
والكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار أقرت قوانين تضمن الودائع في جميع البنوك أمس الأول بعد أن اضطر البنك المركزي للتدخل لإنقاذ بنك الخليج (خامس اكبر بنك في البلاد) في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن تكبد خسائر كبيرة بسبب تعاملات في المشتقات.
وإضافة إلى خفض الفائدة اتخذت الكويت مجموعة من الإجراءات الأخرى لدعم الثقة وتسهيل الحصول على ائتمان.
وضخت هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي في البلاد) سيولة في البورصة الكويتية (ثاني أكبر بورصة عربية بعد البورصة السعودية) للمساعدة على تحقيق الاستقرار في السوق.
... والإمارات تقرر عدم مجاراة خفض الفائدة الأميركية
وقالت مصادر في المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أمس إن الإمارات قررت عدم مسايرة خفض أسعار الفائدة الأميركية في مرة هي الأولى التي لا تحذو فيها حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأميركي.
وقالت المصادر إن المصرف المركزي ترك سعر فائدة إعادة شراء أموال ليلة واحدة (الريبو) من دون تغيير عند 1,5 في المئة. والريبو هو سعر القياس في الإمارات ويحدد السعر الذي تقترض بموجبه البنوك أموالا من المصرف المركزي.
وقال مسئول بالمركزي إن المصرف يعتقد أن خفض لن يكون له تأثير على سوق النقد المحلية وأنه ليس هناك معنى في الوقت الحالي لخفض الفائدة.
وقد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أمس الأول في إطار مجموعة إجراءات على مستوى العالم تستهدف التصدي لتباطؤ اقتصادي عميق.
وخفضت الإمارات آخر مرة سعر الريبو إلى 1,5 في المئة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول عقب خفض مماثل لأسعار الفائدة في عدد من البنوك المركزية الغربية بما فيها المركزي الأميركي.
المنامة - سوق البحرين للأوراق المالية
بحث مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية، برئاسة رشيد المعراج، في اجتماعه يوم أمس الأول (الأربعاء)، الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز السيولة في السوق ودعم استقرارها وزيادة ثقة المستثمرين فيها، وخصوصا في ظل التطمينات التي أعلنها المسئولون في الدولة خلال الفترة الماضية والتي أكدت سلامة الأوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة. واطلع المجلس على تطورات سير العمل في السوق، وتقرير تطورات أسواق المال في ظل التداعيات التي نجمت عن الأزمة العالمية ومدى انعكاس هذه التداعيات على أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي عموما وسوق البحرين للأوراق المالية خصوصا.
وناقش المجلس البيانات المالية للسوق للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2008. وكذلك آخر مستجدات وتطورات مشروع انتقال مقر السوق إلى مرفأ البحرين المالي، علاوة على تقرير يبين تطورات تنفيذ المحاور الرئيسية للخطة الإستراتيجية للسوق وأهم الأهداف التي حققتها الخطة.
الوسط - المحرر الاقتصادي
أظهرت نتائج مؤشر «HSBC» لثقة شركات الأعمال الخليجية للربع الثالث من العام 2008، في الوقت الذي تم فيه إجراء الدراسة الميدانية؛ إذ ازدادت حدة الأزمة المالية العالمية التي أدت بدورها إلى هبوط أسواق الأسهم الإقليمية وتراجع أسعار النفط بشكل كبير، الكثير من المرونة بين أصحاب الأعمال في المنطقة تجاه العوامل الاقتصادية العالمية: 57 في المئة منهم يتوقعون زيادة في عائداتهم لهذا العام، 48 في المئة منهم يتوقعون زيادة موازنة إستثماراتهم على مدار العام، 47 في المئة منهم يتوقعون زيادة في الأرباح لهذا العام. في حين أن الغالبية العظمى من أصحاب الأعمال (أي 65 في المئة) قالوا إنهم يعتقدون بأن الربع الرابع من العام 2008 سيكون أفضل بكثير أو بعض الشيء من الربع الثالث.
من ناحية أخرى أخرى أظهر المؤشر المزيد من التراجع في النظرة المتفائلة ومستويات الثقة بين شركات الأعمال الخليجية ليصل إلى 92 نقطة، وهو أدنى مستوى لها منذ إطلاق الدراسة الميدانية للمرة الأولى في فبراير/شباط 2007. ومن الدول التي سجلت أعلى مستويات للثقة في المنطقة أكثر من غيرها كانت البحرين والمملكة العربية السعودية اللتان سجلتا ارتفاعا طفيفا في الربع الثاني من العام نفسه، في حين تراجعت مستويات الثقة في جميع البلدان الأخرى.
