كشف رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري لـ«الوسط» عن ان العجز المتوقع في موازنة البلديات للعامين المقبلين 2009 و2010 سيؤدي إلى «فشل المشروعات البلدية في مختلف المجالس».

وقال البوري: «بالنسبة إلى 2009، فإن الإيرادات بلغت 38 مليونا والمصروفات 55 مليونا و130 ألفا، وبلغ إجمالي العجز 17 مليونا و130 ألف دينار. وفي الموازنة التقديرية لـ 2010، قُدِّرت الإيرادات بـ 40 مليونا والمصروفات 55 مليونا و380 ألفا، بينما قُدِّر إجمالي العجز 16 مليونا و130 ألفا».

وطالب البوري الحكومة بتحمُّل تكاليف النظافة التي تستهلك ما معدله مليونا و110 آلاف سنويّا في المحافظات الخمس.

توقعات بإخفاقات تطول المشاريع البلدية في ظل الموازنة «الشحيحة»

المنامة - عبدالله الملا

طالب رؤساء المجالس البلدية بضرورة زيادة الموازنة المخصصة للبلديات، موضحين أن «الموازنة الشحيحة لا تلبي الطموحات وستعطل المشاريع البلدية في مختلف المناطق». جاء ذلك على هامش لقاء رؤساء المجالس البلدية أمس وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في الاجتماع التنسيق الثاني في مبنى وزارة البلديات. ومن جهته، أوضح رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أن الرؤساء «ناقشوا الموازنة العامة للعامين الماليين 2009 و2010، وبالنسبة إلى 2009، فإن الإيرادات بلغت 38 مليونا، والمصروفات 55 مليونا و130 ألفا، وإجمالي العجز 17 مليونا و130 ألف دينار. وفي الموازنة التقديرية لـ 2010، بلغت الإيرادات 40 مليونا، والمصروفات 55 مليونا و380 ألفا، بينما قدر إجمالي العجز بـ 16 مليونا و130 ألفا».

وأضاف«المؤثر في المصروفات هي كلفة التنظيفات، فالكلفة السنوية بمعدل مليون و110 آلاف سنويا في المحافظات الخمس، بينما كانت الكلفة السنوية للعام 2008، 5 ملايين و322 ألف دينار، ويضاف إلى ذلك المصروفات المتكررة في الموازنة التي تستحوذ على القدر الأكبر من الموازنة التي وصلت إلى 30 مليونا و859 ألف دينار تقريبا بينما أن موازنة المشاريع لا تتعدى 6 ملايين و140 ألفا». وطالب البوري أن تتحمل الدولة موازنة خصخصة النظافة وألا تتحملها البلديات، قائلا: «نحن لدينا الكثير من المشاريع المعطلة، وخصوصا أن معظم المشاريع رحلت لهذه الموازنة، وهي آخر موازنة تمر علينا». وتابع «المجالس البلدية تمر بمرحلة خطيرة جدا، ونحن نتحدث عن أن موازنة البيوت الآيلة للسقوط تقلصت إلى 5 ملايين في السنة، على رغم أننا وعدنا أن الموازنة ستكون مفتوحة لهذا البرنامج. وبحسب هذه الموازنة فإن المحصلة النهائية هي تنفيذ عشرة بيوت في المجالس كلها في العام الواحد، بينما لدينا 400 بيت جاهز للتنفيذ، ونحن بحاجة إلى تطمينات من الديوان الملكي، ونريد أن نعرف هل الموازنة حقيقية أم لا».

وقال: «الأمر الآخر هو أن موازنة تنمية المدن والقرى بقيت على حالها وهي 3 ملايين دينار، والمشروع توقف منذ منتصف العام الجاري، وهذه الموازنة لا تكفي إلا لعدد بسيط من البيوت. وللأسف فقد دمجت الموازنة السابقة مع مشروع عوازل الأمطار على رغم أن المشروع كانت له موازنة مرصودة من قبل مجلس الوزراء».

من ناحيته، لفت رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة الى أن اجتماع رؤساء المجالس مع الوزير الكعبي ركز على مناقشة الموازنة العامة للبلديات ككل، موضحا «تمت دراسة الموازنات، والآن ستتحول الموازنات للمجالس البلدية ووضع ملاحظاتها(...) من جهتنا نؤكد ضرورة العمل على زيادة الموارد من خلال استغلال الأراضي الخاصة بالبلدية لتعود بالفائدة على البلديات، وإذا استمرت الموازنة على حالها ستتأثر المشاريع، وركزنا على زيادة المبلغ المخصص لتطوير المدن والقرى لكي لا تتأثر بتقليل الموازنة، كما طالبنا بزيادة الاهتمام بالأراضي البلدية لعمل المشاريع الاستثمارية لتنمية الموارد البلدية».

وقال: «ناقشنا موضوع وضع الإعلانات التجارية، وتحديدا وضعها لشركات إعلانية كثيرة، فالمبلغ الذي يدخل للبلديات من الإعلانات ضئيل جدا، وتم الاتفاق على زيادة الإعلانات وذلك لتنمية الموارد التي ستصب في صالح المشاريع البلدية».