وعلى رغم هذه المؤشرات المتفائلة، فإن القطاع الخاص بالمنطقة يتعرض إلى الضغوط من عدة مصادر. فهناك نسبة قليلة من أصحاب الأعمال (أي 47 في المئة) يقولون بأنهم سيكونون قادرين على زيادة أرباحهم أو المحافظة على هامش أرباحهم، وهذا بدوره إشارة واضحة لارتفاع التكاليف. كذلك يبقى موضوع التوظيف من المشكلات المستمرة والدائمة؛ إذ إن 32 في المئة من أصحاب الأعمال فقط أظهروا بعض التفاؤل بشأن مجاراة متطلبات التوظيف. يذكر أن هذه النسبة لم تتغير عمليا منذ إطلاق الدراسة الميدانية.
ومن أهم المخاطر التي يواجهها النمو الاقتصادي في المنطقة هو ازدياد حدة المناقسة؛ إذ إن 27 في المئة من شركات الأعمال الخليجية ترى بأن هذه المنافسة هي من أهم المخاطر التي تتهدد أعمالهم في المنطقة، بينما 38 في المئة منها فقط أظهرت بعض التفاؤل بشأن مواجهة مخاطر المنافسة.
وقال الرئيس المشارك لإدارة الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود تيم ريد: «إن توقعات زيادة العائدات والخطط الإستثمارية تشير إلى أن توجهات شركات الأعمال الخليجية في المنطقة لا تزال تتجه نحو المرونة؛ إلا أن الضغوط الناتجة عن ازدياد حدة المنافسة والتي تعتبر تهديدا واضحا لشركات الأعمال ما هي إلا انعكاس لنمو القطاع الخاص ودخول شركات دولية أخرى منافسة إلى السوق».
وقال الرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية التجارية في البنك، كيث برادلي: «قد تتوقعون رؤية المزيد من الحذر في الدخول إلى السوق في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة الحالية. غير أن الآراء والتوقعات القوية نسبيا التي أبدتها شركات الأعمال في هذه الدراسة الميدانية تذكرنا بأن دول مجلس التعاون الخليجي تدخل في حال من التباطؤ الاقتصادي، وليس انكماشا اقتصاديا، وبأن دول هذه المنطقة المهمة ستواصل نموها الاقتصادي».
وشملت الدراسة الميدانية التي قام بها «HSBC» للربع الثالث من العام 2008 ما مجموعه 1524 من أصحاب الأعمال من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، جاء غالبيتهم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
الكويت - رويترز
يقول المحللون إن إنقاذ الكويت لبنك كبير وإعلانها ضمان ودائع البنوك هذا الأسبوع يلقي الضوء على مشكلات الافتقار إلى جهات رقابية؛ الأمر الذي زاد من اثر الأزمة المالية على البلاد.
واضطرت الكويت (المنتج الكبير للنفط) للتدخل في وقت سابق هذا الأسبوع لإنقاذ بنك الخليج (خامس أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية) بعد خسائر تكبدها في تعاملات على عقود مشتقات في العملات بعد أسبوع واحد من صدور تقرير إيراداته الذي جاء فيه أن البنك يتمتع بقاعدة رأس مالية قوية.
ولدى الكويت ثاني أكبر بورصة عربية غير أن مشاحنات سياسية تعطل خططا قامة هيئة للرقابة على سوق الأسهم والافتقار للرقابة يعني أن الشركات يمكنها إخفاء خسائر كبيرة حتى اللحظة الأخيرة.
ويقول المحللون إن قواعد الإفصاح المعمول بها تكشف فقط عن التفاصيل المالية الأساسية ما يجعل من المستحيل عمليا التنبؤ بما إذا كانت مشكلات بنك الخليج حادثا منعزلا أم قمة جبل جليد ضخم.
والافتقار للشفافية والمخاوف من المزيد من المشكلات دفعت الحكومة للعمل على استعادة الثقة في سوق الأسهم المتهاوية بعد أسابيع من بدء الصندوق السيادي الكويتي في ضخ مئات الملايين من الدولارات في الأسهم.
وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة الكويت والمشاركة في وضع مشروع قانون إقامة هيئة للرقابة على البورصة، أماني بورسلي الذي تعطل لأكثر من عام: «الافتقار لهياكل مثل هيئة رقابية زاد من أثر الأزمة».
وأضافت أن الحكومة كانت بطيئة في الرد فلم تتحرك سوى هذا الأسبوع لتشكيل مجموعة عمل رسمية أخرى للتعامل مع الأزمة المالية بعد أن فشلت المجموعة الأولى في إحداث أثر يذكر على رغم الوعود العامة الكثيرة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 37 في المئة منذ يوليو/تموز الماضي بالمقارنة مع 28 في المئة خسائر داو جونز الأميركي.
واحتج مستثمرون ومتعاملون غاضبون خارج مقر البورصة ومكاتب حكومية على مدى أيام في حين طالب المودعون في بنك الخليج الحكومة ببذل المزيد لحماية استثماراتهم ما زاد من الضغوط على الدولة لزيادة مساعداتها.
وقال مدير الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات مصطفي بهبهاني إنه يجدر بالحكومة بدلا من تشكيل مجموعات عمل غير فعالة أن تتعاون مع القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين واتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا لاستعادة الثقة.
وأضاف «على رغم فوائضنا النفطية إلا إننا نواجه العديد من المشكلات. الافتقار للشفافية زاد الأمر سوءا. ما نحتاج إليه هو فريق طوارئ للتعامل مع الوضع».
وفي حين تطالب قواعد البورصة الشركات أساسا بالكشف عن أرباحها الصافية ونصيب السهم من الإرباح يقول المحللون إنهم يجدون مشكلة في تقييم الوضع المالي للشركات المدرجة في البورصة بسبب الافتقار لمعلومات مطبوعة.
وأضافوا انه لم تكن هناك بيانات متاحة للمستثمرين والمحللين لتحديد ما إذ إلا كانت بنوك كويتية أخرى تواجه مخاطر بسبب تعاملات على عقود مشقات في العملات - وهي استثمارات تراهن على الأسعار المستقبلية - مثل التي أضرت ببنك الخليج.
وقال رئيس مركز الجمان للاستشارات ناصر النفيسي «لا نعرف» وأضاف «طلبنا من سوق الأسهم عدة مرات إلا تكشف الشركات فقط عن البيانات الأساسية... في بعض الأحيان يقفز سهم بعد بيان الأرباح ثم ينخفض بعد أن يظهر البيان المفصل الذي يصدر بعد أسبوع أن 90 في المئة من الأرباح يرجع إلى بيع أصول وليس لنشاط».
وقال بنك الخليج الأسبوع الماضي في بيان إيراداته انه يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية دون أن يوضح أي تفصيل للوحدات أو الأنشطة الأساسية في حين أن بنك الكويت الوطني رائد السوق يصدر مؤشرات رئيسية مثل الدخل من الفائدة مرة واحدة فقط كل عام.
وقدم بنك الكويت الوطني في أحدث بيان إرباح مفصل بيانات مثل العائد على الأصول والعائد على الأسهم عن الأشهر التسعة الأولى من العام فقط في حين قدمت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بيانات مقارنة عن أرباحها في الربع الثالث من العام في أول بيان لها. وقالت الكويت (سابع اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم) مررا إنها ملتزمة بتنويع اقتصادها لتصبح مركزا ماليا ينافس دبي والبحرين لكن المحللين يتشككون في ذلك.
وكانت سنوات من المشاحنات السياسية بين البرلمان والحكومة قد عطلت جهود تحديث الاقتصاد.
وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية القابضة - هيرميس انه لا يتوقع تقدما يذكر فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الكويتية؛ إذ إن 14 في المئة فقط من إجمالي الاستثمارات الحكومة المقررة هي التي بدأت أو استكملت.
وقالت الاقتصادية في هيرميس مونيكا مالك في أحدث تقرير لها عن البلاد «الكويت مازالت تعاني من توتر العلاقات بين الحكومة والبرلمان فيتعطل تنفيذ السياسيات المطلوبة بشدة».
وعلى رغم الضغوط الإضافية بسبب الأزمة المالية العالمية قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في حديث الأسبوع الماضي: «إن الحكومة ترى أن ينايرهو الموعد المستهدف لعرض مشروع قانون طال انتظاره لإقامة هيئة للرقابة على سوق الأسهم.
وكان من المقرر عرضه للموافقه عليه العام الماضي؛ الأمر الذي يقول المحللون إنه لو تحقق لكان أعد الكويت بشكل أفضل لمواجهة الأزمة المالية.
وحتى عندما يعرض مشروع القانون على البرلمان يقول المحللون إن الموافقة السريعة عليه غير مؤكدة على الإطلاق؛ إذ إن البرلمان والحكومة كثيرا ما يختلفان على مشروعات أساسية.
وقال النفيسي: «الحكومة لا تتفهم أهمية أن تكون هناك الشفافية في سوق الأسهم».
أسواق المال تواصل ارتفاعها
إلى ذلك واصلت أسواق المال في آسيا أمس (الخميس) ارتفاعها مدفوعة بخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وعلى أمل اتخاذ إجراء مماثل في اليابان.
وفي الوقت نفسه يفترض أن تكشف الأرقام المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة حجم المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الأول في العالم.
وكما كان متوقعا خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأول (الأربعاء) معدل فائدته الأساسية 0,50 نقطة لتبلغ 1 في المئة، وهي أدنى مستوى لهذا المعدل في الولايات المتحدة منذ يونيو/حزيران 2004.
وواصلت بورصات آسيا تحسنها على رغم إغلاق بورصة نيويورك من دون توجه واضح بعد هذا القرار الذي كان متوقعا. وقد خسر المؤشر داو جونز 0,82 في المئة ليغلق على 8990,96 نقطة غداة ارتفاع كبير بلغ نحو 11 في المئة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ليندسي بييغسا من «إف تي إن فايننشال» إنه «يمكن رؤية الأمر بشكلين: فمن جهة يعترف الاحتياطي الفيدرالي بأن كل ما فعله حتى الآن لمنع الولايات المتحدة من مواجهة ركود ليس كافيا ومن جهة أخرى هذا يدل على أنه مصمم على دعم النمو».
وتحدثت صحف عن عزم بنك اليابان خفض معدلاته للفائدة الجمعة ربع نقطة لتبلغ 0,25 في المئة.
وحفزت هذه المعلومات وكذلك انخفاض سعر الين مقابل الدولار، بورصة طوكيو التي سجلت ارتفاعا نسبته نحو 9 في المئة في بداية جلسة بعد الظهر.
وربح المؤشر نيكاي 731,98 نقطة أي بزيادة تبلغ 8,91 في المئة ليبلغ 8914,62 نقطة.
وكان هذا المؤشر ارتفع 7,74 في المئة أمس الأول و6,41 في المئة (الثلثاء) الماضي.
كما أغلقت بورصة سيدني على ارتفاع نسبته 4 في المئة بينما تقدمت بورصة سيئول أكثر من 9 في المئة وسنغافورة 7 في المئة وهونغ كونغ 10,11 في المئة خلال النهار.
وقد تضاعفت المؤشرات التي تدل على بعض الانفراج النقدي في العالم. وأعلن المصرف المركزي الصيني أمس الأول ثالث خفض في معدلات الفائدة خلال ستة أسابيع بينما تحدث النبك المركزي الأوروبي عن خفض «ممكن» لهذه المعدلات.
وفي الولايات المتحدة يفترض أن تكشف أرقام إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة للفصل الثالث من العام حجم الصعوبات التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم بعد عام من بدء أزمة الرهن العقاري.
وتوقع محللون عن تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,5 في المئة بالوتيرة السنوية وسطيا بعد نمو بلغت نسبته 2,8 في المئة في الفصل الثاني.
وعلى صعيد العملات، واصل اليورو تحسنه مقابل الدولار وتجاوز سعره الـ1,30 دولار للمرة الأولى منذ 22 أكتوبر/ تشرين الأول بينما واصل اليمن تراجعه مقابل الدولار واليورو بعد الارتفاع الكبير الذي سجله في الأيام الأخيرة.
وفي اليابان سيكشف رئيس الحكومة تارو اسو أمس عن إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد.
وقالت وسائل الإعلام اليابانية أن قيمة خطة التحرك الجديدة تبلغ نحو 5 آلاف مليار ين (38 مليار يورو بأسعار صباح أمس)، موضحة أنها تشمل مساعدات مالية عامة للأسر وإعفاءات ضريبية للقروض العقارية.
وكان البرلمان الياباني تبنى منذ أسابيع خطة أولى للإنعاش تبلغ قيمتها 1810 مليار ين (14 مليار يورو).
كما أعلن تارو اسو أمس انه سيتخلى عن فكرة الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل نهاية السنة كما كان ينوي، لتكريس الوقت بالكامل للازمة الاقتصادية.
من جهتها، وعدت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات لإنعاش الاقتصاد المهدد بالانكماش.
وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو ان خطة تحرك ستعرض في 26 نوفمبر/تشرين الثاني «ستشمل تحركات أهدافها محددة على الأمد القريب» في قطاعي النمو والوظائف.
وفي السلفادور، يعد رؤساء عشرين دولة وحكومة يشاركون في القمة الأيبيرية الأميركية الثامنة عشرة «موقفا مشتركا مسئولا» لمواجهة الأزمة المالية الدولية.
وفي الوقت نفسه، كشفت شركات عدة عن صعوبات مالية تواجهها.
وقد حذرت المجموعة الأميركية العملاقة «جنرال الكتريك» والمصرف الياباني الكبير «سوميتومو ميتسوي فايننشال غروب» وشركة المعلوماتية العملاقة «فوجيتسو» من النتائج التي ستعلنها.
أما شركة إنتاج السيارات الألمانية فولكس فاغن فتنوي تعليق الإنتاج في مصانعها الألمانية كغيرها من عدد من منافسيها.
الوسط - المحرر الاقتصادي
تشهد العاصمة اللبنانية (بيروت) يومي 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل أكبر تجمع اقتصادي مالي بعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية في أيار/مايو الماضي، وبعد الأزمة المالية العالمية التي انفجرت مؤخرا وبرزت تداعياتها المتفاوتة في معظم الأسواق العالمية.
ويتمثل هذا التجمع في مؤتمر «أصدقاء لبنان للاستثمار والتمويل» (من باريس 3 إلى بيروت 1) الذي ينعقد (فندق انتركونتيننتال فينيسيا). ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر مشاركة واسعة ورفيعة المستوى تتمثل في نحو 600 مشارك في مقدمهم رؤساء حكومات ووزراء ورؤساء الصناديق والهيئات المالية العربية والدولية، إضافة إلى قيادات الأعمال في المؤسسات والشركات الخاصة من مختلف بلدان المنطقة لا سيما البلدان والهيئات التي شاركت في مؤتمري «باريس 2» و «باريس 3» وغيرها من المؤتمرات التي عقدت لدعم لبنان.
وقد بدأت الجهات المنظمة في تلقي تأكيدات المشاركة من رؤساء صناديق وهيئات مالية بينهم رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد، ورئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي، ومدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهد الإبراهيم، إضافة إلى عدد من محافظي البنوك المركزية. وكان المؤتمر مخصصا في الأساس للاقتصاد اللبناني واستكشاف آفاقه في ضوء المرحلة الجديدة التي يعيشها لبنان منذ انتخاب رئيس الجمهورية، فضلا عن مناقشة الدور العربي والدولي في دعم انطلاقته الجديدة. إلا أن التطورات المالية المتسارعة التي شهدتها الأسواق العالمية أوجبت إدخال تعديل على جدول أعمال المؤتمر الذي بات يتناول على مدى يومين الأزمة المالية وانعكاساتها، ومناخ وفرص الاستثمار في لبنان وعليه، فإن المؤتمر سيتناول عددا من الموضوعات أبرزها الآتي: الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على البلدان العربية والخطوات الواجب اتخاذها. مستقبل صناعة العقار والصناعة المالية بعد الأزمة. البورصات العربية: هل يشكل الهبوط الحاد للأسواق فرصة للمستثمرين؟ التطورات الأخيرة في الاقتصاد اللبناني ورؤية الحكومة والقطاع الخاص لآفاق المرحلة المقبلة. إعادة تجديد الدعم العربي والدولي للبنان واحتياجات المستقبل. فرص الاستثمار المتاحة في لبنان (عقار، سياحة، مصارف، صناعة وتجارة). دور الاغتراب في مجالات الاستثمار المباشر ونقل الخبرات والتكنولوجيا والعمل الاجتماعي.
يذكر أن المؤتمر تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية في لبنان والوزارات المختصة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).
العدد 2247 - الخميس 30 أكتوبر 2008م الموافق 29 شوال 1429هـ
